قسمت دوم

وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید مطابق تبصره این ماده، کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج گردد، می‌تواند نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی کند و تقاضای فسخ رای هیات تشخیص را بخواهد و این از حقوق بدیعی کارگر به شمار می‌رود که مورد نظر این ماده قانون کار است. ماده ۱۵۹قانون کار مقرر می‌دارد: «رای هیات تشخیص پس از ۱۵روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌شود و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و نظر هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود، نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.»

ماده ۱۶۰قانون کار مقرر می‌دارد: «هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت، مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها برای مدت ۲سال تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.»

مطابق این ماده اعضای تشکیل‌دهنده هیات حل اختلاف از سه نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها برای مدت ۲ سال انتخاب و به عنوان عضو هیات حل اختلاف شرکت می‌کنند، وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان مبادرت نماید.

ماده ۱۶۱ قانون کار مقرر می‌دارد: «هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.»

مطابق این ماده هیات‌های حل اختلاف باید حتی‌الامکان خارج از وقت اداری در محل واحدهای کار و امور اجتماعی با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم از آن تشکیل شود.

علت این که قانون‌گذار حتی‌الامکان خارج از وقت اداری، تشکیل جلسات هیات‌های حل اختلاف را ذکر کرده بدین خاطر است که مسوولان ادارات دادگستری و فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی و دیگر اعضای هیات حل اختلاف از کار و مسوولیت اصلی خود باز نمانند و خللی به وظایف آنها در ادارات مربوطه حاصل نشود.

جاسبی، قاضی دیوان عدالت اداری