دنیای اقتصاد - موضوع گرانی‌های اخیر در نشست فوق‌العاده‌ای که بعد از ظهر فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور ۶ عضو ارشد کابینه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.

در این نشست ویژه که اعضای سایر کمیسیون‌های مجلس نیز می‌توانند در آن حضور یابند، وزرای اقتصاد، بازرگانی، صنایع، جهاد کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت در خصوص علل گرانی‌های اخیر توضیح خواهند داد. رییس مجلس هفته گذشته از شکایت‌های مردم به نمایندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها خبر داده بود.

در همین حال، یک فوریت لایحه واردات بنزین که چند هفته پیش با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود، به درخواست عده‌ای از نمایندگان در جلسه دیروز مجددا مطرح و با رای ضعیفی به تصویب رسید.

نمایندگان موافق تصویب یک فوریت نیز هدف خود را لزوما موافقت با واردات بنزین ندانسته و اعلام کردند که به دنبال تعیین تکلیف این مساله هستند. مجلس به یک فوریت لایحه واردات بنزین‌رای داد

مجلس شورای اسلامی دیروز جلسه علنی داشت. در این جلسه نمایندگان به یک فوریت لایحه ۵/۳‌میلیارد دلاری واردات بنزین‌رای مثبت داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فوریت این لایحه با ۱۳۶‌رای موافق، ۵۷‌رای مخالف و ۱۳‌رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر به تصویب رسید.

با وجود این که نمایندگان در شهریور ماه به یک فوریت این لایحه ‌رای نداده بودند، اما دیروز بنا به درخواست ۵۰ نماینده مجددا درباره یک فوریت این لایحه‌ رای‌گیری شد و نمایندگان پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان به یک فوریت آن‌ رای مثبت دادند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه دولت می‌تواند از محل ذخیره ارزی مبلغ ۵/۳‌میلیارد دلار برای واردات بنزین برداشت کند.

درخواست‌کنندگان فوریت آن در لزوم فوریت این لایحه عنوان کردند، با عنایت به ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موضوع لایحه، اختصاص ۵/۳‌میلیارد دلار جهت واردات بنزین به دلیل اتمام مبلغ مصوب و نیاز مبرم و جدی کشور و اولویت لایحه نسبت به سایر طرح‌ها و لوایح در دستور کار، تقاضای رسیدگی به لایحه مذکور را به صورت یک فوریت داریم.

رضا عبداللهی از درخواست‌کنندگان یک فوریت این لایحه در سخنانی با بیان این که با‌ رای نیاوردن یک فوریت این لایحه در شهریور ماه این لایحه به صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد تا مورد بررسی قرار گیرد، افزود: با توجه به این که جنس این لایحه از جنس متمم بودجه است و سقف بودجه را در سال بعدی افزایش می‌دهد، لذا با بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات آن در کمیسیون ‌رای نیاورد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: اگر این لایحه مسیر فعلی خود را طی کند ممکن است ۴ ماه طول بکشد، از سوی دیگر وزارت نفت اعلام کرده اعتبار واردات بنزین در شش ماه اول سال به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: ما درخواست داریم تا این لایحه به صورت یک فوریتی رسیدگی شود، تا تکلیف واردات بنزین روشن شود.

عبداللهی تاکید کرد: مجلس باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد بنزین را سهمیه‌بندی یا با کارت هوشمند و غیره ارائه دهد.

در ادامه موسی‌الرضا ثروتی نماینده مشهد در مخالفت با فوریت این لایحه گفت: فوریت این لایحه قبلا نیز‌رای نیاورده و ضرورتی برای طرح مجدد نیست.

وی با بیان این که تکلیف دولت در خصوص بنزین قبلا در تبصره ۱۳ قانون بودجه مشخص شده است، اظهار داشت: این موضوع فوریت ندارد چرا که سال گذشته در قانون بودجه چنین شرایطی پیش‌بینی شده بود.

در ادامه توکلی نماینده تهران در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: من با محتوای صحبت‌های ثروتی موافق هستم. تکلیف دولت مشخص بود و دولت به تکلیف خود در تبصره ۱۳ قانون بودجه عمل نکرد و از اجرای این تبصره عقب است. وی گفت: در شهریور ماه که فوریت این لایحه مطرح شد، من چون امیدوار بودم که دولت به وظیفه خود عمل می‌کند با آن مخالف بودم ولی متاسفانه با توجه به این که دولت به وظیفه خود در تبصره ۱۳ قانون بودجه عمل نکرده است و الان لایحه آورده که ۵/۳‌میلیارد می‌خواهد و این درخواست در کمیسیون رد شده است. وی تاکید کرد: مشکل کشور واقعی است و باید مشخص شود که دولت می‌خواهد به این رویه خود ادامه دهد یا نه، لذا از نمایندگان می‌خواهم که به تقاضای طراحان فوریت‌ رای بدهند تا تکلیف را زود‌تر مشخص کند.

توکلی گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند ما باید حساب کنیم در سال ۸۶ و ۸۷ که سال‌های انتخابات است مصرف بنزین حدود ۲۰‌میلیارد دلار خرج روی دست مردم می‌گذارد.

مخالفت با بررسی مجدد یک طرح

مجلس با تقاضای ۵۰ نفر از نمایندگان جهت قرار گرفتن مجدد طرح الحاقی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در دستور کار مجلس و بررسی آن مخالفت کرد.

در آغاز جلسه علنی دیروز یک فوریت طرح الحاق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی به قانون فهرست موسسه‌های عمومی غیر دولتی که در جلسه گذشته کلیات آن با اختلاف یک رای به تصویب نرسیده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

حاجی بابایی در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست یک فوریت این طرح و در دستور کار قرار گرفتن آن را دارند و اینکه این طرح می‌تواند مشکل حدود ۳۵۰هزار نفر از دانش‌آموزان را حل کند، لذا فوریت آن در دستور کار مجلس قرار دارد. وی افزود: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از انجمن‌ها و نهادهای بسیار مهمی است که در سال ۷۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان یک نهاد انقلابی زحمات خود را دنبال می‌کند.

هنگام سخنان حاجی بابایی جبارزاده طی تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: طبق ماده ۱۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس اگر طرحی مورد تصویب مجلس و یا کمیسیون‌های موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد کرد، مگر با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس لذا با توجه به اینکه کلیات این طرح در جلسه قبلی رد شده است، نمی‌توان زمانی که اصل طرح زیر سوال است برای یک فوریت آن رای گیری کرد.

وی با بیان اینکه هنوز تکلیف طرح مشخص نیست و نمی‌توان برای فوریت آن رای‌گیری کرد، گفت: اول باید اصل طرح مطرح شود تا اگر اصل طرح مورد موافقت مجلس قرار گرفت، آن وقت برای فوریت آن رای‌گیری کرد.

سپس باهنر با اشاره به ماده ۱۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس و در تایید تذکر جبارزاده گفت: طرحی که یکبار از سوی مجلس رد شده است نیازمند رای‌گیری مجلس در صحن علنی است.

با وارد دانستن تذکر این دو نماینده توسط حداد عادل، مجلس وارد رای‌گیری برای طرح مجدد این طرح شد و با ۹۲ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر بررسی مجدد این طرح رای نیاورد و به این ترتیب بررسی این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

در زمان طرح این موضوع برای رای‌گیری در مجلس هادی حق شناس طی تذکری آئین‌نامه‌ای و با استناد به ماده ۲۲۳ آئین‌نامه گفت: این طرح مغایر برنامه چهارم توسعه است که حداد عادل گفت: فعلا در مرحله رای دادن به اصل طرح هستیم و تذکر شما در جای دیگر باید بررسی شود و گویا تذکر شما در جلسه قبلی مطرح شد که وارد دانسته نشد.

رسیدگی به لایحه اختصاص ۲درصد از درآمد صادرات نفت‌وگاز به مناطق نفت‌خیز و محروم

در جلسه دیروز مجلس‌، نمایندگان لایحه اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص ۲‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و شهرستان‌های محروم کشور برای بررسی در دستور کار قرار گرفت که رسیدگی به آن ناتمام ماند و ادامه رسیدگی به جلسه فردا موکول شد.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۵ تا سقف ۶‌هزار میلیارد ریال و هر سال تا پایان برنامه چهارم توسعه ۲‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی را به استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور (به نسبت دو سوم و یک سوم) جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص دهد.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: با تصویب این قانون اختصاص ۲ در ‌هزار درآمد ناشی از فروش نفت‌خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز لغو می‌شود.

این لایحه پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه نیز به دلایلی رد شده بود که مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این دلایل گفت: این لایحه با اصول بودجه‌نویسی مغایر است. دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی اعتبار مورد‌نیاز استان‌های نفت‌خیز و گازخیز شهرستان‌های محروم را منظور کند.

مفتح افزود: به‌علاوه با این لایحه دیدگاه منطقه‌ای بر کلان‌نگری حاکم می‌شود. همچنین مشخص نبودن ضابطه پرداخت از جمله دلایل رد لایحه در کمیسیون است.

عادل‌آذر در موافقت با لایحه با طرح این سوال که چه وقت باید به مناطق محروم رسیدگی شود؟ گفت: در ابتدای مجلس هفتم تا‌کنون نمایندگان این مناطق از تریبون، این محدودیت را مطرح کردند و خواهش کردند تا برای رفع محرومیت طرح یا لایحه‌ای ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید قبول کرد که اگر استانی توسعه یافته به خاطر درآمدهای نفتی بوده است و اگر بخش خصوصی در برخی استان‌ها توسعه‌یافته از درآمدهای نفتی بوده است، تصریح کرد: مگر نباید برای مناطقی که بیش از ۵ رشته لوله نفتی از کنار آن می‌گذرد و حتی آب شرب ندارد، فکری کرد و آیا نباید به خطرهای اجتماعی که به این مناطق می‌رسد رسیدگی کرد؟

نماینده مردم دهلران خاطرنشان کرد: اگر از درآمدهای نفتی به این مناطق نرسیم، باید از کجا به آنها رسیدگی کنیم؟

وی تصریح کرد: آبادان و قصرشیرین و دهلران هنوز گاز ندارند، به‌‌رغم استخراج ۱۵۰‌هزار بشکه نفت، آب خوردن ندارند.

حسن سبحانی در مخالفت با لایحه گفت: اقتصاد کشور ما دچار کمبود پول و بودجه نیست. دچار سوء‌مدیریت پول است. ما پول را بد خرج می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در سال ۷۸ تا ۸۴، ۲۰۰‌میلیارد دلار نفت فروختیم، خاطرنشان کرد: آیا با این پول نباید بخشی از مشکلات حل می‌شد؟ آیا امروز از سطح عمومی قیمت‌ها راضی هستید؟ آیا طرح‌ها نیمه‌تمام به سرانجام رسیده‌اند؟ آیا بیکاری کم شده است؟ آیا نقدینگی، اقتصاد را رها کرده است؟ آیا بهره‌وری افزایش یافته است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر پول حلال مشکلات است، چرا این مشکلات با ۲۰۰‌میلیارد دلار حل نشده است.

سبحانی با بیان این مطلب که نظام اداری به شدت عطش دریافت پول دارد، گفت: لایحه مذکور مشکل محرومیت مناطق را حل نمی‌کند.

مرتضی تمدن، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با کلیات لایحه، گفت: دولت در این لایحه، جلوتر از اعداد و ارقام بودجه حرکت کرده است و می‌خواهد به حرکتی که در جهت ایجاد تعادل‌بخشی و منطقه‌ای است، سرعت دهد و این خلاف برنامه نیست و نقطه قوت لایحه است.

وی افزود: این لایحه همچنین شمولیت دارد و سایر مناطقی که محروم هستند، می‌توانند از مفاد این لایحه برخوردار شوند.

بهمن الیاسی نیز در مخالفت با کلیات لایحه با بیان اینکه این لایحه خلاف بودجه‌نویسی است، گفت: دولت در این لایحه به برنامه چهارم توجه نداشته و کار عجولانه انجام داده است.

وی با بیان اینکه همه ما طرفدار رسیدگی به مناطق محروم هستیم، خاطرنشان کرد: دولت باید به بهره‌وری تکیه کند و به نیروی انسانی بها دهد و با تصمیمات مقطعی، این مناطق توسعه نخواهند یافت.

الیاسی تصریح کرد: این لایحه گرایش‌های قومی و منطقه‌ای را غلیظ‌تر و بدبینی ایجاد می‌کند.

الیاسی گفت: دولت برای عمل به قانون برنامه و محرومیت، لایحه‌ای بیاورد و راه‌های مختلف رفع محرومیت و چگونگی رشد را پیش‌بینی کند.

شاپور مرحبا نیز در موافقت با کلیات لایحه گفت: باید عدالت به طور مساوی تقسیم شود. آیا انصاف است که به مناطقی که نفت‌خیز و گازخیز هستند و آلودگی دارند، توجهی نشود؟

فرهنگی نیز در مخالفت با کلیات لایحه گفت: این لایحه یک فوریتی است و شور دوم ندارد و امکان اصلاح و بررسی کارشناسی آن و تامین نظرات مخالفان وجود ندارد.

به دلیل کمبود وقت مجلس و ادامه داشتن اظهارات موافقان و مخالفان، بررسی این لایحه ناتمام ماند و رسیدگی به جلسه آینده (فردا) موکول شد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی رفاه در مجلس به تاخیر افتاد

محمدرضا باهنر، رییس جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به نامه عبدالرضامصری، وزیر پیشنهادی رفاه به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری گفت: وی در این نامه درخواست کرده است تا نظر به طرح یک فوریتی ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد فضای کارشناسی و پرهیز از مسائل عاطفی تا نهایی شدن این طرح رای اعتماد اخیر با تعویق صورت پذیرد.

باهنر افزود: دولت نیز نظر موافق خود را در این زمینه اعلام کرده است. قرار بود صلاحیت مصری در جلسه علنی روز سه‌شنبه این هفته بررسی شود که با این درخواست فعلا بررسی این موضوع به تاخیر افتاد.

رییس وقت جلسه تاکید کرد: مجلس روز سه‌شنبه بحث بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی را ندارد. وی افزود:‌ طرح یک فوریتی ادغام دو وزارتخانه هفته جاری در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

باهنر خاطر نشان کرد: پس از تعیین تکلیف این طرح مشخص می‌شود که بحث وزارت عبدالرضا مصری را داشته یا نداشته باشیم.

نامه ۱۷۵نماینده به رییس‌جمهور

پیش از پایان جلسه علنی دیروز انصراف پرویز سروری، نماینده تهران از طرح سوالش از وزیر کشور درخصوص علت عدم رسیدگی به وضعیت آشفته شورای اسلامی شهر اسلامشهر اعلام وصول شد.

همچنین علت عدم برخورد با فرمانده نیروی مقاومت قزوین به خاطر دخالت در مسائل سیاسی و ایراد تهمت در جمع بسیج ادارات و کارخانه‌های شهرستان قزوین سوال قدرت‌ا... علیخانی، نماینده قزوین از وزیر دفاع بود که اعلام وصول شد.

سوال ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان از وزیر صنایع درخصوص علت نابسامانی در تصمیم‌گیری‌ها، بی‌ثباتی در استراتژی‌های تعریف شده و مصوبه حذف وظایف تولیدگرایی، اشتغالزایی و صادرات‌گرایی اعلام وصول شد.

علت واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی سوال داریوش قنبری، نماینده ایلام از وزیر کشاورزی نیز اعلام وصول شد. همچنین بیژن شهبازخانی درخصوص علت افزایش حدود ۱۰۰‌درصدی تعرفه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ای در ملایر از وزیر صنایع طرح سوال کرد.

نامه ۱۷۵ نماینده به رییس‌جمهور درخصوص توقف بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم پرداخت وام به طرح‌های اشتغالزایی زیر ۵ نفر نیز دیروز اعلام وصول شد. موسی قربانی با اعلام وصول کردن این نامه گفت: این نامه خدمت رییس‌جمهور ارسال می‌شود تا دستور دهند نسبت به پرداخت وام به کارگاه‌های زیر ۵ نفر اقدام کنند.