هیات وزیران پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و وزارت کاروامور اجتماعی را در خصوص ایجاد اشتغال بیکاران تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد. به گزارش «ایسنا»، براین اساس با امضای تفاهمنامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی۲۰هزار میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال بیکاران تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری اختصاص می‌یابد، که اعتبار مورد نیاز این مصوبه تا سقف ۲۰هزار میلیارد ریال نسبت به سهمیه تخصیصی بانک رفاه برای موضوع آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در سال ۸۵، از محل منابع پیش‌بینی شده و اصلاحات بعدی و یا سایر منابع توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اعطای تسهیلات موضوع این مصوبه در اختیار بانک عامل قرار گیرد.

بر این اساس نرخ سود مورد مطالبه بانک رفاه و بانک عامل برای اعطای تسهیلات موضوع این مصوبه ۱۴درصد (نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) است که ۴درصد آن به‌عنوان کارمزد از واحدهای متقاضی تسهیلات، دریافت و مابقی آن که ۱۰درصد است از محل منابع صندوق بیمه بیکاری به‌عنوان یارانه نرخ تسهیلات به بانک پرداخت می‌شود.

بنابراین چنانچه به نحوی از انحا، تامین کل و یا بخشی از وثیقه‌های مورد لزوم از طرف واحدهای متقاضی امکانپذیر نباشد، بنا به تشخیص بانک رفاه برای تامین هزینه‌های بیمه تسهیلات و سایر هزینه‌های مترتب بر آن علاوه بر نرخ کارمزد پیش‌بینی شده (۴درصد) ۲درصد نیز به نرخ کارمزد افزوده و مجموعا نرخ کارمزد دریافتی از این گونه متقاضیان به ۶درصد بالغ خواهد شد.

میزان تسهیلات حداکثر یکصد میلیون ریال و بر اساس نوع فعالیت و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز خواهد بود. دوره باز پرداخت تسهیلات ۳۶ ماه خواهد بود که پس از پایان دوره تنفس (حسب مورد سه تا ۶ماه) شروع خواهد شد بنابراین مدت بازپرداخت برای واحدهای دایر ۳۹ماه و برای واحدهای در حال راه‌اندازی ۴۲ ماه خواهد بود.

همچنین عاملیت پرداخت تسهیلات صرفا با بانک رفاه کارگران بوده و بانک مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، اعطای تسهیلات مربوطه را در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی کشور اقدام کند.

بنا بر این گزارش، بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون بیمه بیکاری، دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه، طرح‌های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و راسا یا از طریق شرکت‌های تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.

مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه بیمه بیکاری، واحدهای کار و امور اجتماعی نیز مکلفند مشخصات مقرری‌بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول شغل تخصصی یا شغل مشابه پیشنهادی، خودداری می‌کنند، با ذکر تاریخ امتناع، به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده و این سازمان نیز موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع قطع کند.

همچنین بند «و» ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشتغال مولد، ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار را در بر می‌گیرد.

همچنین کمک به صندوق بیمه بیکاری به منظور پایداری صندوق، خروج سریع مقرری‌بگیران از جرگه بیکاران به منظور ایجاد ظرفیت برای سایر بیکاران، کمک به کارفرمایان و کارآفرینان در جهت افزایش ظرفیت تولید و نیروهای شاغل، هدفمند کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مقرری‌بگیران، تسریع در بهره‌برداری از کارگاه‌ها در حال راه‌اندازی و ایجاد اشتغال سریع‌تر، جلوگیری از سوءاستفاده برخی از مقرری‌بگیران که آمادگی پذیرش شغل مجدد را ندارد و یا در مشاغل غیررسمی مشغول کار هستند و همچنین ذخیره بخشی از استحقاق مقرری بیمه‌شدگان برای بیکاری‌های مجدد خصوصا در سنین بالاتر و نیز افزایش تعداد مشمولان تامین اجتماعی و کمک به صندوق تامین اجتماعی از اهداف بیمه بیکاری است.

کارگاه‌های دایر که حداقل ۵۰ نفر پرسنل داشته و امکان افزایش تعداد شاغلان را دارند، واحدهای در حال راه‌اندازی که می‌توانند در زمان راه‌اندازی حداقل نفر پرسنل را جذب کنند، واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر که می‌توانند در زمان راه‌اندازی حداقل ۵۰ نفر پرسنل را جذب کنند، واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر که می‌توانند با دریافت تسهیلات تعداد پرسنل خود را به ۵۰ نفر برسانند، کارگاه‌هایی هستند که واجد شرایط برای بهره‌مندی از صندوق بیمه بیکاری هستند.

اظهارات وزیر کار

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دیروز در نشست مشترک با مدیران تامین اجتماعی و بانک رفاه در مشهد گفت: نرخ تسهیلات بانکی بالا موجب پایین آمدن سودآوری بخش تولید و در پی آن کاهش اشتغال شده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در پی جهت‌دهی اعتبارات به سمت تولید و اشتغال هستیم، افزود: تکیه بر طرح‌های مناسب و کارآفرینانی از جمله بنگاه‌های زودبازده بر مبنای مزیت‌های هر منطقه بسیار مناسب است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی کار گفت: تکیه ما بر تامین معیشت کارکنان اعم از قرارداد موقت و دائمی است که سرمایه انسانی و فرصت مغتنم کشور بوده و باید به سمت ارتقای مهارت آنان و تامین معیشت‌شان رفت.

وی بیمه بیکاری را در این راستا دانست و ادامه داد: در کنار بهبود شرایط اشتغال و روابط کارگری، باید چتر حمایتی و تامین اجتماعی را هم مستحکم کنیم به طوری که همه نیروی کار کشور تحت پوشش آن قرار گیرند و کارگر دغدغه ایام بیکاری را نداشته باشد.

جهرمی افزود: اعتبارات خوبی برای پوشش حمایتی افرادی که بیکار شده‌اند و همچنین اشتغال مجدد آنها از سوی دولت در سال‌جاری اختصاص یافته است.

وی اعلام کرد: بخشی از این اعتبار به طور مستقیم به صندوق داده می‌شود و مابقی که بیش از ۱۰برابر کل حساب در گردش سالانه این صندوق است برای ایجاد اشتغال مجدد در نظر گرفته شده است.

وی اعتباری که حساب مربوط به تامین مقرری بیکاران را که از کارگاه‌ها و مجموعه کارخانه‌ها علاوه بر بودجه تخصیصی دولت دریافت می‌شود را حدود ۲۰۰میلیارد تومان ذکر کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما بیش از آنکه نگاه اقتصادی به صندوق بیمه بیکاری داشته باشیم، به خود نیروی کار به عنوان سرمایه کشور توجه داریم گفت: برای اجرای نخستین مرحله این طرح طی امسال اشتغال مجدد ۲۰۰هزار نفر به عنوان هدف تعیین شده است.

وزیر کار اعلام کرد: کل افراد مقرری بگیر که تحت پوشش بیمه بیکاری هستند در یک طرح شش ماهه در قالب اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در قبال به کارگیری مجدد آنها، مشغول به‌کار خواهند شد.

وی بالا بودن نرخ سود ۱۴درصد را مانع توسعه واحدهای تولیدی کنونی و ایجاد اشتغال بیشتر دانست و گفت: بسیاری از این واحدها و محصولات تولیدی آنها ظرفیت توسعه، انجام طرح جدید و اشتغال را دارند اما به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات و به تبع آن کاهش سودآوری بخش تولید و صنعت، کمتر اقدام به چنین امری می‌کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: با توجه به این کشش پذیری، نیاز به طرح‌های توسعه و افزایش سطح اشتغال، آیین نامه کمک به این واحدها در قالب اشتغال مجدد تدوین و توسط دولت مصوب شد.

وی بیان کرد: بر این اساس به ازای هر فرصت شغلی بر حسب برآورد و نیاز تا ۱۰۰میلیون ریال به صورت قرض‌الحسنه به شرط جذب این نیروها حداقل انعقاد قرارداد چهار ساله با آنها، به واحدهای تولیدی داده می‌شود.

وی بازپرداخت این تسهیلات را که توسط بانک رفاه پرداخت می‌شود سه ساله و بر اساس طرح توسعه یا اضافه شدن ظرفیت موجود به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود.

منابع صندوق بیمه بیکاری

میزان وصولی‌های صندوق بیمه بیکاری تا تیرماه سال‌جاری ۱۰۸میلیارد تومان و هزینه‌های این صندوق ۱۱۸میلیارد تومان بوده که این عدم توازن نشان دهنده آن است که این صندوق با ۱۰میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، داوود مددی، مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی در ششمین اجلاس سراسری وزارت کار و امور اجتماعی با بیان این مطلب افزود: از تعداد ۷۸هزار و ۱۸۹ نفری که بیمه بیکاری شان قطعی شده ۷۸درصد به دلیل اتمام مدت استحقاق و ۱۷درصد نیز افرادی بودند که به اشتغال مجدد پرداخته‌اند.