رییس کمیته مخابرات مجلس:
نظارت بر عملکرد اپراتور اول تلفن‌همراه ضعیف بوده است
گروه کامپیوتر- شبکه تلفن‌همراه کشور یازده سال است که در انحصار اپراتور دولتی باقی مانده در حالی که طی این مدت به‌رغم نداشتن کیفیت و سرویس مناسب و وجود انتقادهای بسیار بر نحوه عملکرد این اپراتور، عملا هیچ تغییری در اوضاع به وجود نیامده است. هم‌اکنون نیز این اپراتور بدون توجه به وضعیت نامناسب شبکه تلفن‌همراه و همچنین بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی به همان رویه همیشگی خود ادامه می‌دهد و سعی بر درآمدزایی بیشتر و افزایش تعداد کاربران خود دارد.
این افزایش کاربران به شکلی قانونی و با توجیه الزام وزارت ارتباطات بر توسعه شبکه تلفن‌همراه و افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد و از سویی قراردادهایی برای ورود اپراتورهای خصوصی منعقد می‌شود، اما در نهایت این وزارت ارتباطات است که روز به روز بزرگ‌تر و حجیم‌تر می‌شود.
دولتی بودن بخش مخابرات و به‌خصوص تلفن‌همراه طی سال‌های گذشته و آماده نبودن فضا برای ورود اپراتور خصوصی طی این مدت همگی موجب وضعیت نابسامان موجود است، زیرا آنچه تجربه گذشته نشان داده عدم توانایی شرکت‌های دولتی برای فعالیت در عرصه تلفن‌همراه است.
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که هیچ یک از انتقادهای کارشناسان و تلاش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه نتیجه‌ای نداشته است و تذکرها، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح وزیر ارتباطات که در دولت قبل انجام شد تاثیری بر دیدگاه مسوولان و تغییری در روند حرکت اپراتور اول نداشت.
در حالی که اپراتور دوم تلفن‌همراه که البته با انتقادهای فراوانی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد، قصد دارد در سال‌جاری به عنوان اپراتوری خصوصی در این عرصه به فعالیت بپردازند اما هم‌اکنون شواهد نشان دهنده تلاش اپراتور اول برای ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت تلفن‌همراه و اشباع این بازار توسط این اپراتور است.
با توجه به اینکه در قرارداد اپراتور دوم به منظور وجود فضایی در بازار تلفن‌همراه برای فعالیت این اپراتور عنوان شده تا اپراتور سوم بعد از دو سال از آغاز به کار اپراتور دوم به عرصه رقابت وارد شود، متاسفانه وزارت ارتباطات از طریق اپراتور اول و ثبت‌نام‌های مکرر جایی برای این اپراتور باقی نمی‌گذارد.
از سویی نیز به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن با استفاده از راهکارهای قانونی تا دو سال آینده به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توجهی نخواهند داشت و دیدگاه موجود تنها نشان‌دهنده عدم توانایی این ابلاغیه در تغییر انحصار دولتی در بخش مخابرات است.
به عقیده کارشناسان تجربه‌های موجود در گذشته مبنی بر عدم توانایی در جلوگیری از انحصار در عرصه ارتباطات تلفن همراه موجب ادامه روند کنونی در حوزه تلفن‌همراه است و پیش‌بینی می‌شود مقاومت‌های وزارت ICT در مقابل سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی موجب بزرگ‌تر شدن این وزارتخانه شود.
به گفته صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، علت ناموفق‌بودن شکست انحصار در وزارت ارتباطات در گذشته ضعف در قوه‌مجریه، بخشی‌نگری و ضعف در بخش نظارتی مجلس است.
این در حالی است که کارشناسان نیز معتقدند در بخش تلفن‌همراه اگر سازمان بازرسی کشور به اجرای سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی کند و حسن یا قبح اجرای قانون توسط این سازمان و قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گیرد می‌توان از همین جایگاه برای اصلاح بخش ارتباطات و جلوگیری از انحصار دولتی در حوزه تلفن‌همراه اقدام کرد.
ارسال نظر