افزایش مجازات مانع از پدیده فرزندکشی نمی‌شود

نقش سازمان‌های حمایتی در جلوگیری از تکرار جرایمی مانند قتل فرزند از سوی مادر بسیار برجسته است. منصور یاورزاده یگانه، در ارتباط با پدیده فرزندکشی و قوانین حمایتی از کودکان برای جلوگیری از اذیت و آزار آنان به «ایسنا»، گفت: اکثر مادرانی که مرتکب قتل یا آزار و اذیت کودکان خود می‌شوند از شهرستان‌ها فرار کرده و به تهران آمده‌اند. اغلب فرزندان این مادران نامشروع و ناخواسته هستند و مادران آنها برای رهایی از دست آنها و پاک کردن لکه ننگ فرزند نامشروعشان، دست به ارتکاب قتل می‌زنند. وی، همچنین اظهار داشت: سنت‌های قومی و محلی در ارتکاب چنین قتل‌هایی تاثیر چندانی ندارد، زیرا با توجه به فرار مادران (مجرمان) از محل اقامتشان دیگر ترسی از زیر سوال رفتن سنت‌های قومی و تعصب‌های محلی باقی نمی‌ماند. برخی از این مادران از ترس این‌که مبادا فرزندانشان در آینده به سرنوشت آنها مبتلا شوند آنها را در حال استیصال و درمانگی به قتل می‌رسانند. این حقوقدان معتقد است: سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از فرزندان در جلوگیری از وقوع چنین جرایمی نقش بسزایی دارند. اگر سازمان‌ها و نهادهای حمایتی خارج از کاغذبازی‌های اداری طفل بی‌پناه و طفلی را که سرپرست خوبی ندارد، تحویل گرفته و نگهداری کنند بسیاری از این جرایم به وقوع نمی‌پیوندد. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات این نهادها و مراحل قانونی که برای نگهداری کودک باید طی شود، کودک ناخواسته‌ای که مادر از او متنفر است باید ۱۰ الی ۱۵ روز نزد مادر باشد. در این صورت است که مادر دست به قتل فرزندش می‌زند.

یاورزاده با بیان این‌که افزایش مجازات نمی‌تواند مانع از ارتکاب چنین جرایمی شود، اظهار داشت: طبق قوانین کنونی مجازات فرزندکشی از سوی مادر مجازات اعدام یعنی اشد مجازات است. اگر مجازات از این حد نیز بیشتر شود مادری که در حالت استیصال و درماندگی است به مجازات توجه نکرده و قتل را انجام می‌دهد. این قاضی سابق دادگستری خاطرنشان کرد: دادستان در این موارد فقط می‌تواند به پرسنل تحت امر خود دستور دهد تا چنین پرونده‌هایی را خارج از نوبت رسیدگی کنند. علاوه بر دادستانی، سایر ارگان‌ها نیز باید هماهنگ با قوه قضاییه با کمک‌های فوری خود مانع تکرار چنین جرایمی شوند.