گزارشی از نوسانات بازار گوشی تلفن همراه
به بازار گوشی سر و سامان دهید
مریم عسگری - گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که امروزه فقدانش را در دست کمتر کسی شاهد هستیم. کالایی که با وجود اینکه سال‌ها است از حضورش در بازار می‌گذرد و بسیاری از افراد از افت و خیز قیمت آن سود و زیان می‌بینند، هنوز گروهی آن را کالایی لوکس می‌دانند که افراد از روی چشم و هم چشمی از آن استفاده می‌کنند.
به هر حال این کالا، طی چند سال اخیر در بین مردم جا باز کرده است و مدل، مارک و قیمت گوشی، گاه بیانگر موقعیت و طبقه اجتماعی افراد به شمار می‌آید.
زلزله در بازار گوشی
افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث بروز تغییر و تحولات اساسی در بازار گوشی تلفن همراه شد.
به طوری که طی مدت کوتاهی، شاهد افزایش ۳۰ تا ۱۵۰هزار و در برخی موارد ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومانی قیمت برخی مدل‌های گوشی تلفن همراه بودیم.
نکته قابل‌تامل اینکه در این مدت نظارت کاملی بر روند قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌های تلفن همراه انجام نگرفت و حتی فروشندگان نیز با وجود افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ها، راضی به فروش کالاهای خود نبوده و از بهانه‌هایی چون عدم وجود مدل مورد نظر در بازار، نقص کالا و ... برای عدم‌فروش کالاهای خود به مشتریان استفاده می‌کردند.
در این آشفته بازار کارشناسان تنها به بیان این مطلب که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، زمینه ورود کالاهای قاچاق را به کشور فراهم می‌کند، بسنده کرده و راهکار اساسی خاصی ارائه نکردند.
برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که این افزایش تعرفه، به هیچ عنوان باعث افزایش تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نخواهد شد.
طی این مدت که حدود ۴۰ تا ۴۵ روز به طول انجامید، گوشی ۷۰ N و ۹۰ N و ۹۱ N نوکیا که جزو پرتقاضاترین گوشی‌های موجود در بازار بودند، با افزایش ۶۰ تا ۱۸۰هزار تومانی قیمت به ترتیب با قیمت‌هایی حدود ۴۹۰، ۵۹۰ و ۹۰۰هزار تومان به فروش می‌رسیدند.
گوشی‌های مدل ۸۰۰ W سونی اریکسون و V۳ موتورولا نیز در رده‌های بعدی پرفروشهای بازار قرار داشتند که با افزایش ۴۰ تا ۸۰ هزار تومانی قیمت حدود ۳۵۰ و ۲۰۰هزار تومان خرید و فروش می‌شدند.
در این میان تولیدکنندگانی مانند «ال‌جی» و «پن‌تک» نیز بودند که با ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در صدد جلب مشتری و به دست گرفتن بازار آشفته گوشی تلفن همراه بودند، اما موفق نشدند.
کاهش مجدد قیمت‌ها
نیمه اول تیرماه بود که با وجود تصویب و قطعی شدن افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، شاهد سامان‌دهی بازار گوشی و افت ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت گوشی تلفن همراه بودیم.
به طوری که مدل‌های N۷۰، N۹۰ و N۹۱ با قیمت‌هایی به ترتیب حدود ۳۸۰، ۵۱۰ و ۶۰۰هزار تومان و مدل‌های ۸۰۰ W و V۳ نیز به ترتیب با قیمتی حدود ۲۹۰ و ۱۷۰هزار تومان خرید و فروش می‌شدند.
در این شرایط، فروشندگان در عرضه گوشی به خریداران منصف‌تر شده بودند و کالاهای مورد تقاضا را با گارانتی‌های مختلف به فروش می‌رساندند.
با این حال گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های متفرقه در بازار حضور یافته بودند و مردم نیز از آنها استقبال می‌کردند.
به این ترتیب، پیش‌بینی نه چندان دور از ذهن کارشناسان درست از آب درآمد و سودجویان با ورود گوشی‌های قاچاق به بازار صاحب سودهای سرشاری شدند.
در این شرایط گوشی‌های تلفن همراه با گارانتی‌های معتبر، مانند ایراتل، پارس‌قائم، نیکاتل و ... حدود ۳۰ تا ۵۰هزار تومان گران‌تر از گوشی‌هایی با گارانتی‌های متفرقه به فروش می‌رسیدند.
دامنه این اختلاف قیمت تا آنجا پیش رفت که نمایندگی‌های معتبر خرید و فروش گوشی تلفن همراه دست به اعتراض زدند و خواهان حذف گارانتی‌های متفرقه از بازار شدند.
مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام، در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت: «قاچاقچیان، گوشی‌های بدون گارانتی را با قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۵هزار تومان خریداری و وارد کشور می‌کنند.
در مقابل، واردکننده‌ها باید هزینه‌های متعدد گمرکی را برای ورود انواع گوشی به کشور بپردازند، به طوری که بسته به مدل گوشی حدود ۱۲۵هزار تومان برای ورود هر گوشی باید بپردازند و این هزینه‌ها بر قیمت فروش گوشی تلفن همراه می‌افزاید که در این صورت کسی از این گوشی‌ها استقبال نمی‌کند.»
محمد نور معتقد بود: «در حال حاضر بازار گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق ۱۰۰درصد رونق دارد.»
وی خواهان جلوگیری از اقدام واردکنندگان گوشی‌های قاچاق به کشور بود.
در همین راستا شرکت مخابرات طی یک هفته گذشته، اسامی گارانتی‌های مجاز گوشی تلفن همراه را اعلام کرد و به خریداران توصیه کرد از خرید گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق خودداری کنند.
کاهش مجدد قیمت گوشی
اوایل مردادماه، قیمت انواع گوشی تلفن همراه مجددا حدود ۵ تا ۱۰درصد کاهش یافت و قیمت‌ها به زمان پیش از افزایش تعرفه واردات نزدیک شد.
اما گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی تا زمان حال در بازار خوش نشسته‌اند و با وجود توصیه‌های مکرر کارشناسان و مسوولان در رابطه با عدم‌خرید آنها با استقبال خوبی نیز روبه‌رو هستند.
رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این مورد به ایسنا گفت: «مخابرات می‌تواند شماره سریال گوشی‌های وارداتی را ثبت کند و گوشی‌هایی را که به صورت غیرقانونی وارد می‌شوند، شناسایی کند، اما با وجود میلیون‌ها گوشی تلفن همراه، این کار بسیار مشکل است.»
افزایش فروش گوشی‌های کارکرده
نوسان در بازار گوشی تلفن همراه از یک طرف، ورود گوشی‌های قاچاق به کشور از سوی دیگر و توصیه کارشناسان و مسوولان به عدم‌خرید گوشی‌های قاچاق باعث گرایش مردم به سوی گوشی‌های دست دوم و افزایش قیمت این گوشی‌ها شده است.
واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی و نیز سیم‌کارت‌های اپراتور دوم (ایرانسل) نیز این روند را تشدید می‌کند و بر تعداد متقاضیان گوشی‌های دست دوم بیش از پیش می‌افزاید.
در این زمان گوشی‌های دست دوم که با توجه به افزایش قیمت گوشی‌های نو مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرده و سهم عمده‌ای از درصد خرید و فروش گوشی را در بازار به خود اختصاص می‌دهد.
«عباس اویسی» یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در پاساژ «پایتخت» است. وی می‌گوید: «از آنجا که با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، بازار گوشی‌های قاچاق حسابی گرم شده است، تضمین خدمات پس از فروش این گوشی‌ها نیز کاهش یافته و نمایندگی‌هایی که به صورت قانونی و با تعرفه ۶۰درصد مبادرت به ورود گوشی تلفن همراه می‌کنند، گوشی‌های خود را با گارانتی معتبر و با قیمت بالاتری ارائه می‌دهند، به طوری که گاهی اختلاف قیمت ناشی از فروش یک گوشی با یک گارانتی معتبر و یک گارانتی غیرمعتبر حدود ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان است. در این شرایط مردم به سوی گوشی‌های کارکرده جلب می‌شوند.»
گوشی‌های سرقتی
این روزها اتفاق دیگری که به کرات درباره گوشی تلفن همراه رخ می‌دهد افزایش سرقت انواع گوشی است که بیشتر در گوشی‌های گران قیمت شاهد آن هستیم.
از آنجا که امکان یافتن گوشی‌ها با کمک شماره سریال آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار مهیا شده است، فروش این گوشی‌ها توسط سرقت‌کنندگان به ندرت اتفاق می‌افتد مگر اینکه شماره سریال گوشی‌ها توسط سارقان عوض شود.
کامران فیضی یکی دیگر از فروشندگان گوشی تلفن همراه است. وی به خبرنگار ما گفت: «به دلیل قابلیت پیگیری گوشی‌های سرقتی، این گوشی‌ها توسط سارقان اوراق شده و قطعات این گوشی‌ها به فروشندگان و تعمیرکاران گوشی فروخته می‌شود. چرا که این اقدام هم بی‌دردسر است و هم این قطعات مشتریان خاص خود را دارند.»
فروشندگان گوشی تلفن‌همراه از وعده مسوولان خبر می‌دهند که بر اساس آن تا دو سال آینده حدود شش‌میلیون گوشی تولید داخل به بازار عرضه شود.
احد بهرامی که فروشنده گوشی در پاساژ علاء‌الدین است، دراین‌باره می‌گوید: «در صورت تحقق و عدم‌تحقق این امر، افزایش بهای گوشی‌های وارداتی در بازار پیش‌بینی می‌شود. چراکه بی‌شک گوشی‌های ایرانی مدت‌ها زمان لازم دارند تا امتحان خود را پس دهند و توجه و اطمینان مصرف‌کنندگان را جلب کنند.»
در حال حاضر قیمت گوشی تلفن همراه در پاساژ علاء‌الدین که مرکز اصلی خرید و فروش انواع گوشی تلفن همراه است نسبت به حدود سه ماه گذشته ۵ تا ۱۰درصد و نسبت به چهار ماه گذشته در حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
«محمد مزینانی» مدل‌های ۷۰ N نوکیا، ۷۵۰ K سونی اریکسون، ۶ L موتورولا و D۶۰۰ سامسونگ را پرفروشهای بازار معرفی می‌کند که به ترتیب با قیمتی حدود ۳۳۵، ۲۳۰، ۱۲۵ و ۳۱۰هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.
به هر حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سر و سامان دادن به وضعیت گوشی‌ها، کاری بس دشوار است و تنها مشتریان و فروشندگان مجبورند با نوسانات بازار کنار بیایند یا منتظر ورود شش‌میلیون گوشی تولید داخلی باشند.
ارسال نظر