رییس کمیسیون انرژی مجلس در ارتباط با تهیه لایحه افزایش تدریجی قیمت بنزین گفت
لایحه جدید، همان هدفمند کردن یارانهها است
دنیای اقتصاد- با وجود آنکه دفتر مهندس نعمتزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اواسط هفته گذشته خبر تهیه لایحه جدید برای افزایش پلکانی قیمت بنزین را تکذیب کرد، اما اظهارنظرهای موافق و مخالف مخصوصا از سوی نمایندگان پارلمان درباره این خبر صحیح یا غیرصحیح ادامه دارد.
یحیوی:هر تصمیمی که برای بنزین گرفته شود جایگاه تبصره ۱۳ متزلزل نخواهد شد
دنیای اقتصاد- با وجود آنکه دفتر مهندس نعمتزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اواسط هفته گذشته خبر تهیه لایحه جدید برای افزایش پلکانی قیمت بنزین را تکذیب کرد، اما اظهارنظرهای موافق و مخالف مخصوصا از سوی نمایندگان پارلمان درباره این خبر صحیح یا غیرصحیح ادامه دارد. خبر مزبور که هفته گذشته از سوی هفتهنامه انگلیسی «میس» منتشر شد، حاوی این نکته بود که دولت پس از ارائه لایحه خرید بنزین که طی آن تقاضای ۵/۳میلیارد دلار اعتبار جدید از مجلس به عمل آورده است، مشغول تهیه لایحه دیگری است که به موجب آن قیمت بنزین در یک دوره زمانی تدریجی، به تدریج به سمت قیمتهای بازار خواهد رسید. نعمتزاده در گفتوگو با «میس» زمان تقدیم این لایحه به مجلس را اواخر سپتامبر ذکر کرده بود.
با این حال طیفی از نمایندگان مجلس که هماینک آماده میشوند تا پس از بررسیهای اولیه کمیسیون برنامه و بودجه، لایحه خرید بنزین را در صحن علنی مورد نقد قرار دهند به اظهارنظرهایی در این زمینه پرداختهاند که بخشی از آنها در زیر منعکس میشود.
دانشیار در انتظار رای مثبت مجلس به لایحه دولت
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، لایحه افزایش پلکانی قیمت بنزین را همان قانون هدفمند کردن یارانهها دانست و گفت: برای نیمه دوم سال ۸۵ ناگزیر به واردات بنزین هستیم و رای مثبت مجلس به لایحه دولت قطعیت خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، سید کمال دانشیار که به همراه هیات ایرانی در اجلاس ۱۴۲ اوپک حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران، در خصوص تهیه لایحهای مبنی بر افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت، این لایحه را همان قانون هدفمند کردن یارانهها دانست که مجلس در مهر ماه ۱۳۸۳ با تصویب قانونی دولت را مکلف کرد لایحهای برای هدفمند کردن یارانهها ارائه دهد که در حال حاضر نیز در حال مطالعه برای تعهد به این قانون است و این در جهت همان مصوبه قبلی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به لایحه واردات بنزین رای میدهد یا خیر؟، با اشاره به این که یک فوریت آن در مجلس رای نیاورد، گفت: معنای این رای منفی این است که اکثر نمایندگان علاقهمند به بررسی دقیق این لایحه بودند که در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روال مطالعاتی و بررسی را طی میکند، آنچه مسلم است برای نیمه دوم سال ۸۵، ناگزیر به اجازه واردات بنزین هستیم و این قطعیت خواهد یافت.
دانشیار، خاطرنشان کرد: جو مجلس در جهت این است که برای یارانهها و مساله قیمت نفت راه درستی را انتخاب کند.
یحیوی: نظرات دولت با امکانات کشور متناسب نبود
در همین حال محسن یحیوی، نایب رییس کمیسیون انرژی دیروز در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: دولت تصور میکرد میتواند تا پایان شهریور بسیاری از شعارهایش را عملی کند، ولی پی به واقعبینانه نبودن آنها و متناسب نبودن نظراتش با امکانات کشور برد.
به گفته وی مجلس با دادن فرصت به دولت بر اتخاذ راهحل مناسب و ساماندهی وضعیت بنزین اصرار دارد.
یحیوی در عین حال تاکید کرد: هر تصمیمی که برای بنزین گرفته شود جایگاه تبصره ۱۳ متزلزل نخواهد شد، حتی در صورت تصویب لایحه واردات بنزین، تبصره ۱۳ مسیر خود را طی خواهد کرد، اما قطعا زمان اجرای آن افزایش مییابد.
وی فروش بنزین در شهرها و نقاط مرزی به قیمتی نزدیک به قیمت کشورهای همسایه را تصمیمی منطقی ارزیابی، ولی هشدار داد فروش بنزین به کشورهای همسایه با قیمتی نزدیک به قیمت آن کشورها، تصمیم مناسبی است، ولی اگر این قیمت به مردم و مصرفکنندگان بومی شهرها و مناطق مرزی نیز تعمیم داده شود به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
یک عضو دیگر کمیسیون انرژی با انتقاد از شعارهای دولت گفت که دولت با در نظر گرفتن امکانات و توانایی اجراییاش، شعارهایی دهد که توان تحقق آن را دارد، چراکه کاهش اقبال مردمی به هیچ وجه به صلاح نظام اسلامی ایران نیست.محمد قمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سه میلیارد از ۵/۶میلیارد دلار لایحه دولت را مربوط به واردات بنزین دانست و گفت از افزایش تدریجی قیمت بنزین استقبال میکنم.
وی تاکید کرد: باید با افزایش پلکانی قیمت بنزین منطقیترین راه را برای اصلاح وضعیت انرژی اتخاذ کرده و از القاء هر گونه شوک به بازار انرژی به دلیل اثرات مخرب آن پرهیز کنیم.
نماینده پاکدشت با بیان اینکه دولت خاتمی بنا داشت قیمت نفت و فرآوردههای نفتی را به صورت تدریجی سالی ۲۰درصد افزایش دهد تا به نرخهای معقول رسیده و زمینه حذف یارانه سوخت ایجاد شود، گفت: با پایان یافتن عمر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم و پافشاری دولت احمدینژاد بر تثبیت قیمتها، این رویه به هم ریخت، اما به نظر میرسد دولت پی به معقول نبودن تثبیت قیمت سوخت برده و احتمالا تصمیم به تغییر موضع و بازگشت به رویه دولت قبل گرفته است.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: با دقت در گفتههای رییسجمهور - نقل به مضمون- پرداخت یارانه سوخت به شکل فعلی را ظلمی مضاعف دانسته و خواستار منطقی شدن یارانهها شده است.
قمی، دو نرخی شدن یا واقعیسازی قیمت بنزین همچنین توزیع کارت هوشمند را نشاندهنده نظرات غیرکارشناسی پیشنهاددهندگان و ماحصل چندگانگیها را القای شوک به بازار انرژی کشور ارزیابی و تصریح کرد: در صورت افزایش به یکباره قیمت بنزین شوک سنگینی به اقتصاد کشور وارد میشود.
این عضو فراکسیون اقلیت گفت: افزایش قیمت بنزین فقط در نقاط مرزی، وصلهپینه کردن است چراکه قاچاقچیان سوخت با گسترش حوزه فعالیت به مناطق داخلیتر کشور، بنزین را به قیمت ارزانتری خریداری و به چندین برابر قیمت در کشورهای همسایه میفروشند. پس این تصمیم، تصمیم اصولی به نظر نمیرسد، ولی به جای آن، کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از مراجعه چندباره خریداران به پمپ بنزین ها، تصمیم منطقیتری به نظر میرسد.
ارسال نظر