حسین فضلی مقصودی*- قسمت پایانی

۲ - بنا به دلایل پیش گفته، تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح برای هیات‌ها با توجه به تعدد مراجع قضایی نیز عملا با اشکال مواجه است. ۳ - ممکن است هیات‌ها با اعتقاد به اینکه معرفی کارمند متخلف به مراجع قضایی بیرون از اداره به موقعیت دستگاه متبوع لطمه وارد خواهد ساخت، به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه رغبتی نشان ندهند و صرفا در این قبیل موارد به تخلف ارتکابی از سوی کارمند رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند که در این خصوص می‌بایست چاره‌ای اندیشید.

۴ - در رابطه با تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت که در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است، هیات صادرکننده رای را مکلف به اعمال ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌نماید که بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد.

عده‌ای معتقدند، از آنجا که بعضی از عناوین تخلفات اداری که در قوانین جزایی عنوان جرم هم دارند، دارای دو جنبه اداری و جزایی هستند و مراجع قضایی مکلف به رسیدگی به جنبه عمومی جرم بوده و هیات‌ها نیز مکلف به رسیدگی به جنبه اداری تخلف می‌باشند، لذا اگر فردی از حیث عمومی جرم در مراجع قضایی برائت حاصل کرد، ممکن است از حیث اداری متخلف شناخته شود. بنابراین تحصیل برائت هیات را مکلف به اعمال ماده ۲۴ نمی‌نماید و هیات باید مجددا پرونده را بررسی و در مورد آن اظهارنظر نماید ولی ملزم به تبعیت از رای مراجع قضایی نیست.

دادنامه شماره ۹۸-۳/۶/۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت موید این نظر است مضافا اینکه اعمال ماده ۲۴ هم اختیاری است.

به‌رغم دلایلی که طرفداران نظریه فوق ارائه نموده‌اند، به نظر می‌رسد که عقیده فوق با روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری خصوصا مفاد ماده ۱۹ مغایرت داشته باشد و از قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تکلیف هیات به اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری استنباط می‌گردد.

زیرا:

اولا دادنامه شماره ۹۸-۳/۶/۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت قانون جدید نبوده و در قوانین قبلی چنین تکلیفی برای هیات‌ها پیش‌بینی نشده است.

ثانیا: از قسمت اخیر ماده ۱۹ تکلیف هیات در تجدیدنظر رای صادره استنباط می‌گردد.

ثالثا: الزامی بودن ارسال گزارش در هر ماه یکبار از سوی هیات به دستگاه متبوع در تهران و به استانداری در شهرستان‌ها.

با توجه به ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعدد آرای صادره و پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نمونه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری ارسال کنند و اگر هیاتی به این وظیفه عمل ننماید با توجه به آیین‌نامه هیات‌عالی نظارت قابل طرح و بررسی خواهد بود.

هیات‌ها ارجاعات سازمان بازرسی کل کشور را باید خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

*کارشناس امور قضایی دیوان عدالت و مدرس