موسسه تحقیقاتی فریزر در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۰۶ اعلام کرد: ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۲۴ کشور جهان به عنوان هشتادمین کشور شناخته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ایران از نظر آزادی اقتصادی در آخرین سال تحقیق نمره‌ای مشابه سال قبل از آن به دست آورده است.

نمره ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۴، ۱/۶ اعلام شده است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۳ نیز نمره ۱/۶ را به دست آورده بود. بدین ترتیب آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ در ایران بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن باقی مانده است. به همین ترتیب جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی در جهان بدون تغییر باقی مانده است. ایران از این نظر در جایگاه هشتادم جهان قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی ارقامی از صفر تا ۱۰ را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد، دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر دارد.

مولفه‌هایی که برای تعیین آزادی اقتصادی در هر کشور مدنظر قرار می‌گیرند، عبارتند از اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به منابع مالی، آزادی معامله با خارجی‌ها و مقررات مربوط به دریافت اعتبارات و مقررات کار و تجارت.

بر اساس این گزارش، هنگ‌‌کنگ به عنوان آزا‌دترین اقتصاد جهان شناخته شده و پس از آن سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و آمریکا به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم جای گرفته‌اند. در گزارش فریزر ۱۲۴ کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

کاهش مازاد تجاری

واحد اطلاعات اکونومیست نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که مازاد تجاری کشور در سال‌جاری با ۷۰۰‌میلیون دلار کاهش به ۱۸‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار برسد.

به گزارش «ایسنا»، اکونومیست در گزارش ماه اوت خود به بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران پرداخت و نوشت: مازاد تجاری ایران در سال گذشته افزایش خوبی داشته است که افزایش بی‌سابقه‌ بهای نفت و در پی آن افزایش درآمدهای نفتی دلیل اصلی آن بوده است و همین امر منجر به افزایش مازاد حساب جاری به ۱۴‌میلیارد دلار شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مازاد تجاری کشور به ۱۸‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار برسد که این میزان در سال گذشته ۱۹‌میلیارد دلار بوده است.

در سال گذشته صادرات کشور ۶۰‌میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود این میزان طی سال‌جاری افزایش سه‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلاری داشته باشد و به ۶۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار برسد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود واردات در سال‌جاری با افزایش چهار‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری نسبت به سال گذشته به ۴۵‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار بالغ شود.

در سال آینده مازاد تجاری کشور کاهش پنج‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری خواهد داشت که عمده دلیل آن افزایش دو‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلاری واردات و کاهش سه‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلاری صادرات خواهد بود.

در سال ۸۶ صادرات کشور به ۶۰‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار کاهش و واردات به ۴۷‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

این واحد در گزارش پیشین خود پیش‌بینی کرده بود که واردات کشور در سال‌جاری با بیش از ۸/۳میلیارد دلار افزایش به ۴۶‌میلیارد و ۳۲۶‌میلیون دلار و مازاد تجاری نیز با همین میزان افزایش به ۲۰‌میلیارد و ۸۴۸‌ میلیون دلار برسد.

اکونومیست در گزارش ماه جولای خود عنوان کرد که در سال‌جاری واردات کشور بیشترین میزان طی سال‌های گذشته خواهد بود و این روند رو به رشد سال‌های آتی نیز تداوم خواهد داشت، به طوری که پیش‌بینی شده است ارزش واردات کشور در سال آینده با بیش از ۴/۲‌میلیارد دلار افزایش به ۴۸‌میلیارد و ۷۵۸‌میلیون دلار بالغ شود که با توجه به کاهش ۵/۴‌میلیارد دلاری صادرات به ۶۲‌میلیارد و ۶۶۷‌میلیون دلار انتظار می‌رود که تراز تجاری کشور کاهش شدیدی داشته و با هفت‌میلیارد دلار کاهش به ۱۳‌میلیارد و ۹۰۹‌میلیون دلار برسد.

بیزینس مانیتور نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که مازاد تجاری ایران در سال‌جاری به بالاترین میزان طی سال‌های گذشته رسیده و با ۷۰۰‌میلیون دلار افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۱‌میلیارد و ۹۳۰‌میلیون دلار بالغ می‌شود. این موسسه در گزارش سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ خود با توجه به تغییر شرایط اقتصادی پیش‌بینی کرد که ارزش واردات کشور در سال ۸۵ به ۴۶‌میلیارد و ۳۶۰‌میلیون دلار برسد که نسبت به سال گذشته کمتر از پنج‌میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. ارزش واردات کشور در سال گذشته ۴۱‌میلیارد و ۹۶۰‌میلیون دلار و مازاد تجاری ۱۱‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون دلار برآورد شده است.

باتوجه به پیش‌بینی بیزینس مانیتور برای صادرات ۵۸‌میلیارد و ۲۹۰‌میلیون دلاری در سال‌جاری انتظار می‌رود که تراز تجاری بالغ بر ۱۱‌میلیارد و ۹۳۰‌میلیون دلار برای کشور به ثبت برسد. در سال ۸۶ واردات افزایش در حدود شش‌میلیارد دلاری خواهد داشت و به ۵۲‌میلیارد و ۱۲۰‌میلیون دلار خواهد رسید و این در حالی است که صادرات در حدود دو‌میلیارد دلار افزایش می‌یابد که همین امر منجر به کاهش بیش از ۵/۳‌میلیارد دلاری تراز تجاری کشور به هشت‌میلیارد و ۱۱۰‌میلیون دلار خواهد شد.

این موسسه می‌افزاید: واردات در سال ۸۷ معادل ۵۷‌میلیارد و ۸۹۰‌میلیون دلار خواهد بود. در این سال صادراتی ۶۰‌میلیارد و ۹۰‌میلیون دلاری خواهیم داشت که با توجه به افزایش بیش از ۵/۵‌میلیارد دلاری ارزش واردات و کاهش اندک ارزش صادرات، تراز تجاری کاهش زیادی خواهد یافت و به دو‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار خواهد رسید. در سال ۸۸ به رغم افزایش ۵/۴‌میلیارد دلاری ارزش صادرات، واردات با روند سریعتری رشد خواهد کرد و با افزایش ۵/۶‌میلیارد دلاری به ۶۴‌میلیارد و ۳۲۰‌میلیون دلار خواهد رسید. مازاد تجاری کشور در سال ۸۸ به ۲۲۰‌میلیون دلار می‌رسد.