انتقاد خوش‌چهره از سه رییس‌جمهور
مبانی نظری فعالیت اقتصادی دولت‌ها باید مشخص باشد
دکتر محمد خوش‌چهره رییس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی که یکی از حامیان انتخاباتی رییس جمهور بود و اکنون منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به شمار می‌رود، در گفت‌وگویی با «ایسنا» ضمن بیان مهم‌ترین دغدغه‌های خود، دیدگا‌ه‌هایش را در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ و کنونی، سیاست‌های مسکن و زمین، حساب ذخیره ارزی، پول نفت و درآمدهای دولت، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و لایحه متمم بودجه بیان کرد. محمد خوش‌چهره با بیان اینکه امروز دولتی با شعارهای ارزشی و دینی عرصه اجرایی را در دست گرفته است، گفت: در صورت عدم توفیق و ضعف و ناکارآمدی دولت موجب خواهد شد، تا نظام دینی هزینه بدهد و کشور به سمت لائیک شدن حرکت کند. از آن پس است که جامعه می‌گوید دین نمی‌تواند از پس شعارهای عدالتخواهانه خود بربیاید.
وی با بیان اینکه این اتفاق نه برای جامعه و نه برای آیندگان مناسب نیست، اظهار داشت: اشکال از اسلام نیست، بلکه از عدم توجه و عمل ما به مبانی اسلامی است. من از ناکارآمدی دولت خاتمی آنقدر نگران نبودم که از ناکارآمدی این دولت نگرانم، چون دولت قبلی شعارهای مذهبی، ارزشی و عدالت سر نداد، ولی دولت فعلی شعارهای ارزشی مطرح کرده و ناکامی آن موجب بروز هزینه برای نظام خواهد شد.
خوش‌چهره با تاکید بر اینکه عدم توفیق دولت فضا را برای دشمنان نظام باز خواهد کرد، تصریح کرد: خطاهای دولت موجب سقوط بهمنی خواهد شد که تمام نیروهای ارزشی و اصولگرا بر زیر آن فرو خواهند رفت. البته اصولگرا نه به معنی افراطی آن، بلکه به معنی تعریفی که مقام معظم رهبری از آن داشت که دایره وسیعی از نیروهایی که معتقد به مبانی نظام و منافع ملی هستند را فرا می‌گیرد.
دولت دچار تناقضات عملیاتی و ماهوی شده است
نماینده مردم تهران در خانه ملت، افزود: در طول این یک سال حرف‌ها و شعارهای بسیاری داده شد که فی‌نفسه دارای ارزش است، ولی متاسفانه از عمق لازم برخوردار نبوده است. البته در برخی موارد نیز دولت دچار تناقضات عملیاتی و ماهوی شده است. برخی نیز با ایجاد فضایی با عنوان آنکه باید از دولت حمایت شود وبا بیان جملاتی مانند «محیط بین‌المللی» جلوی نقد عالمانه را می‌گیرند.
خوش‌چهره با ابراز تاسف از آنکه سلایق شخصی مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها شده است، تصریح کرد: دولت از دو جریان لطمه می‌خورد، یک جریان محبان نادان هستند که هر چه را دولت انجام دهد در حد تقدس بالا می‌برند و حاضر به پذیرش خطاهای دولت نیستند و از سوی دیگر از مغرضان آگاه که قصد لطمه زدن به دولت را دارند.
وی با بیان اینکه عدم ایجاد فضای نقد عالمانه به دولت ضرر خواهد زد، اظهار داشت: البته تمام جهت‌گیری‌های دولت در جهت حفظ وضع موجود، کاهش تورم، عدم گسترش بیکاری و کنترل تورم است، ولی نگرانم زمان به نفع دولت نباشد.
خوش‌چهره با تاکید بر اینکه دولت باید نقد دلسوزانه را بپذیرد، گفت: دولت با ارائه شعارهای ارزشی و شعارهایی مطابق با مطالبات گروه زیادی از مردم بر سر کار آمد. دولت شعارهای خود را از شخصیت‌های ارزشی مانند «بوی فلانی آمد» تا شعارهای عدالت برگرفته از قانون اساسی و فرمایش‌های امام خمینی (ره) گرفته بود. شعارهای دولت بار سنگینی دارد و یک نظام را درگیر خود کرده است و باید این شعارها خود را در عمل هم نشان دهد.
وی تصریح کرد: یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ما این است که افراد با طرح شعارهای آرمانی و برخاسته از آموزه‌های دینی و متاثر از فرمایش‌های امام خمینی (ره) و قانون اساسی فضایی ایجاد می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند عقبه این شعارها چیست؟ کاندیدا می‌شوند در حالی که باید این کاندیداها در مرحله بعد بتوانند این شعارها را به صورت کمی نشان بدهند.
رییس کمیته اقتصادی اصولگرایان مجلس ادامه داد: وقتی می‌گوییم عدالت و رفع تبعیض، باید این مسائل مصادیق کمی خود را در یک پروسه چهار ساله نشان دهد و وقتی هم دولت و هم مجلس خود را اصولگرا می‌دانند، باید از آن حال و هوای شعار خارج شوند و آن را عملیاتی کنند.
سیاست‌های زمین و مسکن
وی در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایسنا با اشاره به وظایف تعیین شده دولت در اصول اقتصادی ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، اظهار داشت: تامین سرپناه و مسکن، امکانات آموزشی و بهداشتی و فرصت‌های شغلی جزو وظایف دولت است و به خصوص دولتی که شعار عدالت می‌دهد باید به این مساله توجه کند، ولی متاسفانه دولت برای تهیه سر پناه نه تنها وارد نشده است بلکه سیاست‌های زمین و مسکن را پس از جنگ رها کرد و داشتن مسکن برای برخی از افراد جامعه ما یک آرزو شده است.
خوش‌چهره اظهار داشت: سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار ۷۰درصد است، یعنی گروه‌های کم درآمد میانی ۷۰درصد درآمد خود را صرف هزینه تهیه مسکن می‌کنند. این در حالی است که در نرم متعارف باید زیر ۲۰درصد از هزینه‌های یک خانواده صرف مسکن شود. متاسفانه عدم توجه به این مساله موجب شده تا افراد بسیاری از جامعه دو شیفت کار کنند و به اضافه‌کاری بپردازند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولتی که شعار عدالت می‌دهد موظف به تهیه برنامه‌ای در خصوص مسکن و کاهش هزینه‌های آن است، اظهار داشت: دولت نه تنها وارد این مساله نشده، بلکه با ارائه طرح‌هایی مانند «مهررضا» که ایرادهای جدی به آن وارد است می‌خواهد این مساله را جبران کند.
وی با بیان اینکه باید از شعارها و آرمان‌های دولت، اهداف کمی یک برنامه اقتصادی به دست آید، تصریح کرد: در برنامه اول و دوم نیز دولت‌ها شعار عدالت دادند، ولی در نهایت به اسم عدالت، گسترش خط فقر ایجاد شد. چون مبنای نظری این دولت‌ها دچار اشکال بود. آنها معتقد بودند باید ثروت و درآمد ایجاد شود تا به برکت تحولات رشد اقتصادی سایر مشکلات نیز از بین برود. آنها دیگر به نحوه توزیع ثروت و درآمد کاری نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه دولت‌ها قصد دارند کارآمدی خود را از طریق اخذ منابع ارزی و نفتی نشان دهند، اظهار داشت: دولت‌ها در نظام ما همواره به سمت ذخایر خدادادی طمع داشته‌اند و به نظر می‌رسد دولت‌ها معتقدند که اقتصاد سالم و صحیح تنها با اتکا به درآمدهای نفتی به وجود می‌آید، این در حالی است که کشورهای صنعتی نزدیک به ۹۸درصد از درآمدهای خود را از دریافت مالیات کسب می‌کنند.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: کشورهای صنعتی تلاش می‌کنند تا موانع را از سر راه تولید و اقتصاد بردارند تا با رونق اقتصادی، مالیات بیشتری کسب کنند.
وی اظهار داشت: البته تمام تلاش‌های دولت‌ها خدمت‌رسانی بوده است و نمی‌توان گفت رییس‌جمهوران مساله‌دار بودند، ولی انحرافاتی در نوع مدیریت آنها وجود داشته است. تمام دولت‌ها به بهانه عمران و آبادانی با نام‌های سازندگی، توسعه و رفع فقر چشم طمع به منابع خدادادی و نفت داشته‌اند و تلاش می‌کردند تا از این منابع حداکثر استفاده را بکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه دولت‌ها به دنبال اخذ منابع و ثروت هستند، تصریح کرد: هم دولت‌های گذشته و هم دولت جاری به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده‌اند، چون اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امکان رسیدن دولت‌ها را به منابع مالی گسترده فراهم می‌کند و فکر می‌کنند با این کار، کارآمدی و اقتصاد بالا می‌رود. به همین جهت هم دولت آقایان هاشمی و خاتمی و هم دولت جاری به دنبال این اصل بودند تا از این ارث به خوبی استفاده کنند تا پول ناشی از این واگذاری به دولت‌شان برسد.
خوش‌چهره تصریح کرد: یکی از دلایل حضور آقای هاشمی در عرصه انتخابات همین مساله بود تا وی بتواند اصل ۴۴ را عملیاتی کند. هدف آقای هاشمی این بود که اگر رییس جمهور شد از طریق همین اصل ایده‌های خود را در خصوص عمران و آبادانی به عرصه اجرا برساند. البته به طور قطع نظر وی خیر بوده و من به شیوه‌های عملکرد آقای هاشمی ایراد دارم. در حال حاضر دولت جاری هم با همین اهداف به دنبال اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه باید الزامات، پیش‌شرط‌ها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: خیلی‌ها به این مساله توجه نکرده‌اند و یا نمی‌خواستند توجه کنند. صدا و سیما به این اصل عنوان «انقلاب اقتصادی» داد، ولی جای سوال دارد که آیا اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به انقلاب می‌انجامد یا خیر؟
خوش چهره ادامه داد: در برنامه اول در زمان دولت آقای هاشمی، ایشان می‌خواستند با ایجاد مناطق آزاد پس از جنگ تحمیلی سیاست‌های باز را اتخاذ کنند تا از این طریق انتقال تکنولوژی صورت بگیرد، اشتغال بالا برود و درآمدهای خارجی و ارزی کسب شود و صادرات توسعه یابد. البته ما از آن ابتدا مخالفت کردیم، ولی سپس تصویب شد و ما در حال حاضر ۲۷ منطقه آزاد ویژه داریم که در دنیا کم‌نظیر است.
وی اظهار داشت: در آن زمان هم از این مساله به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد، ولی امروز شاهدیم که همین مناطق آزاد، محل جریان مبادی ورود کالاهای غیرقانونی و خروج از کشور شده و یک تهدید ملی به حساب می‌آید.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی هم می‌تواند یک جریان ضد انقلاب شود، تصریح کرد: دولت‌های ما عطش فراوانی برای چنگ زدن به منابع خدادادی دارند، با اینکه شعار کوچک شدن دولت را سر می‌دهند، ولی هر چه به برنامه‌های کنونی دولت نگاه می‌کنیم این مساله به هیچ وجه دیده نمی‌شود. دولت‌ها به دنبال رسیدن به منابع پولی و مالی فراوان هستند و قصد دارند کارآمدی خود را از راه دریافت منابع ارزی و ریالی پیش ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه کارآمدی دولت‌ها به اخذ منابع مالی نیست، تصریح کرد: تلاش برای کسب منابع ارزی و پولی برای ایجاد انگیزه قابل قبول است، ولی اینکه دولت‌ها بخواهند کارآمدی خود را عمدتا از طریق کسب منابع مالی توصیف کنند، اشتباه است، چون دولت‌ها صرفا با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و کارآمدی خود را بالا ببرند.
باید مبانی نظری فعالیت‌های اقتصادی هر دولت مشخص شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید مبانی نظری فعالیت‌های اقتصادی هر دولت مشخص شود، گفت: برخی راه‌حل این مساله را حزب‌گرایی می‌دانند یعنی اگر یک حزب قدرتمند و با برنامه مناسب تشکیل شود، می‌تواند در این مساله کمک جدی کند. البته در این مواقع باید مراقب بود تا یک فضای عوام‌فریبی ایجاد نشود.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه باید نظام انتخاباتی کشور به ویژه برای ریاست جمهوری و مجلس آسیب‌شناسی شود، تصریح کرد: در انتخابات کاندیداها به کلی‌گویی در اهداف و جهت‌گیری‌ها بسنده می‌کنند، در حالی که باید اهداف آرمانی تبدیل به یک برنامه‌های کمی و در چارچوب مسائل تئوریک مطرح شود. برای این کار باید مبانی نظری و شیوه‌های اجرایی آن مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه تیم اجرایی هر کاندیدایی پیش از انتخابات باید مشخص شود، تصریح کرد: نمی‌توان تنها به بهانه آنکه فردی ارزشی در سمت مدیریت‌ها قرار بگیرد انتخاب انجام گیرد، باید دید آن فرد از پس این مدیریت‌ها برمی‌آید، برای مثال این مساله یکی از نگرانی‌های رییس دولت بود و به همین جهت از ابتدا به صراحت گفته شد یک میثاق یکساله با تمامی وزرا می‌بندیم که اگر یک سال توانستیم خوب کار کنیم، ادامه می‌دهیم و اگر نبود ادامه نمی‌دهیم. این مساله نشان از عدم احراز منطقی توانمندی وزرا بود و سنتی غیر متعارف در مدیریت کلان و مفهوم کلی آن روی آوردن به روش آزمون و خطا برای پی بردن به مطلوب یک وزیر بدون توجه به هزینه‌های ملی ناشی از آن است.
خوش‌چهره با بیان اینکه چینش کابینه در زمینه اجرا بسیار قابل اهمیت است، تصریح کرد: انتخاب یک تیم همگون کارآمد، متعهد و متخصص می‌تواند در جهت رفع مشکلات اثرگذار باشد و یکی از ایرادهایی که در بعضی از انتخاب‌های دولت‌های پس از جنگ دیده می‌شود، انتخاب مدیران صنفی و جناحی به صورت سهم جناح‌ها در قالب شرکت سهامی قدرت و بعضا بدون احراز توانمندی لازم نسبت به مسوولیت محوله بوده است.
نماینده اصولگرای مجلس هفتم، افزود: به طور مثال در کشوری مانند انگلستان حزب بر سر قدرت حزب کارگر است، همزمان چینش کابینه و معرفی مدیران کلان و وزیران از سوی دیگر حزب رقیب به نام محافظه‌کار در قالب دولت سایه در کنار دولت حزب کارگر تشکیل داده و این دولت سایه در فضای تصمیم‌گیری‌ها و تمام جریانات قرار دارد و مردم نیز می‌دانند که اگر حزب محافظه‌کار بر سر کار بیاید کابینه آن چه کسانی هستند و لذا جدا از خط مشی‌ها تیم اجرایی آینده نیز برای رای‌دهنده معلوم است بنابراین چون جهت‌گیری‌ها در تیم اجرایی مشخص است، تغییر دولت‌ها آشفتگی و اختلال چندانی در روند عملکرد سیستم حاکم وارد نمی‌شود. خوش‌چهره اظهار داشت: نتوانسته‌ایم این فضا را در کشور ایجاد کنیم و صرفا فردی یا گروهی بر مبنای هدف‌ها و آرمان‌های رویارویی وارد عرصه انتخابات می‌شوند و کاندیداها شعارهای عجیب و غریبی سر می‌دهند که یک شخص از پس آن برنمی‌آید و تا زمانی که این مسیر ادامه داشته باشد نمی‌توان مبنای دقیقی برای قضاوت و ارزش‌گذاری نسبت به عملکرد دولت‌ها داشت.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی کارنامه هر دولت باید بر مبنای هدف‌های کلی و کیفی تعیین شود، اظهار داشت: باید دولت‌ها مشخص کنند که قصد دارند در طول این چهار سال به کجا برسند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند تا در پایان کار هر دولت مشخص شود تا چه اندازه به این اهداف نزدیک شده است. البته در شرایط فعلی هیچ شاخص قطعی برای قضاوت وجود ندارد.
تناسب ابزارها و سیاست ها
دکترمحمد خوش‌چهره با بیان اینکه دولت باید در خصوص سیاست‌های اقتصادی ازجمله سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی، ابزارهای سیاستی آنها را به کار گیرد تا بتواند اهداف مورد نظرش را محقق سازد، گفت: به طور مثال دولت برای تامین مسکن جوانان به جای اتخاذ سیاست‌های مناسب زمین و مسکن و امثال آن، صرفا به سمت دریافت منابع نفتی یعنی ارزی و ریالی روی آورد و از مجلس منابع ارزی تحت عنوان صندوق مهر رضا با دو فوریت درخواست کرد، ولی این لایحه دولت آنقدر
شتاب زده تنظیم شده بود و ایراد داشت که نه تنها دو فوریت آن رد شد، بلکه نهایتا به کمیسیون‌ها فرستاده شد تا کار کارشناسی بر روی این لایحه صورت بگیرد، ولی دولت باز به جای تصحیح روش و اتخاذ سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب زمین و تولید مسکن، چند صندوق را با هم ترکیب کرد و عنوان کرد که صندوق مهررضا را تشکیل داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حالی که هم تجربه کشورهای موفق و هم منطق برنامه‌ریزی اقتصادی نشان می‌دهد که برای رفع نیازهای مسکن جامعه، دولت باید سیاست‌های زمین و مسکن را دنبال کند
وی به هدف تشکیل این صندوق مبنی بر وام به جوانان برای مسکن اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین حرف و نوید رییس‌جمهور در سفرهای استانی این است که می‌خواهیم به جوانان برای حل مشکل مسکن وام بدهیم و بعضی نیز با این حرف خوشحالی می‌کنند.
خوش‌چهره در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که از اسم این صندوق مشخص است دولت می‌خواهد وام بدهد، نه هدیه. یعنی ۱۰میلیون وام پرداخت کند و در طول ۱۵ یا ۲۰ سال این وام با اقساط برگردانده شود. ما اگر به یک فرد شاغل این وام را پرداخت کنیم یک فرد باید نزدیک به ۶۰درصد از درآمد خود را برای مسکن پرداخت کند و تنها با ۳۰ یا ۴۰درصد باقی مانده زندگی خود را اداره نماید.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع نیازهای مسکن جامعه دولت باید سیاست‌های زمین و مسکن را دنبال کند، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت زمین و مسکن در هیچ جای دنیا به اندازه ایران بالا نیست. این در حالی است که در برخی از کشورها زمین به صورت مجانی واگذار می‌شود و افراد تنها هزینه ساخت را می‌پردازند. پرداخت وام از محل صندوق مهررضا، نه به حل مشکل مسکن می‌انجامد و نه موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود.
به گفته خوش‌چهره، رها کردن سیاست‌های زمین و مسکن موجب سوداگری شده است و افزایش قیمت مسکن و اجاره به تبع آن باعث گستردگی خط فقر می‌شود و در این بخش موجب فشار بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به طور قطع این ۱۰میلیون وام که قرار است از حساب ذخیره ارزی و پول نفت به مردم پرداخت شود، نه به حل مشکل مسکن می‌انجامد و نه موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود.
وی به سیاست‌های زمین و مسکن کشور انگلستان اشاره کرد و گفت: پس از رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ دولت برای مقابله با بیکاری گسترده و گریز از رکود اقتصادی وارد بخش ساخت مسکن‌های ارزان قیمت به خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد میانی شد. دولت انگلستان با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمین و مسکن و تزریق مناسب منابع، بخش مسکن را رونق بخشید و موجب شد تا در آن رکود هم سطح بیکاری را کاهش داده و هم به رونق اقتصادی نایل آید. هم‌اکنون نیز کشورهای سنگاپور و مالزی از مدتی قبل وارد این بخش شده و برای گروه‌های کم‌درآمد میانی مسکن می‌سازند و هم در جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی گام برداشته و هم به رشد اقتصادی خود شتاب بخشیده‌اند.
خوش‌چهره ادامه داد: دولت اگر سالی یک‌میلیون تولید و تامین مسکن در دستور کار خود قرار دهد موجب تحقق اهداف عدالت اقتصادی خود شده و هم موجب رونق اقتصادی می‌شود، چون بخش مسکن نیازمند ۱۱۰ فعالیت مستقیم قبل از ساخت است و راه افتادن این فعالیت‌های اقتصادی موجب رونق بخش مسکن می‌شود. پس از ساخت مسکن نیز فعالیت‌های بعدی اقتصادی بسیاری نیز صورت می‌گیرد.
خوش‌چهره با بیان اینکه بحث سیاست زمین و مسکن شاهد مثالی بود که می‌توان با بکارگیری سیاست مناسب اقتصادی به جای دریافت مجوز پول نفت به ساماندهی اقتصادی پرداخت، گفت: بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب مشکلات را حل کند، نه آنکه با پول نفت مسائل را حل کند و به دنبال رونق اقتصادی باشد.
خوش‌چهره افزود: دولت در لایحه بودجه ۸۵ مطالبات سنگینی از مجلس خواست و افرادی که باید از عملکرد دولت حمایت می‌کردند به دلیل عدم وجود منطق علمی‌در لایحه بودجه دولت، با آن مخالفت کردند. به طور مثال در دولت قبلی باید ۲/۱۴میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص داده می‌شد و این مقدار امسال باید به ۴/۱۵ می‌رسید، ولی دولت این مقدار را سه برابر کرد و نزدیک به ۴۰میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را درخواست کرد.
دولت۴۰میلیارد دلار مندرج در لایحه بودجه خود را از مجلس دریافت کرد
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌گفت اگر این مقدار پول اختصاص پیدا کند تمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به پایان می‌رسد و بیکاری برطرف می‌شود، اما سه برابر کردن درآمدهای نفتی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، به همین جهت مجلس ۱۰میلیارد از این بودجه را کم کرد، ولی دولت با هیاهو همان ۴۰میلیارد دلار خود را دریافت کرد، با وجود این مقدار اختصاص پول باز هم دولت لایحه متمم به مجلس می‌فرستد.
خوش‌چهره با بیان اینکه اگر مجلس این منابع را در اختیار دولت قرار ندهد، متهم به ایجاد مانع در کار دولت خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت ورود چنین حجم ارزی را ندارد. اقتصاد ایران مانند بیماری است که دچار کم خونی شده و پزشک تشخیص داده برای درمان کم خونی باید یک واحد خون تزریق کند، ولی بیمار چون فهمید خون خوب است می‌گوید به من سه کیسه خون تزریق کنید. تزریق منابع همچنان که تزریق خون برای بیمار مرگبار است به اقتصاد کشور نیز ضربات فراوانی وارد می‌کند. وی با بیان اینکه عرصه اجتماع و مقدورات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملت عرصه آزمایش باورها و سلایق شخصی نیست، تصریح کرد: اگر چه باید به سلایق مختلف احترام گذاشت، ولی اگر سلایق بدون عقبه کار کارشناسی و منطقی مبنای تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر جامعه و نظام تحمیل خواهد کرد.
جایگاه سند چشم‌انداز
رییس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه سند چشم‌انداز بیست ساله باید جایگاه منطقی خود را در عرصه برنامه‌ریزی پیدا کند، گفت: چشم‌انداز بیست ساله اهداف آرمانی و بلندمدت و مسیر آینده کشور را برای بیست سال آینده مشخص می‌کند، ولی جای این سوال وجود دارد که آیا این سند منطبق بر قابلیت‌های داخل و بین‌المللی و ظرفیت‌های کشور بوده است یا خیر؟ و یا اینکه هدف‌گذاری‌ها بر اساس یک فرآیند علمی به دست آمده و یا بیشتر تمایلات و امیال شخصی بوده است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله باید به صورت هدف‌های کمی‌و عملیاتی در برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های عملیاتی سالانه نشان داده شود که متاسفانه امروز این مساله در برنامه‌ریزی‌های سالانه و میان‌مدت وجود ندارد.
خوش‌چهره با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین سند چشم‌انداز بیست ساله با برنامه چهارم و لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: امروز نمی‌توان گفت که در حال حرکت به سمت اهداف چشم‌انداز هستیم تا به عنوان قدرت اول منطقه در بیست سال آینده معرفی شویم. از سوی دیگر سایر کشورهای منطقه نایستاده‌اند تا ما به اهداف خودمان برسیم. سایر کشورهای منطقه مانند پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای عربی در حال رشد هستند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید متناسب با رشد سایر کشورهای منطقه پیش برویم، اظهار داشت: برنامه چهارم بر اساس این چشم‌انداز فعلی تدوین نشده است. در ابتدا چشم‌انداز اولیه مورد قبول دولت قرار نگرفت و به مجمع رفت و چشم‌انداز دیگری طراحی شد، حتی بودجه انطباق بسیار ضعیفی با برنامه چهارم دارد. دولت نیز چون برنامه چهارم را باور ندارد در چارچوب آن کار نمی‌کند و بارها مقامات دولتی به طور رسمی‌یا غیررسمی‌به این برنامه انتقاد کرده‌اند.
خوش‌چهره با بیان اینکه امروز در یک فضای آشفته در تنظیم هدف‌ها و برنامه‌ها قرار داریم، تصریح کرد: برنامه‌های سالانه و پنج ساله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و از سوی دیگر ارتباطی میان چشم‌انداز و این دو برنامه دیده نمی‌شود. البته برخی کارها در حال شکل‌گیری است، ولی آن منطق عملی در برنامه‌ها دیده نمی‌شود.
وی افزود: عرصه‌هایی چون نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و ای‌تی جزو برترین علوم‌های دنیا هستند، ما هم که نمی‌توانیم به طور عمیق وارد تمام قلمروهای علوم شویم، بلکه باید چند قلمرو را انتخاب و عمیقا وارد شویم. استعدادهای بسیار فراوانی در کشور وجود دارد ولی برنامه منسجمی‌که بتواند از این استعدادها استفاده کند وجود ندارد.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه استناد دولت به چشم‌انداز و برنامه چهار ساله جنبه تعارف دارد و عملیاتی نیست، گفت: به نظر می‌رسد دولت برنامه چهارم را پس بگیرد چون معتقد است بسیاری از جهت‌گیری‌های آن برنامه را باور ندارد. چون باورها و سلایق این دولت با دولت قبل متفاوت است. حتی در مورد خصوصی‌سازی، دولت معتقد به بازگشت بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه نگرش دولت در جهت دخالت در امور اقتصادی است و این مساله با برنامه چهارم هماهنگی ندارد، اظهار داشت: البته این مشکل از زمان مجلس ششم آغاز شد. مجلس ششم برنامه چهارم را با سرعت تصویب کرد. در آن زمان نیز ما می‌گفتیم مجلس ششم صبر کند چون مجلس هفتم باید منابع لازم برای این برنامه را تخصیص دهد و رییس‌جمهور آینده باید آن را اجرا کند و امروز شاهد هستیم که مجلس هفتم و دولت این برنامه را با عنوان یک ابزار اصلی برای تحقق اهداف مورد نظر و باور ندارد.
خوش‌چهره تصریح کرد: اینکه می‌گفتیم اجازه بدهید مجلس هفتم این برنامه را تصویب کند دلیل بر حقانیت آنها نبود، بلکه موجب شد تا دولت این برنامه را باور نداشته باشد حتی در بعضی اظهار نظرها به صراحت گفته می‌شود ما به این برنامه کاری نداریم بنابراین جدا از درستی یا نادرستی برنامه و این مساله نظام برنامه‌ریزی را زیر سوال می‌برد.
به گفته وی، اجرای منویات و سلایق دولت‌ها تحت یک برنامه پیشنهادی‌شان بهتر از آن است که برنامه‌هایی به دولت داده شود که آن را باور نداشته باشد و نتیجتا در عمل مناسب اجرا نشود، چون این مساله نظام تصمیم‌گیری در کشور را لوث می‌کند.
خوش‌چهره با تاکید بر اینکه برنامه چشم‌انداز بیست ساله مبنای قابل اعتنایی برای تصمیم‌گیری است تحول‌زا و استراتژیک و هم جهت است و اگر کسی در این مسیر از نظر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی نیست باید به او اعتراض شود، تصریح کرد: مهم‌ترین ایراد به دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی‌و دولت جاری آن بوده و هست که همه آنها در قابل درک به دنبال به دست آوردن نرخ رشد اقتصادی بالا بودند اما سوال این است که آنها قصد داشتند به چه بهایی آن را به دست آورند؟
وی تاکید کرد: مساله‌ای که برای دولت‌های قبلی اهمیت داشت تولید ثروت و درآمد بدون توجه به نحوه توزیع مناسب آن و یا چگونگی کسب ثروت و درآمد بود. به اینکه آیا اکثریت جامعه از این منابع و رشد اقتصادی و تولید ثروت بهره‌مند می‌شوند یا خیر؟ توجه نداشتند همچنین به توهی‌سازی منابع طبیعی و خدادادی به خصوص تجدیدناپذیر توجه مسوولانه نمی‌شود.
خوش‌چهره گسترش خط فقر و شکاف طبقاتی را مهم‌ترین عامل برای عدم توجه به توزیع درآمد از سوی دولت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: براساس مبانی توسعه امروزی باید در کنار رشد، اکثریت مردم از مواهب توزیع مناسب ثروت بهره‌مند شوند، چون اگر این اتفاق نیافتد اختلاف طبقاتی به وجود می‌آید و گستردگی خط فقر و سایه اختلالات اقتصادی و اجتماعی پیش می‌آید.
ارسال نظر