آیا نفت دوباره باعث رکود اقتصادی خواهد شد؟
روز گذشته بخش اول این مناظره بین جیمز هامیلتون و استفن براون به چاپ رسید و طی آن دو طرف بر این امر تاکید کردند که افزایش قیمت نفت طی چند سال اخیر به واسطه رشد بهره‌وری حاصل شده است و در نتیجه این افزایش قیمت باعث کاهش رشد جهانی نشده است. اینک بخش پایانی مناظره را می‌خوانید. بخش پایانی
هامیلتون: قطعا خرده فروش‌هایی مثل وال مارت از حساسیت فروش خود به قیمت بنزین گزارش داده‌اند اما نه فقط به این علت که قیمت بالاتر بنزین، پول کمتری برای خرید سایر اقلام باقی گذاشته بلکه همچنین به این علت که رانندگی به فروشگاه‌های بزرگتر اما دورتر، پرهزینه‌تر از خرید از فروشگاه کوچک تر محلی شده است.
اشاره براون به وام گیری در برابر ارزش ملک، موضوع مهم دیگری را به میان می‌کشد، تعامل بین قیمت نفت و سایر فشارهایی که بر اقتصاد وارد می‌شود. افزایش قیمت نفت در نخستین جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۰، دقیقا زمانی اتفاق افتاد که اشتغال در بخش ساخت و ساز به خاطر بازار ضعیف مسکن کاهش یافته بود. با توجه به چنان شرایطی، فقط کافی بود فروش خودرو کاهش یابد تا اقتصاد را به رکود بکشاند. بر عکس افزایش قیمت نفت مربوط به توفان کاترینا در پاییز گذشته، در زمانی اتفاق افتاد که بازار مسکن و اشتغال بخش ساختمان هنوز رونق داشت. به همین دلیل است که من تحت تاثیر قرار گرفتم که چرا این بار رشد آهسته‌تر اما هنوز مثبت GDP را داشتیم.
وضعیت در این لحظه کاملا متفاوت با وضعیت پاییز گذشته است. حتی اگر همه چیز به خوبی پیش برود، من فکر می‌کنم باید رشد کندتر برای بقیه سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کنیم. نیازی به وارد شدن یک شوک از هر جایی نیست تا پیش‌بینی بدبینانه‌ای داشته باشیم.
و سپس به نقش حیاتی روانشناسی مصرف‌کننده می‌رسیم. تا حدودی باعث سرخوردگی است که نمی‌توانیم این عامل را پیش‌بینی کنیم. قطعا توانایی مصرف‌کنندگان به استفاده از ارزش ملک خود به شیوه‌ای که استفاده کردند بخشی از دلیل خرج کردن بالای مصرف‌کنندگان بود. اما چه چیزی مردم را ترغیب به چنان انتخابی کرد؟ من مطمئن نیستم که پاسخ خوبی برای آن داشته باشم و با توجه به چنین نااطمینانی، نتیجه می‌گیرم که همان مبانی در این لحظه، اجازه می‌دهد تا تغییر کاملا سریعی در احساسات و رفتار مصرف‌کننده شاهد باشیم.
براون: من با جیمز موافقم که توانایی اقتصاد به تغییر شکل دادن با توجه به افزایش قیمت نفت، بستگی به قوی بودن زیربنای اقتصاد دارد و من هم مثل وی می‌بینم که اقتصاد امسال ضعیف تر شده است.
اما مطمئن نیستم که بتوان کاملا تفکیک نمود که چقدر از کندشدن فعلی فعالیت اقتصادی و فشار وارده بر قیمت‌ها، نتیجه قیمت بالاتر انرژی و چقدر بخاطر سایر عوامل بوده است. محاسبات بر اساس پژوهش‌های پیشین می‌گوید افزایش قیمت نفت فقط می‌تواند ۵/۰ تا ۸/۰درصد از رشد سالانه GDP کم بکند و اثرات مشابهی در ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ خواهد داشت. از این‌رو قیمت بالاتر نفت، تنها عامل محرک کندی فعلی اقتصاد نیست.
آیا ما در لبه رکود هستیم؟ دقیقا چقدر باید نگران افزایش قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۰۵ تاکنون باشیم؟ پژوهش‌های انجام شده در این زمینه تخمین می‌زنند که تحولات خارج از آمریکا که باعث افزایش قیمت نفت در آمریکا از سه ماهه اول ۲۰۰۵ شدند به اندازه ۳۵درصد میزانی بودند که چنین عواملی در شوک نفتی ۱۹۷۴ قیمت‌ها‌ی داخلی را افزایش دادند. این پژوهش از روش هوشمندانه تجزیه واریانس برای اینکار استفاده کرده است.
پژوهش همچنین افزایش قیمت نفت ۸۱-۱۹۷۹ را که با افزایش قیمت ۱۹۷۴ مقایسه کرده تاثیر عوامل خارجی را در آن مورد ۸۵درصد تخمین زده است. ارقام قابل مقایسه برای افزایش قیمت ۹۱-۱۹۸۹ نیز حدود ۶۵درصد و برای ۱۹۹۹-۲۰۰۰ حدود ۲۵درصد بوده است.
همان‌طور که هامیلتون در نخستین مطلب ارسالی خود اشاره داشت افزایش قیمت‌ها‌ی نفت در ۱۹۷۴، ۸۱-۱۹۷۹ و ۹۱-۱۹۸۹ مقدم بر رکود بود. در مورد افزایش قیمت نفت ۱۹۹۹-۲۰۰۰ نیز همین طور است با اینکه افزایش قیمت نفت قابل انتساب به عوامل خارج از آمریکا نسبت به دوره جاری اندکی کمتر بود. رکود ۲۰۰۱ واقعا رکود جدی نبود، مگر اینکه ما آن رکود را نتیجه رکود صنایع فناوری پیشرفته بدانیم. با کنار گذاشتن رکود ۲۰۰۱، ما سه رکود در دهه‌های ۱۹۸۰،۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ داشتیم که به دنبال افزایش‌ها‌ی قیمت نفتی بوجود آمدند که دلایل آن قابل انتساب به عوامل خارج از آمریکا هستند. با توجه به افزایش قیمت نفت جاری که تاثیر عوامل قابل انتساب به خارج از آمریکا بسیار کمتر است می‌توان انتظار داشت که تاثیر اندکی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این، مقدار انرژی مورد نیاز برای تولید یک دلار GDP (شدت انرژی) کاهش یافته است. کسب‌و‌کار اقتصادی، تجربه چندین دهه‌ای مواجهه با شوک‌ها‌ی قیمتی انرژی را دارد و افزایش قیمت اخیر در طی یک دوره زمانی طولانی‌تر اتفاق افتاد و تعدیل و سازگاری با آن را آسان‌تر کرد.
هامیلتون: ما درباره برخی دلایل احتمالی بحث کردیم که چرا افزایش قیمت اخیر نفت تاکنون اقتصاد را به همان اندازه شوک‌ها‌ی پیشین از مسیر خارج نکرده است. اجازه دهید چند دلیل دیگر از پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه ارائه دهم. بررسی‌ها‌ی اخیر در این قضیه را دانشگاه هاروارد و نیز به تازگی دفتر بودجه مجلس نمایندگان آمریکا انجام داده‌اند. هر دو بررسی شواهدی از انعطاف‌پذیری بیشتر اقتصاد دیدند که چگونه واکنش مناسب‌تری به شوک‌ها نشان می‌دهد. برای مثال هر دو شواهدی از واکنش بهتر سیاست پولی به چنین شوک‌ها‌یی پیدا کردند که می‌تواند ناشی از استراتژی های بهتر، داده‌های بهتر یا شوک‌ها‌ی کوچک تر فصلی باشد که سیاست پولی، راحت‌تر می‌تواند آنها را خنثی کند. همچنین هر دو بررسی به انضباطی اشاره نمودند که جهانی شدن بر کارگران و بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. جهانی شدن با خود حساسیت پذیری بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها در برابر فشارهای بازار را می‌آورد که باعث شده است تا میزان کلی خسارات اقتصادی واقعی کاهش یابد.
دفتر بودجه مجلس همچنین می‌گوید مقررات و نظارت‌های دهه ۱۹۷۰ بر انرژی و حمل‌و‌نقل نیز اوضاع را بدتر از آنچه باید باشند ساخت. اما دفتر بودجه مجلس همچنین نتیجه‌ای می‌گیرد که مشابه مضمونی است که من و براون امروز تاکید نمودیم یعنی اینکه مقداری خوش شانسی نیز در این دوره داشته‌ایم. البته با وجود انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد، نسبت پایین تر انرژی به GDP یا هر تحول مساعد دیگری که بخواهیم ذکر کنیم من می‌گویم اگر یک وقفه جدی عرضه از نوعی که بازار آتی نفت حقیقتا نگران آن هست داشته باشیم اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌تواند کاملا قابل توجه باشد.
براون: من واکنش ملایم اقتصاد به افزایش قیمت نفت که از ۲۰۰۳ شاهد بودیم را عمدتا حاصل خوش اقبالی نمی‌دانم. در عوض من با هامیلتون موافقم که اقتصاد در طی زمان به گونه‌ای تکامل پیدا کرده است که افزایش قیمت انرژی دقیقا همان اثری را بر اقتصاد ندارد که در گذشته داشت. من همچنین با هامیلتون موافقم که در بازار جهانی نفت کاملا منقبض فعلی، یک اختلال جدی در عرضه نفت از نوعی که در گذشته دیدیم قیمت‌ها‌ی نفت را بالا می‌برد و فعالیت اقتصادی را به شدت کند می‌سازد.
به این ترتیب پرسشی درباره چشم انداز آتی قیمت نفت مطرح می‌شود. بازار آتی نشان می‌دهد که چشم انداز بلندمدت برای قیمت‌ها‌ی نفت نزدیک به سطح کنونی است. قیمت‌ها‌ی بالای انرژی به صرفه جویی انرژی کمک می‌کند اما اگر منابع جدید به کندی توسعه یابند، با تداوم رشد سریع اقتصادی جهان، بازارهای جهانی نفت در تنگنا قرار می‌گیرد. من و یکی از همکارانم در مقاله جدیدی در نامه اقتصادی فدرال رزرو دالاس، متوجه شدیم که منابع جهانی نفت به کندی توسعه پیدا می‌کنند چون در اکثر کشورهایی که ذخایر عظیم نفت دارند حقوق مالکیت به روشنی تعریف نشده است و یا شرکت‌های ملی نفتی دارند که به صورت انحصاری فعالیت کرده و انگیزه‌ای برای صیانت و توسعه منابع نفتی ندارند.
با این حال قیمت معاملات آتی نفت خام حکایت از نااطمینانی بازار در مورد قیمت نفت طی چند سال آینده دارد. چندین عامل می‌تواند قیمت جهانی نفت را کاهش دهد. قیمت بالای انرژی به تلاش‌های صرفه‌جویانه در مصرف انرژی انجامیده و باعث اکتشاف و بهره برداری از منابع جهانی نفت شامل منابع غیرمتعارف می‌شود. بازار معمولا در گذشته هم این اثرات را نادیده گرفته است. به همین صورت، اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد که توسعه کافی منابع نفتی باعث کاهش یافتن قیمت‌ها به ۴۵ تا ۵۰دلار در هر بشکه طی پنج سال آینده شود.
از سوی دیگر وقفه و قطع ادامه دار تولید نفت در ایران یا هر کشور دیگر نفتخیز می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت نفت شود. البته نباید اهمیت چندانی به این دیدگاه داد که تولید متعارف جهانی نفت در نزدیک اوج خود بوده و این عامل به تنهایی خواهد توانست قیمت‌ها را تا ۲۰۰دلار در بشکه مثلا در ۱۰ سال آینده بکشاند.
ترجمه و تنظیم از دکتر جعفر خیرخواهان
ارسال نظر