بازار و مناسبات کار ایران دو مشکل اساسی جاری و نهادینه شده دارد. مشکل جاری آن عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار است. عرضه کار در ده‌های گذشته بیشتر از تقاضا بوده و به همین دلیل نرخ بیکاری جمعیت فعال ایرانی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان است.

پیش‌بینی نهاد دولت این است نرخ بیکاری در پایان ۱۳۸۶ به رقم ۵/۸درصد برسد، اما یک پیش‌بینی دیگر از سوی کارشناسان غیردولتی نرخ بیکاری در پایان ۱۳۸۶ را حدود ۵/۱۳درصد برآورد کرده است.

این مشکل چگونه حل خواهد شد؟

واقعی‌ترین و موثرترین متغیری که می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بخش‌های مختلف آن است که می‌تواند تقاضا را تحریک و رشد آن را به اندازه رشد عرضه برساند. اما در مسیر رشد سرمایه‌گذاری چند سد وجود دارد که یکی از آنها قانون کار فعلی است. این سد چگونه از مسیر رشد سرمایه‌گذاری برداشته می‌شود؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد تعامل نهاد دولت، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی که هر کدام منافع خود را دارند چاره‌ساز است.

سه‌جانبه‌گرایی در ایران به ویژه در دو دهه گذشته به دلایل گوناگون از عدم توازن قوا رنج برده است.

در یک سال گذشته وضعیت نسبت به ۱۶سال منتهی به روی کار آمدن دولت جدید تفاوت کرده است.

نهاد دولت و نماینده آن یعنی وزارت کار و امور اجتماعی در مقطعی سعی کرد نقش نهادهای کارگری را نیز برعهده گیرد که البته نگاه خوبی نبود و در حال حاضر شرایط تفاوت کرده است. مطابق اخبار رسیده دبیرکل خانه کارگر با وزیر کار و امور اجتماعی دیدار کرده و کدورت نسبی برطرف شده است.

با توجه به این که وزیر کار هفته گذشته با نمایندگان نهادهای کارفرمایی نیز درباره اصلاح قانون کار گفت‌وگو کرده به نظر می‌رسد نوعی آشتی سه جانبه در حال انجام است. هر کدام از نهادهای سه گانه یاد شده باید توجه داشته باشند بدون دیگری قادر به انجام کاری نیستند و رضایت و تمایل هر ۳ نهاد باید وجود داشته باشد.

این داوری وزیر کار نیز درست است که تشکل‌های کارگری باید در فرآیندی دموکراتیک نهادهای مستقل خود را تاسیس کنند و از گذشته فاصله بگیرند.

نهادهای مستقل کارگری می‌توانند در یک فرآیند میان‌مدت اتحادیه‌ خاص خود را تاسیس و از منافع خود در برابر نهاد دولت و نهادهای کارفرمایی دفاع کنند.

گروه تشکل‌ها