هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱‌مهر ۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و این قسمت را حذف و ابطال کرد. رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایت مطرح شده در هیات‌عمومی دیوان از بخشنامه مذکور اظهار داشت: تا قبل از تصویب طرح جامع در شهر تهران تغییر کاربری‌ها زیر‌نظر شهرداری نبود و پس از تصویب این طرح مقرر شد کسانی که قبل از تصویب طرح جامع از ملکشان استفاده‌های خاصی می‌کردند، آن استفاده‌ها معتبر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی با بیان اینکه به عنوان مثال اگر کسی ملکش مسکونی بوده است، کاربری آن مسکونی تلقی می‌شود، افزود: گاه ملک برخی افراد در گذشته تجاری و مثلا مغازه بوده، اما در عمل، کاربری آن از بین رفته است.

در اجرای این موضوع باید دید آیا این افراد حق دارند کماکان کاربری آن ملک را دایر کنند یا برای دایر کردن آن باید از شهرداری مجوز بگیرند؟

وی افزود: شهرداری راجع به این موضوع در بخش‌نامه‌ای که به قسمتی از آن اعتراض شده، این‌گونه مقرر داشته است «‌آن دسته از محله‌های کسبی که از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۵۲ به بعد به حالت تعطیل درآمده یا به غیر کسب تبدیل شده و با شرط مذکور انتقال قطعی نیافته باشند، حقوق مکتسبه قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۲ به بعد به قوت خود باقی است.»

رازینی در توضیح این مطلب ادامه داد: اگر ملکی قبلا مغازه بوده و مغازه‌ بودن آن از بین رفته، صاحبش همچنان حق دارد از این ملک به عنوان مغازه استفاده کند.

وی با اشاره به ذیل این بخشنامه اظهار داشت: در ذیل این بخشنامه آمده است که چنانچه اماکن مذکور به صورت غیرکسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشند، حقوق مکتسبه‌ای برای مالکان جدید محسوب نخواهد شد.

رییس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قسمت مذکور مورد شکایت شاکی قرار گرفته بود، افزود: هیات‌عمومی دیوان پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، این قسمت از بخشنامه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری تشخیص داد و آن را حذف و باطل کرد.

رازینی به دلایل هیات‌عمومی برای ابطال این قسمت از بخشنامه اشاره کرد و گفت: این قسمت از بخشنامه مغایر با قانون اعلام شد‌‌، چرا که به عنوان مثال در مواردی شخصی مایل بود از مغازه‌اش استفاده کند‌‌، ولی به هر دلیلی این امکان فراهم نشده و مجبور بود آن را بفروشد که این حق به خریدار منتقل می‌شد، ما طبق قانون نمی‌توانیم حقی را که به خریدار منتقل شده، از او سلب کنیم.

وی درباره استدلال هیات‌عمومی در مورد خارج از حدود اختیارات عمل کردن مرجع صادر‌کننده بخشنامه اظهار داشت: تشخیص این موضوع یک امر قضایی است‌‌، چرا که اگر بین خریدار، فروشنده و شهرداری اختلاف باشد، باید در دادگاه مطرح شود و شهرداری نمی‌تواند پیشاپیش با عباراتی همه اختلافات را به نفع خود فیصله دهد. رازینی تاکید کرد: وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد با محاکم است و جزو اختیارات شهرداری نیست، بنابراین هیات عمومی دیوان ۳ سطر آخر بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات دانست.