نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی ضمن تصویب نهایی ماده ۲طرح یک فوریتی اصلاح قانون ‌حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری این تغییر کاربری را به کمیسیونی استانی واگذار کردند.

این کمیسیون مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن ‌و شهرسازی‌ و مدیرکل حفاظت محیط زیست هر استان و نماینده استاندار است و ریاست آن نیز بر عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان است. به‌گزارش «ایرنا»، نمایندگان در نشست دیروز مجلس، در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۳۱خردادماه ۱۳۷۴، ماده ۲ این طرح و هفت تبصره این ماده را به‌صورت نهایی تصویب کردند.

کلیات این‌طرح و ماده یک آن در جلسه‌روز یکشنبه مجلس‌به تصویب نمایندگان رسیده بود. بنا بر مصوبات دیروز، سازمان جهاد کشاورزی موظف شد که‌حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق‌نظر کمیسیون تشخیص موارد ضروری کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نسبت به صدور پاسخ اقدام کند.

بر اساس تبصره ۲ماده ۲این طرح، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام خواهند کرد و گزارش سازمان مورد اشاره در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در رسیدگی اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. در تبصره ۳ماده ۲این طرح نیز آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی‌و سایر هیات‌ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

یکی‌از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف بخشی از تبصره ۴ماده ۲را داد. صفایی نماینده دولت در دفاع از تبصره سه ماده دو گفت: یکی‌از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی حفظ یکپارچگی اراضی است، هم‌اکنون اراضی به سمت خرد و غیراقتصادی شدن پیش می‌روند. وی تاکید کرد: قانون ‌مورد نیاز در این زمینه وجود ندارد، درگذشته مصوبه‌ای در مجلس در این مورد به تصویب رسید اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. نماینده دولت در ادامه سخنانش‌گفت که موافق با حذف تبصره ۴ماده دو این طرح است. «قربانعلی نعمت‌زاده»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به درخواست نماینده دولت و در موافقت با این تبصره گفت: شاه‌بیت این طرح تبصره ۴ماده۲ است. می‌خواهید ضعف دستگاه‌های اجرایی در کشاورزی کشور را با حذف این تبصره درست کنید. براساس تبصره ۴ماده ۲طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱خرداد، ۱۳۷۴ احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنا ‌بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع است.

مجلس۱۵دقیقه زودتر تعطیل شد

در ادامه جلسه، «سید محمدحسن ابوترابی» نایب رییس دوم مجلس که بعد از «غلامعلی حدادعادل» ریاست نشست مجلس را برعهده داشت، ‌از نمایندگان حاضر خواست که برای اعلام رای خود در خصوص ماده ۳طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱خرداد ۱۳۷۴دکمه شماره ۴ رای‌گیری را فشار دهند. به‌دنبال درخواست ابوترابی فرد تنها ۱۸۰نماینده رای خود را اعلام کردند و این در حالی بود که تابلوی اعلام حضور، عدد نمایندگان حاضر در صحن مجلس‌را ۲۰۸نشان می‌داد. ابوترابی‌فرد پس از آنکه متوجه شد عدد نمایندگان از حد نصاب خارج شده، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: اگر فهرست اعلام وصولی وجود دارد، قرائت شود. حضور ۱۹۵نماینده برای دادن رای به مصوبات مجلس ضروری است.

طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌های تبلیغاتی

طرح تحقیق و تفحص در مورد هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیروز با امضای ۴۰نماینده تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

اکبر اعلمی نماینده تبریز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طراحان اصلی این طرح است.

محمد خوش چهره، رشید جلالی، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی تمدن، احمد احمدی، مهرانگیز مروتی، سعید ابوطالب، عباس رجایی، سید احمد آوایی و حسین آفریده از دیگر امضاکنندگان این طرح هستند. در مقدمه این طرح آمده است: عدم وابستگی و وامداری مسوولان، به ویژه سران سه قوه به منابع قدرت رانت جو، لازمه سلامت و ایفای مطلوب وظایف قانونی است. بدیهی است تحقق این امر در گرو تدارک بستر و مقدمات مناسب و رفع زمینه‌های هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.

در این طرح آمده است: یکی از عوامل و زمینه‌های وابستگی مسوولان، خصوصا ریاست جمهوری، معطوف به ایام تبلیغات داوطلبان ریاست جمهوری است. متاسفانه تبلیغات افراطی و سرسام‌آور برخی نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر، این علامت سوال را پدید آورده است که محل و منبع تامین هزینه‌های مذکور کجاست و با چه انگیزه‌ای هزینه شده است؟ در مقدمه این طرح آمده است: از طرفی، نظر به اینکه برخی از داوطلبان ریاست جمهوری، ده‌ها میلیارد تومان صرف هزینه‌های تبلیغاتی خود کرده و اینک در مسند امور مهمی قرار دارند، بیم آن می‌رود که وامداری این دسته از افراد زمینه رانت‌خواری و فساد را در دستگاه مربوط ایجاد کند.

طراحان این طرح، پس از این مقدمه نتیجه گرفته‌اند که لذا به منظور پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای و نیز پیشگیری از تکرار این قبیل اسراف‌های معطوف به وامداری داوطلبان مسوولیت‌های مختلف، این طرح تحقیق و تفحص تقدیم می‌شود.

متن کامل این طرح تحقیق و تفحص بدین شرح است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، نظر به نامعلوم و یا مشکوک بودن محل تامین هزینه‌های تبلیغاتی سرسام‌آور برخی از داوطلبان نهمین دوره ریاست جمهوری و به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود و شفاف‌سازی و پیشگیری از هرگونه اسراف و رانت‌جویی و وامداری به منابع قدرت در حال و آینده، بدین وسیله امضاکنندگان زیر مستند به ماده ۱۹۸آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی دقیق به :

۱ - مقدار و چگونگی تبلیغات ریاست جمهوری دوره نهم،

۲ - هزینه‌های انجام شده برای هر یک از نامزدها

۳ - تخلفات انجام شده در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری با ذکر مصادیق، خواهان تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه، شهرداری تهران و سازمان تربیت بدنی هستیم.