به گزارش اتحادیه صنعت پارچه و پوشاک کشور ویتنام، این صنعت توان مواجهه با تغییرات ناشی از پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی را دارد. پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی مستلزم حذف یارانه‌های بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنعت پارچه و پوشاک است و شرکت‌های فعال در این بخش‌ها می‌توانند بدون کمک این یارانه‌ها به فعالیت سودآور خود در اقتصاد ادامه دهند. اتحادیه صنعت نساجی و تولید پارچه کشور ویتنام (Vitas) زمانی این مطلب را اعلام کرد که دولت تبصره ۵۵ خود را لغو کرد. به موجب این تبصره، دولت متعهد شده بود در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی ۴میلیارد دلار یارانه به این بخش واگذار کند، تا سیر رشد این صنعت و تبدیل آن به صنعتی بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد داخلی تسریع شود.

تصمیم جدید دولت ویتنام به دنبال تقاضای ایالات متحده آمریکا در سازمان تجارت جهانی اتخاذ شد. آمریکا اعلام کرده بود، اگر ویتنام خواستار پیوستن به WTO است باید تمامی یارانه‌های دولتی حذف شود و مداخله دولت در اقتصاد کشور از نوع غیربازاری شود. از طرف دیگر مقامات آمریکا اظهار نگرانی کرده‌اند که با پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی و افزایش سهم صادرات پارچه و پوشاک تولیدی این کشور، بازار تولیدات آمریکا آسیب ببیند.

لی کیوک آن، مسوول اتحادیه Vitas در این‌باره می‌گوید: بدون شک با حذف سوبسیدها صنعت با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما با گذشت زمان یاد می‌گیرد روی پای خود بایستد و بدون حضور یارانه‌ها فعالیت و رشد کند. یکی از راه‌های مواجهه با این شرایط تازه، جذب پول‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. این اتحادیه در نظر دارد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای خرید تکنولوژی‌ها و تجهیزات صنعتی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد بهره ببرد و به دنبال پیدا کردن سرمایه‌گذاران خصوصی است. در این میان حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه این صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند فعالیت را ساده‌تر و امکان‌پذیرتر کند.

در حال حاضر شرکت پارچه و پوشاک ویتنام (Vinatex) بزرگ‌ترین شرکت نساجی و پوشاک ویتنام، اجازه مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با آنها را از دولت این کشور گرفته است. قرار است این سرمایه‌ها برای توسعه صنعت و ارتقای تکنولوژیکی آن استفاده شود.

در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات تولیدات صنعت نساجی ویتنام به ایالات متحده آمریکا معادل ۷/۲میلیارد دلار بود و ۳۸درصد از کل پارچه و پوشاک وارداتی این کشور را تشکیل می‌داد.