دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد:
اجرای آزمایشی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به مدت ۴ سال
اولین دستور جلسه علنی دیروز مجلس تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بود که با ۱۲۹ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس برای مدت ۴ سال به تصویب رسید. به گزارش «ایسنا»، حسن کامران، نماینده اصفهان قصد داشت تقاضای مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کند که بر اساس تذکر هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی که بر طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه تقاضای مسکوت ماندن بدون موافقت وزیر یا معاون پارلمانی آن وزارتخانه امکان‌پذیر نیست، حدادعادل تقاضای مسکوت ماندن را تایید نکرد و گفت: نمی‌توانیم وارد دستور مسکوت ماندن شویم. صحبت از استرداداین لایحه بود اما تقاضای استرداد تایید نشد. وی ادامه داد که تذکر یعنی همین. اینکه بعضی دوستان می‌گویند باید ساکت بنشینیم این طور نیست. اشاره رییس مجلس به تذکرات شفاهی برخی نمایندگان بود که معمولا پیش از دستور بیان می‌شود و زمانی طولانی از وقت مجلس را در هر جلسه می‌گیرد.
کمیسیون اجتماعی، اجرای آزمایشی این لایحه را به مدت ۵ سال تقاضا کرده بود، اما حسن سبحانی پیشنهادنی اجرای آزمایشی ۴ سال را ارائه کرد و گفت: پایان مدت آزمایشی این قانون در شهریور سال ۹۰ یعنی ۸ ماه مانده به پایان عمر مجلس هشتم خواهد بود. با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی عمر هر مجلس فضای متفاوتی نسبت به ماه‌های اولیه است و بیشتر فضای انتخاباتی حاکم است اگر ۵ سال را تصویب کنیم، احتمالا مجلس انگیزه و فضای زیادی برای دائمی کردن این قانون نخواهد داشت.
ایرج ندیمی به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: از زمان ارسال این لایحه تاکنون با توجه به انتظارات، نیاز داشت که این قانون دائمی شود، به هر دلیلی مجلس به آزمایشی شدن آن رای داد، اما در این لایحه بخش‌هایی مربوط به تعاریف است که نیازی به عوض شدن ندارند و دائمی هستند.
مصری، رییس کمیسیون اجتماعی به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: با همه وقتی که در رسیدگی به این لایحه داشتیم، به این مساله که پایان زمان آزمایشی به سال آخر مجلس هشتم می‌رسد توجه نکرده بودیم، یک سال و دو سال خیلی تاثیری ندارد، همکاران به ۴ سال رای دهند تا مجموعه خدمات پیش از بستن لایحه بودجه ۸۶ در دولت منظور شود تا بتوانیم شاهد ارائه خدمات به خانواده‌های ایثارگران باشیم.
پس از تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه، حدادعادل گفت: این لایحه که طبق اصل ۸۵ به کمیسیون اجتماعی برای بررسی و تصویب ارجاع شده بود به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: محض اطلاع آن دسته از ایثارگران عزیزی که به بعضی از مواد این لایحه اعتراض دارند عرض می‌کنم راه اصلاح برای این قانون باز است، تصور نکنند اگر مجلس رای داد و لایحه نهایی شد، دیگر هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد.
حدادعادل گفت: این قانون مباحث متعددی دارد و تصویب آن را مجلس از آن جهت به صلاح دانست که مشکلات بسیاری از ایثارگران مدت‌هاست در گرو تصویب این لایحه است. مجلس مصلحت دید آن را تصویب کند. این به معنای بی‌اعتنایی به اشکالات احتمالی نیست. اگر اشکالی هست به اطلاع دولت برسانید، دولت می‌تواند لایحه اصلاحی دهد یا خود نمایندگان طرح اصلاحی دهند تا مشکلات احتمالی رفع شود.
تجمع جمعی از ایثارگران و جانبازان درمقابل مجلس
جمعی از ایثارگران و جانبازان در اعتراض به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مقابل مجلس تجمع کردند.
این ایثارگران و جانبازان خواستار استرداد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بودند.
به گفته آنها این لایحه منجر به قطع حقوق ایثارگرانی خواهد شد که شاغل هستند. حال اینکه کسر این حقوق منجر به افت وضعیت اقتصادی آنها و ناتوانی معیشتی‌شان خواهد شد.
تجمع‌کنندگان، پارچه نوشته‌ها و پلاکاردهایی را با این مضمون که «ما ایثارگران خواستار تصویب نشدن لایحه خدمات ایثارگران هستیم» در دست داشتند.
به گفته یکی از این تجمع‌کنندگان، لایحه مذکور در اواخر دولت گذشته از سوی دهقان، رییس بنیاد شهید و ایثارگران ارائه شده و دیروز پس از یکسال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس مصوبه ٢٢/٥/٨٥ هیات وزیران دولت خواستار استرداد این لایحه شده و جمعی از نمایندگان که با ما دیدار داشته‌اند قول مساعد در این زمینه را داده‌اند.
کلیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را تصویب کردند.
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با تصویب کلیات آن وارد بررسی جزئیات طرح شدند و موادی از آن را به تصویب رساندند. براساس ماده یک این طرح که به تصویب نهایی مجلس رسید، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس اصلاح می‌شود.
ادامه بررسی جزئیات این طرح به علت پایان یافتن وقت جلسه علنی دیروز مجلس به جلسه بعدی موکول شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد‌کشاورزی، مدیر امور‌اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و نماینده استاندار، تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح و در صورت تصویب نهایی آن احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
تاخیر وزیر برای پاسخ به سوال نمایندگان نیازمند رای مجلس است
نماینده زنجان در خانه ملت دیروز در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۱۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، وزیر مورد سوال، مکلف است تا حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد، زیرا در غیر این صورت از طرف رییس مجلس بازخواست خواهد شد. به گزارش «ایسنا»، سیدجلال حسینی افزود: البته ما توقع نداریم که هیات رییسه خود را به زحمت انداخته و وزرا را به دلیل عدم‌استیفای حقوق و عدم‌رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس بازخواست کنند.
وی افزود: البته وزیر می‌تواند رسما و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثر برای یک ماه بدهد. هرچند که در صورت ارائه عذر‌موجه از سوی وزیر، قبول این تقاضا منوط به رای مثبت مجلس و نه هیات‌رییسه است.
حسینی با بیان اینکه زمان و ساعت افتتاح یک‌سد را قانون محدود نکرده و یک وزیر می‌تواند آن را به چند ساعت قبل و بعد از پاسخ به سوال نماینده به سرانجام رساند، گفت: نمایندگان از وزرا سوال شخصی ندارند و پیگیری مطالبات مردم طبق آیین‌نامه در اولویت قرار دارد. حدادعادل نیز با اشاره به هفته دولت گفت: وزیر نیرو که باید برای پاسخ به سوال سیدجلال حسینی در مجلس حاضر می‌شد، به دلیل افتتاح سدی در طالقان همراه رییس‌جمهور هستند، لذا نامه‌ای را نوشته و از مجلس کسب اجازه کرده‌اند تا به سوال شما در روز دیگری پاسخ دهند. وی افزود: اگر وزیر تقاضای مهلت یک ماهه داد، باید رای مجلس را می‌گرفت، اما معمول این است که اگر وزیری مریض شود یا سفر فوری برایش پیش آید، مجلس مدارا کرده و این مساله را در باب همکاری می‌پذیرد.
در پایان تذکرات شفاهی نمایندگان، محبی‌نیا، عضو هیات‌رییسه مجلس، قصد بیان مطالبی در خصوص نظارت داشت که رییس مجلس از وی درخواست کرد تا گزارش کتبی در این مورد تهیه کرده و در اختیار نمایندگان بگذارد.
«اعلمی» از ارائه نشدن گزارش شورای نظارت بر صداوسیما به مجلس انتقاد کرد
«اکبر اعلمی» نماینده مردم تبریز،آذرشهرو اسکو در مجلس شورای اسلامی از اینکه گزارش شورای نظارت بر صداوسیما به مجلس ارائه نشده است، انتقاد کرد.
به‌گزارش «ایرنا»، اعلمی در جلسه علنی دیروز مجلس در حالی در چارچوب تذکری آیین‌نامه‌ای این انتقاد را مطرح کرد که «غلامعلی حداد عادل» رییس مجلس یادآور شد که تذکر او باید تنها مربوط به اداره مجلس باشد.
اعلمی خطاب به حداد عادل گفت: در مجلس ۶سال است که به همین روال تذکر داده می‌شود، آنچه شما بیان می‌کنید در واقع بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی سپس به بیان تذکر خود ادامه‌داد و از عملکرد نمایندگان عضو در شورای نظارت بر صداوسیما نیز انتقاد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه قرار است بعداز دو سال دو نماینده دیگر مجلس برای عضویت در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما انتخاب شوند، تاکید کرد: بخش عمده وظیفه مجلس،نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است.
اعلمی به مواد ۳۹، ۳۳، ۲۳ و ۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره‌کرد وگفت: براساس مواد آیین‌نامه داخلی مجلس در هر ماه یک بار باید گزارش عملکرد کمیسیون‌ها در اختیار هیات رییسه قرارگرفته و سپس در اختیار نمایندگان قرار داده شود، لذا باید در طول عمر دو ساله مجلس هفتم ۲۴ گزارش از عملکرد کمیسیون‌ها وجود داشته باشد.
وی همچنین به بند ۲و ۳ماده ۳۹ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و افزود: یکی‌از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رسیدگی به‌بودجه سالیانه مجلس است.
برپایه این گزارش رییس مجلس بار دیگر به اعلمی یادآور شد که این موارد و موضوعات ربطی به اداره جلسه ندارد.
نماینده‌تبریز در مجلس نیز معترضانه پاسخ داد:شما بفرمایید که ما اینجا بیاییم و صم و بکم بنشینیم و تنها شما صحبت کنید.
حدادعادل گفت : شما می‌توانید مطالب ارائه شده را به صورت یادداشت به هیات رییسه بدهید تا ما نیز کتبا جواب دهیم. اعلمی پاسخ داد: به یکباره بگویید که آیین‌نامه مجلس را ببویسیم و کنار بگذاریم.
حدادعادل از «محبی نیا» عضو هیات رییسه مجلس خواست که در مورد عملکرد نظارتی مجلس گزارشی را تهیه کند. رییس مجلس متذکر شد: در ماده ۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفته نشده است که گزارش به‌چه نحوی به اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
«حسین مظفر» یکی از نمایندگان مجلس که عضو شورای نظارت بر صداوسیما است در تذکری آیین‌نامه‌ای به انتقاد اعلمی پاسخ داد و گفت: براساس قانون، شورای نظارت وظیفه دارد، گزارش عملکرد خود را به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارائه کند.
وی افزود: اعضای شورای نظارت بر صداوسیما درخواست کرده بودند که این گزارش در صحن علنی مجلس ارائه‌شود که به‌دلیل کمبود وقت به زمان دیگری موکول شد. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد:شورای نظارت برسازمان صداوسیما به مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و رییس مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس و سه بار نیز به شورای‌عالی نظارت مجلس گزارش داده است. مظفر خاطرنشان کرد: تاکنون نماینده شما (مظفر) ۱۷۰۰ساعت وقت خود را برای بررسی مسائل در صداوسیما گذاشته است، این نشانه علاقه و پیگیری او است. وی افزود: شورای نظارت بر صداوسیما ۱۶۸مصوبه در بخش‌های موسیقی، تئاتر، فیلم، مسائل اخبار و شبکه‌های تلویزیونی داشته است.
نماینده تهران در مجلس همچنین به تعامل خوب این شورا با رییس سازمان صداوسیما و مدیران آن اشاره کرد و گفت که این تعامل زمینه ارتقا و بهبود سیاست‌گذاری و تولید در صداو سیما بوده است.
«محمدرضا باهنر» نایب‌رییس اول مجلس که پس از حدادعادل ریاست جلسه را برعهده گرفت، تاکید کرد: مظفر در پاسخ به تذکراکبر اعلمی درخواست کرد که توضیح دهد، اگر تذکر مربوط به دستور جلسه نباشد این مشکلات پیش می‌آید.
اعلمی همچنین با یادآوری تذکر هفته گذشته خود مبنی بر ضرورت ارجاع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران‌از کمیسیون عمران به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه‌ای را دراین زمینه به هیات رییسه مجلس تقدیم کرده است که ما منتظر پاسخ آن هستیم.
سوال نماینده ایلام از وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد
در جلسه علنی دیروز سوال داریوش قنبری نماینده ایلام از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت دوماه پاداش به فرهنگیان با وجود وعده‌های داده شده در جلسه رای اعتماد و همچنین اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد از این وزیر درباره عدم تحقق برنامه‌های اعلام شده اعلام وصول شد.
همچنین سوال موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد از وزیر بازرگانی درباره علت عدم اجرای یکسان سازی قیمت آرد تحویلی به نانوایان و عدم کنترل بر قیمت‌ها اعلام وصول شد.
درخواست استرداد لایحه اجرای اختلاف بین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و کنسرسیوم طرف قرارداد به داوری اتاق تجارت بین‌المللی نیز دیروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد.
ارسال نظر