قرارداد فروش گاز ایران به امارات متحده عربی که بر حسب قرارداد با شرکت کرسنت به مدت ۲۵سال منعقد شده، باز هم موضوع بحث‌های تازه‌ای شده که در مجلس و مطبوعات مطرح شده است. از یکسو محمدرضا تاج‌الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه می‌کند که به موجب آن دولت را مکلف به ارائه این قرارداد به مجلس کند و از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور بر وجود تخلف در این قرارداد تاکید می‌ورزد. همزمان دیروز شرکت نفت الهلال ایران طی واکنشی به گزارش اخیر دیوان محاسبات از قرارداد کرسنت دفاع کرد. روزنامه دنیای اقتصاد که در شماره گذشته خبر تهیه طرح تاج‌الدینی در مجلس شورای اسلامی را منعکس کرده بود، در این شماره نیز متن گزارش دیوان محاسبات کشور را که به روزنامه ارسال شده عینا درج و متعاقب آن واکنش شرکت نفت الهلال را منعکس می‌کند.

تاکید دیوان محاسبات کشور بر وجود تخلف در قرارداد موسوم به «کرسنت»

گزارش دیوان محاسبات حاکی‌ است که از زمان اعلام خبر تخلفات صورت گرفته در جریان عقد قرارداد عظیم فروش گاز ایران به کشور امارات از سوی دیوان محاسبات کشور، هر از چند گاهی برخی رسانه‌ها مطالب خلافی را بدون استناد به واقعیت منتشر می‌کنند که هدفی جز انحراف اذهان عمومی و بازداشتن دستگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور از عمل به وظایف قانونی ندارند. دیوان محاسبات یکبار دیگر اعلام می‌کند که در جریان عقد قرارداد فروش گاز ایران موسوم به «کرسنت»، مصالح و منافع کشور لحاظ نشده است و جزئیات تخلفات صورت گرفته در این رابطه پس از مطالعات دقیق و حسابرسی‌های فنی و پس از تشکیل پرونده به دادسرای دیوان ارجاع شده است. در خبرها به نقل از آقای حسین آفریده، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون انرژی آمده بود که: «در جلسه‌ای با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی با مسوولان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مسوولان وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرارداد کرسنت بحث شد که جمع‌بندی این جلسه این شد که قرارداد کرسنت نیاز به ابطال ندارد».

دیوان محاسبات ضمن رد این خبر، به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم شریف‌، لازم می‌داند در این خصوص توضیحاتی ارائه نماید:

۱ -آقای دانشیار، رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس طی دعوتنامه‌ای از رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، جهت حضور در کمیسیون دعوت به عمل آوردند که این جلسه اولا، برای بررسی موضوع کرسنت منعقد نگردیده بود، ثانیا، از مجموع اعضای محترم کمیسیون فقط سه نفر در محل جلسه حاضر بودند، ثالثا، سوالات و ابهاماتی درباره کرسنت مطرح شد، که در همان جا پاسخ مقتضی آنها داده شد. بدیهی است جلسه مذکور با آن شرایط نمی‌توانسته است مصوبه‌ای داشته باشد، ضمن آنکه نماینده محترم مجلس که مدعی حل و فصل موضوع شده است،‌ قبل از اتمام جلسه، محل را ترک کردند، اضافه می‌کند که در این جلسه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه تشکیل و موضوع جلسه مطرح کردند و در همان جلسه اعلام شد، تا زمانی که منافع کشور ایران در این قرارداد تامین نشود و حداقل قیمت فروش گاز بر مبنای قیمت تعیین‌ شده برای کشور ترکیه، به امضای طرفین قرارداد نرسد، قرارداد فروش کار به امارات (شارجه) تحت عنوان کرسنت، هیچ‌گونه اعتباری از نظر دیوان محاسبات نخواهد داشت.

۲ - از آن‌جا که قراردادهای دیگر در حوزه صنعت نفت کشور، در کار گروه‌های تخصصی، مرکب از حسابرسان و کارشناسان خبره، در دیوان محاسبات، در مراحل رسیدگی و ارسال به دادسرای این دیوان است. انتظار می‌رود که به منظور جلوگیری از تحقق وظایف قانونی دیوان، جوسازی‌های دیگری در راه باشد که به هیچ‌وجه نمی‌تواند دیوان را در نیل به اهداف و عمل به وظایف خود بازدارد.

۳ - از روزهای نخست که موضوع تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت در مصاحبه مطبوعاتی رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور عنوان شد، دست‌‌های پنهان و آشکاری که منافع و مطامع خود را به خطر افتاده دیدند در هر فرصت پیش آمده سعی کرده‌‌اند که با جوسازی غوغا‌سالاری و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تمرکز روی موضوع را از بین برده و آب را گل‌آلود کند، تا منافع از دست رفته و به خطر افتاده‌شان را باز یابند و مانع از نظارت و برخورد قانونی دیوان محاسبات با متخلفین شوند. لیکن به مردم شریف ایران اطمینان داده می‌شود، تنها مصالح مدنظر دیوان، عمل به وظایف قانونی و اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری است که با جدیت و مداومت پیگیری می‌شود و با یاری خداوند در هر مرحله، نتایج آن به اطلاع‌ نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.

۴. دیوان محاسبات کشور، نتایج حاصل از برخی سفرهای خارجی و ارتباطی بعضی افراد با شرکت‌های خارجی نفتی، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس را با این گونه فضاسازی‌های غیرواقعی، بی‌ارتباط نمی‌داند و بر این اعتقاد است که مسوولان محترم وزارت نفت، باید نظارت بیشتری بر سفرهای خارجی داشته باشند.

۵. مجددا تاکید می‌گردد: نظر دیوان محاسبات در خصوص قرارداد کرسنت، به هیچ‌وجه تغییر نکرده است و همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کند که با متخلفین قراردادی که موضوع آن، به کرات با حضور نمایندگان محترم نفت، کمیسیون محترم انرژی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تخلفات آن به تایید رسیده است. باید برخورد قانونی و اقدام لازم برای بازگرداندن حقوق تضییع شده بیت‌المال صورت گیرد.

واکنش شرکت نفت الهلال

در این حال شرکت نفت الهلال ایران با ارائه گزارشی به گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر وجود تخلف در قرار داد موسوم به کرسنت (قرارداد صادرات گاز ایران به امارات) واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظاهری مدیرعامل این شرکت با اشاره به گزارش دیوان محاسبات توضیحاتی به شرح ذیل ارسال کرد.

۱ - اصولا در ادبیات اقتصاد به هیچ وجه قیمت بین‌المللی برای گاز وجود ندارد، بلکه قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا در هر منطقه مشخص می‌شود، برای مثال گازی که ایران به ترکیه صادر می کند هر متر مکعب گاز را ۲۰سنت می‌فروشد در حالی که گازی که از ترکمنستان می‌خریم متر مکعبی حدود ۶ سنت است، لذا بر اساس این منطق قیمت گاز صادراتی به امارات حداقل با قیمت گاز صادراتی قطر به امارات باید مورد توجه قرارگیرد. مضافا اینکه طی آخرین مذاکراتی که بین مدیران این شرکت و کارشناسان محترم جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده مالا قیمت گاز صادراتی ایران به امارات بیش از قیمت گاز صادراتی قطر به امارات خواهد بود.

۲ - همان‌طوری که قبلا نیز از طرف برخی از کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس تاکید شده است در قرارداد کرسنت، علاوه بر قیمت پایه، فاکتورهای دیگری از قبیل ارزش حرارتی گاز و قیمت نفت نیز تاثیرگذار است و همچنین جهت مزید اطلاع به استحضار می‌رسانم که قیمت‌های گاز ترش و شیرین با هم متفاوت است، برای مثال گاز ترش میدان سلمان که با دولت امارات مشترک بوده و دولت مذکور اکنون مدت ۱۰ سال است، که از همان میدان بهره‌برداری می‌کند از قیمت گاز شیرین کمتر است لذا شرکت کرسنت حدود ۳۰۰‌میلیون دلار جهت انتقال گاز مورد نظر با کشیدن ۱۳۰ کیلومتر لوله از میدان مزبور به شارجه و ساختن پالایشگاهی به منظور فرآوری گاز ترش تاکنون سرمایه‌گذاری کرده است تا گاز ترش مورد نظر را شیرین کرده و به مشتریان عرضه کند.

۳ - ضمنا یادآوری می‌شود که مذاکرات برای عقد قرارداد ۷ سال پیش آغاز شد و نهایتا ۵ سال پیش قرارداد صادرات گاز بین این شرکت و شرکت ملی نفت امضا شد. این قرارداد در آن زمان مورد تایید دولت وقت و هیات مدیره شرکت ملی نفت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و اعضای محترم پارلمان نیز قرار گرفت.

۴ - خوشبختانه اینک که جمهوری اسلامی ایران که رهبری جهان اسلام را بر عهده دارد، مسلما بر اجرای قوانین و تعهدات اسلامی تاکید می‌کند.

۵ - بالاخره در شرایط ۵ سال پیش که قیمت نفت ۱۸‌دلار هر بشکه بود و هیچ شرکتی طالب خرید گاز تولید شده از میدان وسط خلیج فارس نبود، این شرکت با نهایت علاقه و اهتمام جهت بهره‌برداری از این میدان‌های مشترک در وسط خلیج فارس اعلام آمادگی کرد و خرید گاز ایران را جهت صادرات به امارات را پیشنهاد نمود. متعاقبا قرارداد مورد نظر با تایید شرکت ملی نفت و سایر مقامات منعقد شد. اینک آیا ایراد گرفتن به مفاد قرارداد و حتی صحبت از لغو آن عادلانه و منطبق با موازین اسلامی است؟

شرکت نفتی الهلال ایران نماینده شرکت دانا گاز امارات طرف قرارداد کرسنت با ایران است.