محمود صدری

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی مقایسه‌ای وضع اقتصادی کشورهای جهان را در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بررسی و پیش‌بینی کرده است. در این گزارش توضیح داده شده که تولید ناخالص داخلی هر کشوری سال گذشته میلادی چه وضعی داشته، در سال‌جاری که شش ماه از آن گذشته چه وضعی خواهد یافت و سال آینده چه چشم‌اندازی پیش روی کشورها است.

نکته جالب و در خور تامل این گزارش، این است که بین درجه دخالت دولت‌ها در اقتصاد با سرعت رشد تولید ناخالص داخلی، رابطه‌ای معنادار به چشم می‌خورد.

مثلا در منطقه آمریکای لاتین، آرژانتین که مشهور است به علت اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی، معایبی را متحمل شده است، از بقیه کشورهای آن منطقه وضع بهتری دارد.

براساس برآورد IMF، تولید ناخالص داخلی آرژانتین که براساس شاخص نرخ مبادله واقعی محاسبه شده در سال ۲۰۰۶ میلادی ۲۱۲میلیارد دلار بوده، امسال به ۲۴۷میلیارد دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۸ به رقم ۲۸۰میلیارد دلار برسد.

این ارقام براساس شاخص قدرت خرید و به صورت تقریبی به ترتیب ۶۰۰، ۷۰۰و ۸۰۰ میلیارد دلار است.در همسایگی آرژانتین کشور دیگری وجود دارد به نام اکوادور که این کشور هم دهه پیش و همزمان با آرژانتین، اصلاحت اقتصادی را آغاز کرد اما خیلی زود این برنامه را متوقف کرد و به قالب اقتصاد دولتی بازگشت. طبق گزارش IMF ارقام تولید ناخالص داخلی اکوادور در سال‌های ۲۰۰۶و ۲۰۰۷ به ترتیب ۴۰ و ۴۲میلیارد دلار برآورد و برای سال ۲۰۰۸، ۴۴میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. سوای کوچکی این ارقام در مقایسه با اقتصاد آرژانتین که طبیعی است و محل مناقشه نیست، رشد آن به طرز چشمگیری از دیگری کمتر است. نکته ظریف در مقایسه اقتصاد این دو کشور همسایه این است که اولی مبتنی بر اقتصاد آزاد و تولید صنعتی و دومی از نوع دولتی و متکی به نفت و پتروشیمی است.

در اولی یارانه‌ها روند کاهنده و در دومی روند افزاینده دارد.نمونه دیگر مقایسه رشد اقتصادی ترکیه با همسایگان نفتی‌اش یعنی عربستان، ایران و کویت است. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال‌های مورد بررسی به ترتیب ۳۹۲، ۴۳۲ و ۴۵۵میلیارد دلار است و این ارقام برای عربستان ۳۴۸، ۳۵۴ و ۳۷۷برای ایران ۲۱۲، ۲۲۵ و ۲۴۱ و برای کویت ۹۴، ۹۵ و ۱۰۴ برآورد شده است.

معنای این ارقام این است که فاصله درآمد مردم این کشورها در این سه سال به نفع شهروندان ترکیه تغییر کرده است. برای نمونه مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه نشان می‌دهد فاصله درآمدی ایرانیان و ترک‌ها در سال ۲۰۰۶ (براساس شاخص مبادله) ۱۸۰میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۷ حدودا ۲۰۷میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸، ۲۱۴میلیارد دلار خواهد بود.

البته اگر این ارقام براساس شاخص قدرت خرید محاسبه شود، فاصله بسیار کمتر خواهد شد. اما در چنین مقایسه‌ای آن شاخص فریبنده است. زیرا فی‌المثل تفاضل ۳۰۰ تا ۴۰۰تومانی بهای جهانی بنزین با بهایی که در ایران عرضه می‌شود، گم خواهد شد.

بنابراین آنچه که از گزارش IMF می‌توان آموخت، این است که بخشی از منابع اقتصادی ایران، کویت، عربستان، اکوادور و کشورهای مشابه آن از طریق یارانه‌ها و کالاهای وارداتی ارزان‌ بلعیده می‌شود و در عوض در کشوری مانند آرژانتین این منابع به سوی افزایش تولید ناخالص داخلی هدایت می‌شود.