دنیای اقتصاد - دیروز مهم‌ترین ماده طرح رسیدگی به دارایی‌ها و ثروت مقامات که براساس آن، مقامات دولتی در طول خدمت از هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع می‌شدند، با مخالفت نمایندگان مجلس هفتم روبه‌رو شده و خط خورد؛

یکی از نمایندگان مجلس، حذف این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مسوولان را به مفهوم حذف رکن مهم این طرح دانست که روح کلی آن را مخدوش کرده و صیانت مسوولان از ورود به کارهای تجاری را از بین برده است؛ مخالفت مجلس با ممنوعیت فعالیت اقتصادی مقامات دولتی در حالی صورت می‌گیرد که. در اکثر کشورهای جهان چنین ممنوعیتی به دلیل احتمال سوء‌استفاده از موقعیت شغلی دولتی برای منافع شخصی اعمال می‌شود، ضمن اینکه سمت دولتی نیز شغلی تمام‌وقت محسوب می‌شود و فرد مسوول متعهد است از نظر ذهنی و عملی به صورت تمام‌وقت درگیر مسوولیت محوله باشد.به گفته برخی نمایندگان، با حذف این ماده امکان اجرایی شدن طرح رسیدگی به دارایی مسوولان نیز تقریبا منتفی شده است. مجلس با ممنوعیت فعالیت‌ اقتصادی مسوولان مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی جزییات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام با ممنوعیت فعالیت تجاری و اقتصادی مسوولان در طول دوره خدمت مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، براساس ماده ۸ این طرح مقامات و مسوولان در طول خدمت‌ از هرگونه فعالیت تجاری، اقتصادی موضوع قانون تجارت منع می‌شدند و در صورتی که این افراد قبل‌ از تصدی مسوولیت به این فعالیت تجاری اشتغال داشتند، مکلف می‌شدند ضمن اظهار فعالیت‌ها در صورت دارایی خود ظرف ۳ماه از زمان تصدی (و در مورد مقامات و مسوولان فعلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون) مدیریت آن را تا پایان دوره خدمت به نحو کامل واگذار یا فعالیت آن را متوقف کنند، به نحوی که شخصا هیچ نوع فعالیتی در این خصوص نداشته و از موقعیت خود در جهت دوام و توسعه آن فعالیت هیچ نوع بهره‌مندی نکنند.

تخلف ازاین ماده در مرحله اول، موجب انفصال موقت از خدمت دولتی عمومی از یک سال تادو سال یا جزای نقدی معادل نصف درآمدهای حاصل ازاین فعالیتها و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا جزای نقدی معادل تمام درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها می‌شد.

براساس تبصره ۸ این طرح‌ نیز، فعالیت‌های تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی مسوولان و مقامات نظام مغایر با سایر قوانین و مقررات و منافی با شغل و شئون اداری بود اما برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه با این ماده مخالفت کردند و به حذف آن رای مثبت دادند.

مخالفان این ماده تاکید داشتند که در ماده ۸مقامات و مسوولان در طول خدمت خود از هر گونه فعالیت تجاری - اقتصادی موضوع قانون تجارت ممنوع خواهند بود که اعضای شوراها نیز شامل آن است.

سیدمحمود مدنی، نماینده گناباد یکی از اخطاردهندگان بود. وی بر اساس اصل۴۷ قانون اساسی اخطار داد که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است.

این نماینده مجلس ماده۸ طرح رسیدگی به دارایی مسوولان را خلاف قانون اساسی دانست.

وی گفت: اعضای شوراها که درآمد ندارند،فعالیت تجاری آنها یک نوع منبع درآمد برای آنها است.

غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان نیز این اخطار را وارد دانستند. پس از آن، محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران پیشنهادی اصلاحی را مبنی بر حذف اعضای شوراها از این ماده ارائه کرد.

وی اظهار کرد: چنانچه اعضای شوراها از این ماده استثنا شوند دیگر مغایرتی با قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

محمدرضا باهنر که در این لحظه ریاست جلسه را برعهده گرفته بود، نیز پاسخ داد: براساس ماده۸۱ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه اخطار وارد دانسته شود سه راه امکان پذیر است.

وی توضیح داد: رییس جلسه‌ می‌تواند یا پیشنهاد اصلاحی‌را بپذیرد یا پیشنهاد حذف یا اینکه آن ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.

باهنر تصریح کرد: پیشنهاد دهقان مبنی بر اصلاح بخشی از ماده ۸این طرح، اشکال قانونی این ماده را برطرف نمی‌کند.

پس از آن، رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد حذف ماده۸ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام را مطرح کرد.

وی معتقد بود اگر این ماده به تصویب برسد کم اطلاع‌ترین افراد مسوولیت‌های دولتی را می‌پذیرند.

وی یادآور شد: ممکن است مسوولان از پدر خود کارخانه‌ای را به ارث ببرند ما می‌خواهیم قوانین موجود را تغییر دهیم.

پیشنهاد حذف ماده۸ این طرح، با ۱۲۵رای موافق، ۴۹رای مخالف و ۴رای ممتنع از مجموع۲۰۰نماینده حاضر در نشست علنی مجلس به تصویب رسید و این ماده حذف شد.

اما مخالفت با حذف ماده ۸طرح یاد شده به راهروهای مجلس نیز کشیده شد.نماینده مشهد نسبت به حذف ماده ۸ طرح رسیدگی به دارایی مسوولان مبنی بر ممنوعیت فعالیت تجاری در زمان مسوولیت اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری، نماینده مشهد در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: این ماده روح کلی این مصوبه را مخدوش کرده و صیانت مسوولان از ورود به کارهای تجاری را از بین برده است.

وی افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی پیشگیری بهتر از درمان است؛ از این رو مسوولان بهتر است کار اقتصادی نکنند.

عسگری تصریح کرد: به عقیده برخی نمایندگان، قانون، مالکیت شخصی را محترم می‌شمارد اما مسوولان نباید برای این مالکیت از مسوولیت خود استفاده کنند.

نماینده مشهد خاطر نشان کرد: رکن مهم این مصوبه اکنون حذف شده است و برخی از نمایندگان تصور کردند برای خودشان محدودیتی پیش می‌آید.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، هدایای با ارزشی که ‌مقامات و مسوولان مشمول این قانون، به اعتبار مسوولیت ناشی از مقام خود دریافت می‌کنند، متعلق به دستگاه متبوع آنها است.

معیارهای تشخیص‌ و مصادیق هدایا و اموال منقول با ارزش به موجب آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

براساس‌مصوبه ‌دیگر نمایندگان مجلس، صورت‌ دارایی ‌مقامات، مسوولان ‌و کارگزاران نظام شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار و موجودی حساب‌های مختلف آنها در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که شاغلان در دستگاه‌ها و موسسات دولتی، عمومی غیردولتی و نهادها در صورت درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور موظفند نسبت به اعلام فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود اقدام کنند. از سوی دیگر با تصویب ماده ۹این طرح مقامات و مسوولان موظف شدند حداکثر تا مدت یک ماه پس از دریافت اظهارنامه که از طرف رییس قوه‌ قضاییه به آنان تسلیم می‌شود صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در آن درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند.

قوه‌ قضاییه نیز موظف است حداکثر تا مدت دو ماه اظهارنامه صورت دارایی موضوع این قانون را تحویل کند.

همچنین بر اساس مصوبه‌ دیروز، نمایندگان مجلس، رییس قوه‌ قضاییه و سایر مقاماتی را که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند مکلف کردند هر چهار سال یکبار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کم‌تر باشد) تغییرات صورت دارایی خود را با توضیحات لازم به مراجع ذی‌ربط تحویل و رسید آن را دریافت کنند.

بر اساس این مصوبه سایر مقامات و مسوولان (شامل ۲۷ عنوان در این قانون) مکلف شدند علاوه بر ارائه‌ تغییرات صورت دارایی خود، تغییرات دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل خود را نیز هر چهار سال یکبار و یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کم‌تر باشد) با توضیحات لازم به مراجع ذی‌ربط تحویل و رسید آن را دریافت کنند.

ادامه‌ رسیدگی به این طرح به جلسه آتی موکول شد.

اما دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در کمیسیون اقتصادی براساس اصل ۸۵قانون اساسی نیز موافقت کردند.

شماری از نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس درخواست کردند تا این لایحه اصلاحی که معروف به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث است براساس اصل۸۵قانون اساسی، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود. براساس اصل۸۵ قانون اساسی نمایندگان می‌توانند بخشی از مسوولیت خود در قانونگذاری را به یک کمیسیون تخصصی مجلس واگذار کنند.

همچنین بر پایه ماده ۱۶۸آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرح یا لایحه که بر طبق اصل ۸۵قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورت تصویب، برای تعیین مدت اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته خواهد شد.

۱۱۶تن از نمایندگان مجلس با درخواست رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث موافقت کردند. بنابراین این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، بررسی خواهد شد.

عکس: خبرگزاری فارس