روز گذشته منابع خبری از آمریکا گزارش دادند که مجلس این کشور با تصویب لایحه‌ای که با رای شفاهی نمایندگان تصویب شد، ۵۰میلیون دلار برای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای اختصاص داده است. به موجب این لایحه، رییس جمهوری آمریکا مختار است تا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد این بانک کمک کند. کشورهایی که قصد داشته باشند سوخت هسته‌ای از این بانک خریداری کنند، باید مقررات ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجرا و از هرگونه اقدام برای غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت‌های فرآوری دوری کنند. تام لانتوس رییس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شده است که این لایحه اقدامی بزرگ در جهت کشمکشی بزرگ برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان است. در این لایحه عنوان شده است که ایران نمی‌تواند در این بانک جهانی عضویت داشته باشد. هزینه این طرح ۱۵۰میلیون دلار برای سال ۲۰۰۸ برآورد شده است که طبق این لایحه، ۵۰میلیون دلار آن باید از بودجه آمریکا تامین شود. ۵۰میلیون دلار دیگر هم باید به عنوان کمک مالی از صندوق «برنامه تهدید هسته‌ای» و ۵۰میلیون دلار باقی مانده نیز توسط کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تامین شود.

موضوع ایجاد «بانک سوخت هسته‌ای بین‌المللی» از حدود دو سال پیش، از سوی برخی کشورها مطرح شد تا تولید سوخت هسته‌ای در دنیا، در انحصار کشورهایی خاص قرار گیرد.

در نشست هفته‌ گذشته ‌شورای حکام آژانس نیز پیشنهاد روسیه، آمریکا، آلمان و فرانسه از سوی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۹۰صفحه با عنوان «مراکز سوخت منطقه‌ای و بین‌المللی» ارائه شد که هدف اصلی آن، ایجاد «بانک سوخت هسته‌ای بین‌المللی» است.

کشورهای یاد شده درصدد بودند تا پیشنهاد آنها به صورت «سند رسمی» از سوی آژانس منتشر شود؛ اما ایران و کشورهای عضو عدم تعهد با انتشار آن به عنوان «سند رسمی» مخالفت کردند؛ زیرا این پیشنهاد، ابتدا باید در نشست شورای حکام از ابعاد مختلف بررسی و سپس در صورت اجماع اعضا، به عنوان سند رسمی منتشر شود. در واقع هدف اصلی این پیشنهاد، دگرگون کردن ماده ۴ ان.پی.تی است تا کشورهای‌عضو این ‌معاهده نتوانند از امتیازات فناوری هسته‌ای اعم ‌از نیروگاه‌های اتمی و چرخه سوخت هسته‌ای بهره‌مند شوند. پیشنهاددهندگان بانک سوخت هسته‌ای بین‌المللی در تلاش هستند تا این پیشنهاد را در یک یا دو سال آینده به یک سند حقوقی تبدیل کنند تا همه کشورها ملزم به رعایت آن شوند.