اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین به صورت تک نرخی فرصت یا تهدید؟

احمدرضا منتظری‌نیا

اگرچه آخرین خبر اعلام شده از سوی وزیر کشور، حکایت از عزم دولت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آینده نزدیک دارد. لیکن با توجه به تاخیر انجام شده در خصوص اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی دولت و نیز با عنایت به اظهارنظرهای متفاوت برخی از نمایندگان مجلس و سایر مسوولان ذی‌ربط در خصوص موضوع، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود جامعه و نیز اوضاع بین‌الملل، دولت در اجرای طرح به شیوه اعلام شده،‌ دچار تردید می‌باشد. ضمن اینکه رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه قبل از سفر خود به فیلیپین بر تعیین هر چه سریع‌تر میزان سهمیه بنزین و اجرای طرح توسعه دولت (در جهت مشخص شدن تکلیف مردم) تاکید داشته است.

برای روشنتر شدن موضوع در ادامه نوشتار، بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ به شرح زیر مورد اشاره واقع می‌شود:

۱ - دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال ۸۶، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دوهزار و دویست و پنجاه‌میلیارد ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک‌هزار ریالی عرضه نماید.

۲ - دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ریال نمی‌باشد.

۳ - نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

با توجه به تعیین تکلیف دولت در بند یاد شده، نکته مهمی که همچنان مبهم بوده و نظرات متفاوتی از سوی مسوولان ذی‌ربط در مورد آن ابراز می‌شود، موضوع تک نرخی و یا دو نرخی بودن بنزین می‌باشد که این ناشی از عدم شفافیت قانون و برداشت‌های متفاوت از تکلیف شماره ۳) ذکر شده در بند (و) می‌باشد به طوری که رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص، ‌انجام این کار را به اختیار دولت گذاشته و طبق نظر ایشان، الزامی در این خصوص برای دولت وجود ندارد.

این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد که در تکلیف شماره (۳) فوق‌، دستگاه‌های دولتی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ریال نشده‌اند. حال سوالی که مطرح است اینکه، اگر دولت الزامی به تعیین نرخ بنزین آ‌زاد و عرضه آن نداشته باشد، تکلیف این دستگاه‌ها چیست و نیاز خود را چگونه باید تامین کنند؟

از سوی دیگر، در صورت عدم عرضه بنزین با نرخ آزاد، با توجه به تقاضای موجود در جامعه، خواه ناخواه بازار سیاه بنزین نیز در کنار بازار رسمی آن شکل خواهد گرفت که در این وضعیت، با عنایت به کمبود موجود و نرخ بالای بنزین در بازار سیاه، ‌شاهد بروز مشکلات زیر نیز خواهیم بود:

۱ - زمینه فروش سهمیه بنزین روزانه خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی کالا و مسافر در بازار سیاه تشدید شده که با توجه به کم‌رنگ شدن نقش خودروهای مسافرکش شخصی در این بخش- با توجه به اجرای طرح سهمیه‌بندی- شاهد اخلال شدید در خدمات‌رسانی ناوگان یادشده خواهیم بود. ضمن اینکه در شرایط موجود، امکان اعمال نظارت دقیق بر عملکرد عوامل موجود در این بخش نیز وجود ندارد.

۲ - تشدید زمینه فروش سهمیه‌بندی خودروهای شخصی دوگانه‌سوز و افزایش رونق بازار سیاه بنزین.

۳ - با عنایت به اینکه جایگاه‌های عرضه بنزین موجود در سطح کشور براساس نیاز قبلی ایجاد شده است، کاهش قابل توجه تقاضا، موجب کاهش درآمد جایگاهداران خواهد شد. به طوری که این موضوع نیز تبعات منفی خاص خود را در جامعه در پی خواهد داشت.

۴ - با توجه به افزایش تقاضای دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز عمومی و شخصی و با عنایت به محدودیت تعداد و ظرفیت جایگاه‌های گاز LPC و CGN، جایگاه‌های یادشده، در ارائه خدات با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

کاملا روشن است که موضوعات مورداشاره در بندهای (۱) و (۲)، اثرات تورمی شدید خود را نیز در بازار ایجاد خواهد کرد.

اقدام دولت در تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه عمومی و شخصی جهت اختصاص سهمیه بنزین نیز از کارشناسی لازم برخوردار نبوده و دارای اشکال است، به طوری که موارد زیر در آن لحاظ نشده است:

۱ - خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی فعال در موسسات و شرکت‌های خصوصی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان که در جهت انجام امور کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ - تعداد قابل توجهی از دارندگان خودروهای وانت و سواری شخصی که به دلیل عدم تکافوی درآمد شغل اصلی، به صورت مقطعی اقدام به جابه‌جایی کالا و مسافر می‌نمایند و امکان ورود آنها در طرح‌های ساماندهی هم وجود ندارد.

۳ - عدم توجه به تامین سوخت موردنیاز دارندگان خودروهای سواری شخصی جهت انجام مسافرت‌های نوروزی، تابستانی و مقطعی در طول سال.

ذکر این نکته ضروری است که، نیازهای فوق جزء حقوق مردم نسبت به دول بوده و باید با اولویت اختصاص سهمیه مناسب و یا حداقل با عرضه بنزین به نرخ آزاد تامین شود. صرفنظر از اینکه عدم توجه به این نیازها، تبعاتی را در پی خواهد داشت یا خیر.

نکته قابل توجه اینکه، چنانچه هدف دولت از اعمال سیستم تک‌نرخی بنزین، کنترل میزان مصرف می‌شد، باید نیاز بخش‌های فوق به طور دقیق برآورد شده و در میزان سهمیه اختصاصی لحاظ شود. در غیر این صورت، عدم توجه به این موضوع در طرح سهمیه‌بندی، ضمن تاثیر منفی آن بر روند فعالیت‌های خدماتی و تولیدی، منجر به افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مورداشاره شده و بالتبع اثرات تورمی نیز در جامعه بر جای خواهد گذاشت. ضمن اینکه در این وضعیت، پیدایش تبعات منفی اجتماعی نیز دور از ذهن نخواهد بود.

از سوی دیگر، چنانچه هدف از این اقدام، رعایت اصل عدالت در پرداخت یارانه بنزین از طریق ایجاد محدودیت مصرف باری افراد با توان مالی بالا در جامعه است. این هدف نیز محقق نخواهد شد.

چرا که با اختصاص میزان سهمیه یکسان به اقشار با توان مالی متفاوت و حتی در شرایط توان مالی یکسان اما با امکان دسترسی متفاوت به دو نوع سوخت بنزین و گاز (در خصوص خودروهای دوگانه‌سوز) نیز از این هدف فاصله گرفته‌ایم.

با توجه به مجموعه موارد پیش‌گفته، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، مسوولان ذی‌ربط باید بدون تعصب بر تصمیمات و گفته‌های قبلی، به طور واقع‌بینانه با موضوع برخورد کرده و بدون ایجاد محدودیت، ضمن لحاظ نیاز واقعی بخش‌های مختلف در میزان سهمیه تخصیصی (در جهت رفع نواقص و اشکالات مورد اشاره)، نرخ واقعی بنزین برای مصارف مازاد را نیز تعیین و اعمال کرده، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز برای مدتی پذیرفته و با اعمال مدیریت صحیح، دوره بحران احتمالی را پشت سر گذاریم. در غیر این صورت اجرای طرح سهمیه‌بندی را به موفقیت مناسب‌تری از نظر شرایط اقتصاد داخلی و اوضاع بین‌الملل موکول کرده و همانند سال‌های گذشته عمل کنیم. چرا که اجرای طرح براساس مصوبه مجلس و به شیوه اعلام شده از سوی دولت احتمال شکست آن را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه اثرات تورمی شدید و سایر تبعات منفی آن در جامعه نیز بر جای خواهد ماند.