مرکز پژوهش‌های مجلس:
بی‌ثباتی اقتصاد نتیجه بی‌انضباطی بودجه‌ای است
به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی دلایل انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه تصریح کرد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، در نتیجه بی‌انضباطی بودجه‌ای و اعتماد نداشتن به تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس، حداقل آسیب‌های روند فعلی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به شمار می‌روند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه کشور ارائه داد.
به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی دلایل انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه تصریح کرد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، در نتیجه بی‌انضباطی بودجه‌ای و اعتماد نداشتن به تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس، حداقل آسیب‌های روند فعلی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به شمار می‌روند. مرکز پژوهش‌ها سپس از اصلاح برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای رفع آسیب‌های روند کنونی برنامه‌ریزی نام برده و تصریح کرد که در چارچوب اصلاح این برنامه باید منابع لازم برای اجرای هر یک از احکام برنامه که انجام آن بر عهده دولت است، توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی برآورد و پس از تایید عالی‌ترین مقام آن دستگاه‌ها در وزارتخانه‌ها جمع‌بندی شود.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند ضمن بررسی و اولویت‌بندی احکام یاد شده، حجم منابع قابل تجهیز در سه سال آینده را برآورد و تعیین کند. در تعیین حجم منابع موجود، توجه به حجم تعهدات فعلی ضروری است، زیرا در حال حاضر تعهدات زیادی از طریق تکالیف بودجه‌ای، هم در بخش جاری و هم در بخش عمرانی بر عهده دولت گذاشته شده است. این حجم از تعهدات باید از حجم منابع قابل‌تجهیز کسر شود تا حجم منابع آزاد قابل‌تصمیم‌گیری مشخص شود.از سوی دیگر مجموعه نهادهای مسوول از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید ضمن بررسی شرایط اقتصادی و با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، مجموعه‌ای از اهداف برای متغیرهای اقتصاد کلان را که با واقعیات بودجه سازگار باشد، برآورد و به هیات وزیران ارائه کنند و هیات وزیران نیز ضمن توجه به حجم منابع آزاد برای تصمیم‌گیری، می‌تواند تصمیم نهایی را در مورد اولویت‌های کشور به لحاظ اهداف اقتصاد کلان (بند «۳») اتخاذ کند تا بدین ترتیب زمینه اصلاح برنامه چهارم توسعه در یک چارچوب سازگار فراهم شود.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش بر ضرورت طراحی یک چارچوب میان مدت برای مخارج دولت موسوم به «MTEF» به عنوان راهکار بلندمدت خود برای ممانعت از تداوم روند فعلی انحراف بودجه‌ای تاکید کرد و افزود: چارچوب میان مدت مخارج «MTEF» الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای فرآیند تهیه و تصویب بودجه است.
دولت‌های پیشین فقط ادعای کوچک‌سازی داشتند
از ســوی‌دیگرریـــیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: دولت‌های پیشین ادعا می‌کردند که می‌خواهند کوچک شوند ولی جهت‌گیری درستی نداشتند. به‌گزارش ایرنا، احمد توکلی با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های دولتی که در بودجه قرار دارند به حدود ۵۰۰ شرکت می‌رسند، گفت: این شرکت‌ها خودشان در دل خود شرکت تاسیس کرده‌اند و به همین علت شرکت‌های «تو دلی» زیاد داریم. وی در خصوص تعداد این شرکت‌ها گفت: آمار دقیقی از تعداد این شرکت‌ها در دست نداریم.
توکلی افزود: دولت‌های قبلی از یک طرف سهام شرکت‌های دولتی را واگذار و از سوی دیگر شرکت تاسیس می‌کردند. نماینده مردم تهران، اظهارکرد: بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ که دولت‌های وقت شعار پرهیز از دولتی کردن می‌دادند، نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سهام واگذار شده، در سال ۷۰دست‌کم ۱۰برابر بود و در سال ۸۰ نیز ۸۰۵ برابر شده بود. وی ادامه داد: یک عده برای کوچک شدن دولت، نسخه صندوق بین‌المللی پول را پیشنهاد می‌دهند که هر چند این نسخه باعث افزایش کارایی اقتصاد رشد تولید می‌شود، اما شکاف طبقاتی را هم بیشتر می‌کند که مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
ارسال نظر