چهارده انتقاد گروهی از اقتصاددانان به دولت نهم
دنیای اقتصاد- گروهی از اقتصاددانان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی دولت مغایر معیارهای علمی‌سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، کارنامه اقتصادی دولت را در چهارده محور نقد کردند.به اعتقاد نویسندگان نامه، با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی، بیم آن میرود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد. دنیای اقتصاد- گروهی از اقتصاددانان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی دولت مغایر معیارهای علمی‌سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی‌است، کارنامه اقتصادی دولت را در چهارده محور نقد کردند.
این نامه به امضای ۵۷ نفر از استادان اقتصاد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، الزهرا، اصفهان، بوعلی همدان، تربیت مدرس، مازندران، شهید بهشتی و چمران اهواز رسیده است و در میان آنها اسامی‌محمد ستاری‌فر، رییس سازمان مدیریت در دولت خاتمی، سعید شیرکوند معاون وزیر اقتصاد در دولت سابق و آقایان فرشاد مومنی و محسن رنانی به چشم می‌خورد.
دنیای اقتصاد در راستای وظیفه حرفه‌ای اطلاع‌رسانی متن کامل مقدمه این نامه را به همراه خلاصه‌ای از چهارده محور انتقادی منتشر می‌کند.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی‌ایران اکنون نیمی‌از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در عین حال براساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌هایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت، متاسفانه باید گفت که این مساعی منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی‌سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.
بی‌سبب نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌ها و گزارشهای فردی و جمعی و یا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده این نظرات از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران شما در هیات دولت رسیده است.
انتظار بر این بود که دولت محترم به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای هم‌فکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی‌استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.
در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان میدهند.
از آنجا که با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی، بیم آن میرود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی‌کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌ای، دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید.
توجه خواهید فرمود که میدانیم موفقیت‌های بسیاری توسط این دولت و دولتهای گذشته حاصل شده است و میدانیم راه‌حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است بیان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست‌های نادرست است.
بی‌تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضا کنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد کشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش آمده و ارائه راه حل‌های اجرایی برای رفع چالش‌هایی هستند که برابر گزارش پیوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
چهارده محور نگران‌کننده
۱. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عمکرد مجموعه اقتصادکشور است. با رشد بالاتر، رفاه عمومی‌افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشد‌های سریع‌تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال‌های ۸۴ و ۸۵ از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵درصد بوده است. این ارقام حدود دو‌درصد پایین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال ۸۶ نیز پیش‌بینی‌ها در همین سطح است (گزارشهای سالانه بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های بین‌المللی).
اگر اقتصاد کشور سالانه ۲درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰هزار‌میلیارد تومان است. این۷۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵میلیون خانوار کم درآمدکشور معادل یک هدیه ۱۴میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه‌ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.
۲.سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت:
دولت نهم بر خلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست‌ها هزینه‌های جاری دولت که در سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۲۱هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۸۴ به ۳۱۸هزار میلیارد ریال و در سال ۸۵ ۱۳به ۴۰۱هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای ۴۲ و ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی‌سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایش‌های تورمی‌موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه‌های آن وابسته نموده است. حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش‌بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.
۳. مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. از این منظر سیاست‌ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاست‌های اعمال شده حتی جهت نامطلوبتری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۱/۶۷ و ۱/۵۶درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال‌های ۸۴ و شش ماهه اول ۸۵ به ترتیب به میزان ۹/۴۵ و ۵/۴۰درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۵/۱۷درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده‌تر حال و آتی نقدینگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳/۳۴ و بالای ۴۰درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۲/۳۰درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم‌زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی‌نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده، متوسط رقم دوازده ماهه ۱۳۸۵ آن ۸/۱۳درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن ۸۵ به ترتیب به ۳/۱۷ و ۶/۱۷درصد رسیده است. بار تورمی‌افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی‌ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارشهای بانک مرکزی۱۳۸۵-۱۳۸۳ ).
۴. ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تامین منابع مالی بلند مدت نقش مستقیم و نزدیکتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله ۸۵-۸۴ به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از ۳/۴۱تریلیون ریال در سال ۸۰ به ۷/۱۰۳تریلیون ریال در سال ۸۳ می‌رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال ۸۱، ۵۰۶۳ بوده است در پایان سال ۸۳ به ۱۲۱۱۳ رسید. آمار سال ۸۴ و ۸۵ نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال ۸۴ در این بازار کاهش ۴۳درصدی ارزش معاملات و ۲۱درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال ۱۳۸۵ رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ حدود ۹۴۰۰ است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی‌منفی داشته‌اند (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد کل سهامداران در پایان سال ۸۵، حدود ۲/۳میلیون نفر بود که صاحب ۳۹۵تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریبا ۴۳میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی (به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و باید به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجی با سال ۸۳ کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
۵. سیاست‌های تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید:
سیاست‌های بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزش‌های مالی را در بر میگیرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه‌ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق‌های صادراتی است. انتظار میرود سیاست‌های بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت‌های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند.
در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر ۴۱میلیارد دلار بوده است (گزارشهای بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیت‌های تولیدی کشور وارد می‌کند. تولیدکنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می‌شود هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آنکه نرخ ارز رسمی‌ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه‌ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولیدکننده کالاهای غیر قابل مبادله است (بیماری هلندی).
۶. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
در سال‌های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو‌سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.
۷. ضرورت توجه بلند مدت به بازار کار:
در پی نرخ‌های رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال‌های ۸۵-۱۳۵۵ بیش از دو برابر گشته و یک جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵ سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک‌میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به‌وجود آید.
بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سال‌های۱۳۸۵-۱۳۶۵ نزدیک به ۹۴۷۴هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود ۴۷۴هزار فرصت شغلی) که هر چند دستاورد در خور توجهی برای کشور محسوب می‌گردد، با نیاز به ایجاد یک‌میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در ۱۸ ماه گذشته دو‌میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتا اعتبارات اشتغالزای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به‌اندازه دو‌میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغالزا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می‌کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغالزا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی‌شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران)
۸. کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی:
ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش‌خصوصی، مسوولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش‌خصوصی در حوزه تصدی‌های اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.
۹. نامساعد شدن فضای کسب و کار:
در میان اقتصاد دانان بر سر این نکته که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند‌سازی بخش‌خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست‌ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت‌گیری نشده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را نا‌مساعدتر کرده است.
یکی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش‌خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نا مناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین‌المللی بیانگر سقوط ۱۳ پله‌ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین‌المللی، ۲۰۰۶ ).
نگاه دولت به بخش‌خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. به همین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش‌خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه‌های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دست یابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است.
۱۰. پایداری فقر و نابرابری:
فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده‌ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع گردد. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افکندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که چه کسی مسوول نابسامانی‌ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی که از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟
گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولتهای گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌کند تقارن شعارهای عدالت محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر‌کننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است.
از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده‌اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیرعملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
۱۱. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها:
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون ۲۹ سفر ( تقریبا در همه استان‌های کشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرآیند آماده‌سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تامل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه‌هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویکردی کاملا فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
۱۲.اهمیت تعامل با جهان خارج:
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز که سند وفاق ملی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مندشدن از فناوری‌های گسترده بشری، و تامین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌کند.
۱۳. کاهش سرمایه اجتماعی:
جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم‌های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می‌سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه‌های فناوری، تولید و تجارت علامت می‌دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می‌دهد. برای نیروهای خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی‌قاعده دولت، علامتی برای بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می‌شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت، به‌رغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه با استفاده بی‌رویه از افزایش درآمدهای نفتی چه بی‌ثباتی ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم‌گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه ( که سالانه موجب سوزاندن میلیارد‌ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم گیری‌های بی‌ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانک‌ها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل‌کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت، به عنوان یک عامل مهم تاثیر‌گذار بر سرمایه اجتماعی، نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه‌گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد.
۱۴.سخن آخر:
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم، در اتخاذ سیاست‌ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود.
بنا به مراتب فوق انتظار میرود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده، در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده‌ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.
ارسال نظر