دادسرای تهران در پاسخ به اطلاعیه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره بدهکار ۲هزار‌میلیارد تومانی که یک روز پس از دستگیری آزاد شده بود، پاسخی ارسال کرد.

روابط عمومی دادسرای تهران در این پاسخ به خبرگزاری فارس که در هشتم خرداد اقدام به انتشار اطلاعیه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده بود، اعلام کرد: متاسفانه در روز هشتم خرداد ماه آن خبرگزاری مطلبی سراسر کذب به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چاپ رساند و در آن صرف‌نظر از اینکه سیستم بانکی کشور زیر سوال رفته، مطلبی دروغ نیز به دادسرا منتسب شده است.طی تماسی که با دبیر محترم ستاد قاچاق کالا و ارز در رابطه با مطالبه مستندات مطالب یادشده برقرار شد، ایشان صدور چنین اطلاعیه‌ای را از سوی ستاد مذکور تکذیب کرد. بنابراین لازم است توضیح ذیل در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات با همان شرایط چاپ شود. در این پاسخ آمده است: زیر سوال بردن سیستم بانکی کشور و معرفی کردن فردی به نام حمید باقری درمنی که ۲‌هزار‌میلیارد تومان بدهکاری بانکی دارد و یک پنجم کل مطالبات معوق بانکی کشور متعلق به وی است صرف‌نظر از اینکه مبلغ یادشده بنا به شکایت و مستندات شاکی‌، هزار برابر دروغ درج شده است، هیچ ارتباطی با دادسرا ندارد و اساسا هیچ بانکی در پرداخت وام به افراد از دادسرا و قوه قضائیه اجازه نمی‌گیرد.

دادسرای تهران افزود: سیستم بانکی کشور مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت است و اگر کسی مستحق دریافت وام نبوده، آن مجموعه مرتکب تخلف شده است.

از این رو بیان چنین مطالبی ایراد اتهام به سیستم بانکی بوده و در نهایت با توجه به اینکه مبلغ یادشده کذب فاحش است، انتشار این‌گونه مطالب بی‌مبنا تلاش در جهت ایجاد بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و تحریک افرادی است که تصور می‌کنند دولت و سیستم بانکی مرتکب چنین بی‌عدالتی فاحشی شده است و در نهایت ارتباط دادن وظایف و احیانا قصور بانک به قوه قضائیه نیز سوءنیت نگارنده را ثابت می‌کند.

در این پاسخ تاکید شد: در این خبر درج شده این فرد بدهکار بانکی و قاچاقچی بزرگ کالا در کشور با اخذ تعهد اخلاقی از سوی دادسرا آزاد شده است. در این خصوص به استحضار می‌رساند مطلب یادشده که با عطف به مطالب قبلی درج شده، کذب محض است و نگارنده قابل تعقیب کیفری است.

زیرا اول اینکه بدهکاری به بانک جرم نیست که دادسرا مسوول آن باشد. هر بانک که به فردی وام اعطا کند ضمانت لازم ملکی و وثیقه قانونی از او اخذ می‌کند، و در نهایت در صورت بازپرداخت نکردن یا تاخیر به موجب مقررات بانکی مطالبات خود را از وثایق دریافتی وصول می‌کند.

دوم اینکه در خصوص عدم انطباق اوراق مربوط به ۶۰۰میلیون تومان کالاهای توقیفی ایشان توسط دادسرای تهران مبلغ یک‌میلیارد و سیصدمیلیون تومان وثیقه ملکی از وی اخذ شده و کالاهای ایشان نیز در توقیف است.

این وثیقه تا زمان صدور رای نهایی و اجرای دادنامه و تعیین تکلیف قطعی در بازداشت دادسرا باقی خواهد ماند.

از این رو تغییر اخذ وثیقه یک‌میلیارد و سیصدمیلیون تومانی توسط دادسرا به اخذ تعهد اخلاقی نمی‌تواند ناشی از اشتباه باشد و مثل سایر مطالب از سوی فردی نشات گرفته که دارای انگیزه سوء و مجرمانه بوده و قصد تخریب نهادهای قانونی را دارد.

همچنین در خصوص بحث نیابت دادسرای گرمسار، ایشان پس از احضار، مدارک گمرکی غیرقابل تردید در رابطه با کالاهای انبار گرمسار ارائه و با ارسال آن به دادسرای گرمسار و بررسی بازپرس آن شهرستان قرار منع پیگرد وی صادر شده است که اساسا موضوع به لحاظ اینکه تخلف و جرمی نبوده نیاز به اخذ تامین نداشته است.

خبرگزاری فارس در واکنش به پاسخ دادسرای تهران نیز آورده است: خبر «بدهکار ۲هزار‌ میلیارد تومانی یک روز پس از دستگیری آزاد شد» که هشتم خرداد توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، اطلاعیه‌ای بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور رسمی صادر و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.