چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟
استراتژی تجارت برونگرا
مترجم : علی سرزعیم
و علیرضا ابراهیم
قسمت پایانی
میتوان سه عنوان را برای این نوشتار برگزید: ۱)چرا با استراتژی تجاری برونگرا رشد اقتصادی سرعت مییابد؟ ۲)آیا کشورهایی که استراتژیهای تجاری برونگرا دارند، سریعتر رشد میکنند؟ ۳) چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟ یعنی همین عنوانی که برگزیده شده است.
نویسنده : آن کروگر
مترجم : علی سرزعیم
و علیرضا ابراهیم
قسمت پایانی
میتوان سه عنوان را برای این نوشتار برگزید: ۱)چرا با استراتژی تجاری برونگرا رشد اقتصادی سرعت مییابد؟ ۲)آیا کشورهایی که استراتژیهای تجاری برونگرا دارند، سریعتر رشد میکنند؟ ۳) چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟ یعنی همین عنوانی که برگزیده شده است. این سه عنوان مشابه نیستند. از این سه، پاسخگویی به سوال اول از همه مشکلتر است.سوال دوم پرسشی درباره واقعیت است و اثبات تجربی آن کاری روتین و سرراست است (زاکس و وارنر۱۹۹۵). سوال سوم که بر آزادسازی تجاری متمرکز است، با اشاره به محدودیتهای رژیم تجاری در کشورهای در حال توسعه، فوائد فاصله گرفتن از این نوع رژیمهای تجاری برای رشد را مطرح میکند. نشان دادن اینکه چرا آزادسازی رژیمهای تجاری محدودکننده، خصوصا در طی زمان، منجر به رشدهای بسیار سریع میشود آسانتر از نشان دادن این است که چرا استراتژیهای تجاری برونگرا تا این حد موفق بودهاند.
علاوه بر افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار که در نتیجه سرمایهبر بودن فعالیتهای جدید رخ میدهد، این واقعیت که بازار داخلی برای بسیاری از کالاهای صنعتی کوچک است، مشکل را تشدید میکند. وقتی چنین اقلام پرمصرفی (با سطح درآمد پایین) مانند کفش، لباس و رادیو تولید میشوند، اندازه بازار برای دیگر کالای تولیدی به سرعت تقلیل مییابد. تجهیزات سرمایهای استفاده نشده (به دلیل غیرقابل تقسیم بودن یا بدلیل محصولات متعدد) نیز در افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار سهیم هستند و از اینرو نرخ رشد را کاهش میدهند.
عوامل دیگری نیز مطرح میباشند. الگوی حرکت- توقف که در بالا توضیح داده شد، به وضوح نرخ رشد را کاهش میدهد. همچنین فساد فزآینده و قاچاق گسترده که در پاسخ به صرفه زیاد بازار سیاه ایجاد می شود نیز همین تاثیر را دارد (کاهش نرخ رشد). افزایش تنش بین بخشخصوصی و بخش دولتی در طی زمان نیز مقوله دیگری است که میتوان در مورد آن سخن گفت.
در سالهای اخیر، تمرکز بر روی مدلهای رشد درونزا مکانیزم دیگری که از طریق آن سیاستهای جایگزینی واردات موجب کاهش نرخ رشد میشود را نشان دادهاند. این مباحث حول بهرهبرداری از فرصتهای رشد با استفاده از ایدهها و سرمایههای علمی مطرح میشوند. در مساله پیشروی ما نکته مرتبط این است که واردات برای تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان، ایدههای جدید (که یک اثر بیرونی به شمار میروند) را به ارمغان میآورد اما محدودیت واردات (در واکنش به کاهش درآمدهای صادراتی) بدلیل کاهش میزان انباشت و کاربرد دانش توسط مردم، نرخ رشد را کاهش میدهد. با اطمینان میتوان گفت هر کالای قابل تجارت که منجر به مکانیزم رشد درونزا گردد، میتواند توضیحی برای تفاوت نرخهای رشد ناشی از استراتژیهای تجاری مختلف را فراهم کند. کاملا محتمل است که صادرکنندگان از طریق دادوستد با شریک خارجی دانش بیشتری به دست آورند تا تولیدکنندگانی که صرفا در بازار داخلی فعالیت میکنند. همچنین ممکن است که آموزش در حین کار در صنایع صادراتی بسیار سریعتر اتفاق افتد. بنظر میرسد کشورهایی که اقتصادشان از تجارت بینالملل منزویتر است در تکنیکهای تولید، کیفیت و دیگر مشخصات تولید که همراه با دانش و کالاهای جدیدی است بشکل فاحشی عقب بیفتند. این مساله که چطور می توان این منابع رشد را کمی کرد هنوز حل نشده باقیمانده است.
نهایتا به نظر میرسد مکانیزمهای بازخورد به سیاستگذاران در رژیم تجاری جایگزینی واردات ضعیفتر از رژیمهای تجاری برونگرا عمل میکنند. کاملا روشن است که معادل تعرفهای سهمیه واردات یا موانع تجاری معلوم نیست. در حالی که موانع دیگری نیز موجود است. وقتی سیستم واردات از طریق مجوز دولتی مطرح است، سیاستگذاران حساسیت کمی به تقویت صوری پول ملی دارند اما در رژیمهای برونگرا، کاهش نرخ صادرات که به تبع تقویت صوری و غیرواقعی پول ملی رخ میدهد، نشانهای از اخلال در کل سیستم به شمار میآید و فشار از طرف صادرکنندگان برای تنظیم نرخ ارز موجب اصلاح سیاست ارزی میگردد. هزینههای ناشی از زیرساختهای ضعیف در سیستم جایگزینی واردات کمتر از رژیم تجاری باز خود را نشان میدهد چرا که این هزینهها بر تولید کالاهای تجاری بیشتر از کالاهای غیرتجاری اثرگذار هستند.
۴ - نیاز به سیاستهای پشتیبان
هنگامی که بیشتر کشورها از وضعیت اول خود که بسیار بسته و افراطی بود رها میشوند، منافع سرشاری را کسب میکنند. در عین حال باید توجه داشت که سیاستهای تجاری در خلا عمل نمیکند. وجود دیگر سیاستهایی که آزادسازی تجاری را پشتیبانی میکنند ممکن است کاملا ضروری باشد و منافع آزادسازی را بهطور چشمگیری افزایش دهند. نمونه آشکاری از این سیاستها، سیاستهای مربوط به تعیین نرخ ارز است. انتقال از رژیمی که درآن محدودیتهای مقداری که مخارج مبادلات خارجی را مقید به میزان ارز در دسترس کرده، به رژیمی که در آن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آزادی انتخاب در قیمتهای جاری دارند، نیازمند تعدیل نرخ رسمی ارز است. در واقع، حتی حرکت از رژیمی که در آن نرخ تعرفه یکسان xدرصد جاری است به رژیمی که در آن نرخ تعرفه ۵/۰x است، مستلزم تغییرات متعددی در نرخ اسمی ارز است.
نمونههای زیادی وجود دارد که در آنجا آزادسازی تجاری با تغییر، حداقل یک تغییر معنادار، در نرخ اسمی ارز همراه نبوده است. در چنین شرایطی، مازاد تقاضا برای ارز دوباره ظاهر میشود و مسوولان ناچار میشوند یا نرخ ارز را تعدیل کنند یا دوباره محدودیتهای مقداری را برقرار نمایند. تا وقتی چنین است انگیزه برای تولید داخلی کالاهای جایگزینهای واردات کم می شود. در عین حال انگیزه تولید کالاهای قابل صدور یا کالاهای خانگی افزایش نمییابد (زیرا قیمت آنها به نرخ رایج داخلی تا وقتیکه نرخ ارز اسمی تغییر نکرده، ثابت باقی میماند). پیامد این وضعیت دورهای است که در طی آن سطح فعالیت اقتصادی تنزل میکند. چنین برهههایی نه تنها به کاهش تولید، بلکه به فشارهای سیاسی برای صرفنظر کردن از سیاست آزادسازی نیز منتهی میگردد. اغلب ضوابط جدیدی نیز وارد سیستم میگردد که محدودیتهای مقداری را تقویت میکند. چنانچه هنگامی که برای آزادسازی واردات تلاش میشود، این ضوابط حذف نشوند، ممکن است کل تلاشها بینتیجه گردد.
گذشته از اشتباهات سیاستگذاری که جلوی شروع یا تداوم شتاب رشد بعد از آزادسازی را میگیرد، سیاستهای متعددی نیز وجود دارد که تغییر در آنها میتواند منافع زیاد را در بر داشته باشد. همانطور که گفته شد که ناکافی بودن امکانات زیربنایی در رژیم تجاری باز کاملا آشکار میشود. معمولا شواهد دال بر ناکافی بودن امکانات زیربنایی کافی است تا رهبران را متقاعد به انجام اصلاحاتی در این رابطه نماید.
دیگر سیاستهای بازدارنده رشد نیز میتواند به شکل مفیدی تغییر کنند. این سیاستها شامل ضوابط بازار کار، سیاستهای بخشعمومی، اصلاح قوانین مالیاتی یا اداری، تغییر در سیاستهای قیمتگذاری کشاورزی میشود ولی بههیچوجه این سیاستها محدود به موارد گفته شده نمیگردد.
در اکثر موارد، عدم توجه به این موارد، موجب میشود تا منافع آزادسازی کمتر از مواقعی باشد که این ملاحظات در نظر گرفته میشوند. اما در برخی موارد کاملا خاص، سیاستهای مذکور ممکن است چنان محدودکننده باشند که بدون تغییر در آنها کار زیادی انجام نشود.
۵ - چه تفاوتهایی بین آزادسازی تجاری و استراتژیهای تجاری برونگرا وجود دارد؟
همان طور که در آغاز کار گفته شد، توضیح اینکه چرا اقتصادهای برونگرا به چنین نرخهای بالای رشد اقتصادی دست یافتند جای بحث بسیار دارد. طیف پاسخهای ارائه شده به این سوال شامل مواردی چون رشد بالای بهرهوری (که ممکن است از پایههای تئوریک رشد درونزا باشد) تا اصلاح همه سیاستها (نه فقط قیمتها)، مداخلات هوشمندانه دولت، سیاستهای تجارت آزاد (لسهفر) و خوششانسی گردد. بحث به اینجا خاتمه نمییابد اما حداقل میتوان، تفاوتهای بین آزادسازی ساده رژیم تجاری و انتقال به سیاست تجاری برونگرا را مورد توجه قرار داد. آزادسازی بنا به تعریف، عملی است که در طی آن از محدودیت رژیم تجاری کاسته میشود.
همواره منافعی در آزادسازی وجود دارد، اما مقدار آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. نباید انتظار داشت که با جایگزینی ساده تعرفه بجای نظام سهمیهبندی یا افزایش میزان سهمیهها به رژیم ساده تجاری برونگرا دست یافت. استراتژی تجاری برونگرا، استراتژی است که در آن کل استراتژی توسعه مبتنی بر رشد فعالیتهای اقتصادی داخلی باشد. این فعالیتهای اقتصادی نیز باید مبتنی بر انگیزه تولیدکنندگان که نمایانگر قیمتهای جهانی است باشد. از این حیث، انتظار میرود وقتی که تولیدکنندگان بهترین جایگزینها را در اقتصاد جهانی یافتند، رشد سریع صنایع محقق شود (همان طور که بهرهوری کشاورزی افزایش مییابد). این ادعا به معنای آن است که سیاستگذاران باید بر توسعه امکانات حمل و نقل و ارتباطات، اجازه واردات به قیمت جهانی به صادرکنندگان و حرکت به سوی تسهیل یا حذف ساده محدودیت واردات تمرکز کنند. اگر از تفاوت در کالاها صرفنظرشود، میتوان میزان گرایش رژیم تجاری به آزادسازی تجاری را به این شکل اندازهگیری نمود. هر چقدر نسبت قیمتهای داخلی کالاهای رقیب واردات به قیمتهای جهانی و نسبت قیمتهای داخلی صادراتی به قیمتهای جهانی با هم مساوی باشند، رژیم تجاری آزادتر است. رژیم تجاری برونگرا رژیمی است که تفاوت این دو نسبت در آن کم باشد در حالیکه در رژیم جایگزینی واردات این انحراف یا فاصله بیشتر است.
آزادسازی به روشنی بر کاهش اعوجاجات و انحرافات رژیم تجاری دلالت دارد. انتقال به یک استراتژی تجاری برونگرا به معنی حرکت به سمت انحراف بسیار کم یا حتی صفر است. ترکیه در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دست به آزادسازی رژیم تجاری زد و در سالهای ۳-۱۹۸۰ به سمت استراتژی تجاری برونگرا حرکت نمود.
۶ - نتیجه
هنوز چیزهای زیادی در مورد آزادسازی تجاری میتوان آموخت. مثلا بهترین راه تحقق رژیم تجاری برونگرا چیست؟، دلایل رشد اقتصادی بسیار سریع که کشورهایی اقتصاد برونگرا داشتند چه بوده است؟ اما دلیل اینکه چرا آزادسازی تجاری موجب رشد سریعتر میشود آن است که سیاست جایگزینی واردات در طی زمان یک استراتژی شکستخورده است. به هر میزان که محدودیتهای تجاری کاسته شود، عوایدی برای اقتصاد ایجاد میگردد مگر آنکه سیاستهای دیگری در اقتصاد در کار باشد که اثرات آنرا خنثی کند. پذیرش آزادسازی تجاری پس از یک دوره رشد نزولی یا حتی سقوط تولید ناخالص داخلی میتواند به یک دوره رشد با نرخی بالاتر از آنچه پیش از آن محقق شده است منتهی شود. با اینحال نمیتوان همانند برخی کشورها که اقتصادهای واقعا برونگرایی داشتند به رشدی پایدار دست یافت مگر آنکه سیاستگذاران اقدامات بلندمدتی را انجام دهند تا انگیزههای اقتصادی در بخشهای تجاری بر حسب قیمتهای جهانی ایجاد شود که این کار به معنی قبول یک رژیم تجاری برونگرا است.
ارسال نظر