به زودی ارائه می‌شود

محمود فراهانی

گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم توسعه، پس از گذشت نزدیک به ۱۷۰روز از موعد مقرر هنوز از سوی رییس‌جمهوری برای طرح در صحن علنی به مجلس ارائه نشده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نقل از رییس مجلس گفت:‌ رییس‌جمهوری فکر کرده است گزارشی که هنگام ارائه بودجه سال ۸۶ درباره عملکرد دولت در سال اول برنامه چهارم داده کافی است، این در حالی است که ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، به صراحت تاکید دارد که رییس‌جمهوری باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه چهارم را به صورت جداگانه به مجلس ارائه کند.

در این ماده آمده است:‌ به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس‌جمهوری گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارائه کند: الف- بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه ب- بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی ج- بررسی عملکرد متغیر‌های عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری د- پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، هـ- ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه، ‌ارائه پیشنهاد‌های لازم به بهبود عملکرد برنامه.

ماده ۱۵۸ این قانون نیز، سازمان مدیریت را موظف کرده تا به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم، مقایسه کرده و در تیرماه هر سال، نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های یاد شده را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

اکنون در حالی که ۱۵۸روز از پایان آذر ماه سال ۸۵گذشته و تا تیر ماه سومین سال اجرای برنامه حدود ۲۰ روز باقی است، اما نه دولت و نه سازمان مدیریت در راستای اجرای ماده ۱۵۸گزارشی به مجلس ارائه نداده‌اند. رییس‌جمهوری تنها هنگام تقدیم بودجه سال ۸۶، گزارش کوتاهی درباره عملکرد دولت در سال اول برنامه خطاب به نمایندگان قرائت کرد.

علی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه نمایندگان تذکرات لازم را در این باره داده‌اند، گفت: هیات رییسه مجلس نیز در نامه‌ای از دولت خواسته تا گزارش نظارتی سال اول برنامه را به مجلس ارسال کند. وی در پاسخ به این پرسش که مجلس در حالی که قادر نیست یک گزارش عملکرد سالانه را که به گذشته مربوط است از دولت دریافت کند، چگونه خواهد توانست، دولت را به اجرای برنامه‌های آتی مندرج در قانون بودجه و برنامه چهارم ملزم کند، گفت: نمایندگان تلاش خود را کرده و تذکرات لازم را داده‌اند اما رفتار فراتر از این تذکرات، رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد.

حق‌شناس در پاسخ به اینکه آیا مجلس قصد ندارد به صورت غیرعلنی از رییس‌جمهوری درباره رفتارهای مغایر دولت با روح سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون برنامه چهارم توضیح بخواهد، به دنیای اقتصاد گفت: مسائلی همچون بنزین در اولویت قرار دارند که مجلس ترجیح می‌دهد در این خصوص تذکر دهد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس بیش از هزار سوال از وزرا کرده‌اند و دهها تحقیق و تفحص را طرح کرده‌اند، گفت: در حال حاضر رفتار مجلس متاثر از مسائل سیاسی است.

این در حالی است که منابع خبری در سازمان مدیریت اعلام کرده‌اند: گزارش نظارتی را در موعد مقرر تدوین و به دولت برای ارائه به مجلس ارسال کرده‌اند.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفته‌های حق‌شناس را تایید کرد و گفت: دولت در پاسخ به نامه مجلس اعلام کرده که در فرصت مناسب برای ارائه گزارش در صحن علنی اقدام خواهد کرد، اما برای این امر زمان مشخصی را تعیین نکرده است.

در سال‌های برنامه سوم هر سال دولت در قالب گزارش‌های مفصل سالانه که حجم آن ۲ تا ۴جلد می‌شود، عملکرد خود را در هر سال برنامه در صحن علنی به نمایندگان مجلس ارائه می‌داد و در عین حال با انتشار این گزارش‌ها زمینه را برای نقد کارشناسان نسبت به ارزیابی روند قانون برنامه را فراهم می‌کرد. اما در دولت نهم، این امر اتفاق نیفتاد و به رغم اینکه اظهارنظرهای غیررسمی حاکی از این بود که دولت نهم بیش از ۷۰درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه دور افتاده است، انتشار گزارش می‌توانست فضای شفافی از میزان و نحوه عملکرد دولت درباره مهم‌ترین قانون توسعه کشور به دست دهد.

این در حالی است که احمد‌موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری دیروز در گفت‌وگویی با ایرنا از ارائه این گزار ش در آینده نزدیک خبر داد.