اولویت کدام است؟ کنترل تورم یا ایجاد اشتغال
تضاد راهبردی دولت
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تایید وجود چنین تضادی در دولت میگوید: البته این دو راهبرد به صورت شفاف از هم مشخص نیستند و بعضا در برخی نقاط همخوانیهایی و در برخی موارد اختلاف دیده میشود.
محمود فراهانی- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد کنترل تورم باید نسبت به اشتغال و رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد اما برخی وزرای دیگر کابینه همچون وزیرکار و امور اجتماعی اعتقادی کاملا متفاوت دارند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تایید وجود چنین تضادی در دولت میگوید: البته این دو راهبرد به صورت شفاف از هم مشخص نیستند و بعضا در برخی نقاط همخوانیهایی و در برخی موارد اختلاف دیده میشود. اما در کل رییسجمهوری براساس رویکردها و شعارهای خود تصمیم میگیرد و چندان به نظرات افرادی چون دانشجعفری یا جهرمی توجه نمیکند.
اما پرسش این است که قطع نظر از زاویه نگاه تیم اقتصادی دولت «برای بهبود شرایط اقتصادی اصولا کدامیک از اضلاع مثلث کنترل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد؟»
میتوانیم پیرو نظرات دانشجعفری شویم که معتقد است: تورم طولانی باعث بیاعتباری سیاستهای پولی شده است و مهمترین راهبرد، کنترل تورم است و اشتغال و رشد در اولویت دوم و سوم قرار دارند.
به گفته وزیر اقتصاد که سعی دارد علمی به قضایا نگاه کند، اگر راهبرد هدفگذاری تورم نسبت به اهداف دیگر در اولویت باشد، اختلال در سایر اهداف اقتصادی به حداقل میرسد.
وی اضافه میکند: هدفگذاری تورم امکان راهیابی به اشتغال، رشد و نرخ ارز را نمیتوان همزمان در نظر داشت بلکه این راهبردها باید در اولویت دوم و سوم باشند.
دانشجعفری البته به تجارب جهانی هم توجه دارد.وی میگوید: یکی از دلایل کشورهایی که موافق این راهبرد هستند، ممکن نبودن تحمل نسبت به هزینه بسیار بالای تورم است به طوری که سیاستهای پولی در کوتاهمدت بر متغیرهای اسمی تاثیر میگذارد.
رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه موافق نظرات دانشجعفری است. وی به دنیای اقتصاد میگوید: ابتدا باید تورم کنترل شود.برای این کار دولت باید انضباط مالی داشته باشد و جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد بهرهوری در سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهد.
وی اضافه میکند: اگر تورم کنترل شد اشتغال هم ایجاد میشود و رشد اقتصادی هم خواهیم داشت اما در غیراین صورت، سرمایهگذاری مختل میشود، بازدهی پایین میآید و اشتغال آسیب میبیند.
عملکرد دولت
عملکرد دولت نشان میدهد که چندان موافق نظرات وزیر اقتصاد نیست و تلاش میکند تا با توسعه طرحهای زودبازده، همزمان رشد اقتصادی و اشتغال را با هم ایجاد کند.
تاکید خاص بر اتمام سریع طرحهای نیمهتمام، افزایش تکالیف بانکها برای تزریق هر چه بیشتر پول به طرحهای زودبازده و الحاق سازمان مدیریت استانها به استانداریها برای توزیع عادلانه فرصت هم نشان از آن دارند که دولت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را در اولویت اول و دوم خود قرار داده و تورم را در اولویت سوم میبیند.رییسجمهوری به راحتی دستور کاهش نرخ سود بانکها را صادر کرد در حالی که براساس تئوریهای اقتصادی، برای کنترل تورم باید نرخ بهره را بالا برد. اما استدلالهای دولت بر تزریق هرچه بیشتر پول به تولید و کاهش هزینههای امور صنعتی است.
مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موافق نظرات جهرمی و رفتارهای دولت است. وی به دنیایاقتصاد گفت: ابتدا باید به حوزههای تولید، پول تزریق کنیم تا در نهایت شاهد رشد اقتصادی، رشد اشتغال و ارزش افزوده باشیم. وی اضافه میکند: در نهایت رونقاقتصادی به وجود میآید و این مسیر خود به خود، ضد تورمی است. البته تمدن دستور مستقیم احمدینژاد برای کاهش نرخ سود بانکی را مورد تایید قرار نداد و افزود: معتقدم تصمیمسازیها باید از طریق مراجع مربوط انجام گیرد و اگر نواقصی در این مراجع هست با استفاده از مسیرهای قانونی اصلاح شود.
یک دلیل دیگر
دلیل دیگری که نشان میدهد دولت اشتغال و رشد اقتصادی را در اولویت دارد نامه رییسجمهوری خطاب به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در خصوص ابلاغ نرخ سود ۱۲درصدی بانکی است. وی در این نامه تاکید میکند: منابع بانکها با زمان بازپرداخت مناسب، برای تولید توزیع شود. احمدینژاد یادآور شده است که «خادم و حامی عموم مردم هستیم نه گروهی خاص.» وی البته از تورم غافل نبوده است:«حداکثر سود مورد انتظار باید ۱۲درصد باشد که در جهت تقویت تولید و کاهش تورم است.»
نظر کارشناسان
به احتمال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه را باید به شکل یک بسته نگاه کرد همان گونه که محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه بانکداری اعتقاد دارد. وی به دنیایاقتصاد گفت: باید سیاستهای کلان اقتصادی به صورت مجموعهای دیده شود. به طوری که در قالب آن سیاستهای پولی و مالی، ترغیب مردم به سودآوری و سرمایهگذاری، سیاستهای مربوط به امنیت اقتصادی و آسایش خیال سرمایهگذاران و دوری جستن از تصمیمهای تشنجآور اقتصادی لحاظ شده باشد.
وی اضافه میکند: این مجموعه باید در مجموعه بزرگتری تعریف شود که مجموعههای امنیت اجتماعی و امنیت خارجی را نیز شامل شده باشد.
طبیبیان در عین حال، خاطرنشان میکند که دولت بر یک تئوری منطقی توافق کند و چند تن از بزرگان دولت آن را امضا و اعلام کنند، تا امکان نقد و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.
وی یادآور میشود: تئوریهای موجود اقتصادی که کشورها با استفاده از آنها در شکوفایی اقتصاد و اجتماعشان موفق شدهاند مشخص است. اگر چه گفتههای طبیبیان، به لحاظ منطقی درست است و به نظر میرسد و اضلاع یاد شده تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، توسعه کلان اقتصادی کشور را در محاط داشته باشد اما در عمل، وقتی گفتوگو با این کارشناس ادامه مییابد وی کار را از سیاستهای پولی و تورم آغاز میکند.
بنابراین به نظر میرسد تقدم و تاخر قائل شدن موارد یاد شده، چندان آسان نیست و البته اتخاذ هر یک از راهبردهای پیش گفته پیامدهای کاملا متفاوتی حداقل در کوتاه مدت و برای جامعه در پی دارند. درباره اینکه دولت آیا همچنان اولویت اشتغال و رشد تولید را راهبرد آینده خود قرار میدهد یا خیر به طور قطع طرح مباحث کارشناسی راه به جایی نخواهد برد. کما اینکه مرتضی تمدن تصریح کرد: دولت بر اساس رویکردها و شعارهایش تصمیمات خود را میگیرد و چندان به نظرات جعفری یا جهرمی توجه نمیکند.
وی یادآور میشود: ممکن است تیم اقتصادی دولت یک دست نباشد، اما تحت تاثیر شعارهای احمدینژاد حرکت میکنند حتی اگر سلایق و نظرات متفاوتی داشته باشند.
باید بپذیریم که اولویت دادن به یکی از عوامل کنترل تورم، رشد اشتغال و رشد اقتصادی اصلا حکایت مرغ و تخممرغ نیست. مطالعه کارشناسانه و توجه به تجارب جهانی از یک سو و درک منطقی از توسعه متوازن و منطقی از سوی دیگر، مسائلی است که باید در انتخاب راهبرد تصمیمسازی، برنامهریزی و اجرا، مدنظر قرار گیرد. البته این مساله زمانی امکانپذیر است که دولت نهم مقداری به نقدهای کارشناسانه توجه کند.
ارسال نظر