دنیای اقتصاد- جزئیات اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد شرایط استخدام کارمندان رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز که مفاد لایحه مدیریت خدمات کشوری را با متن مصوب کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه مورد مقایسه قرار داده است، تصریح کرد که بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده ۴۸ این لایحه، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی در پست‌های سازمانی و برای مدت معین تعیین شده است.

ماده ۴۸ لایحه مدیریت خدمات کشوری پیش از اصلاح، استخدام در دستگاه‌های اجرایی را صرفا به صورت قراردادی و برای انجام وظایف و کار مشخص امکان‌پذیر دانسته بود.

همچنین بر اساس ماده ۴۹ که به متن این لایحه افزوده شده، کسانی که شرایط ورود به مشاغل با استخدام رسمی را کسب کنند، قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه‌سال خواهد بود، طی خواهند کرد.

بر اساس ماده ۵۱ افزوده شده به متن این لایحه حالت انتزاع مستخدمان رسمی دولت به صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، استعفا، بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد، آماده به خدمت و اخراج و انفعال تعریف شده است. ماده ۵۲ نیز که از جمله دیگر موارد افزوده شده توسط مجلس به متن این لایحه به شمار می‌رود، تمدید قرارداد کارکنان پیمانی را منوط به استمرار پست سازمانی کارکنان، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی عنوان کرده است.

تقاضای مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان

انتشار این گزارش در حالی است که روز گذشته شورای نگهبان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال ۱۰ روزه برای بررسی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را مطرح کرد.

حمید رضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت: شورای نگهبان براساس درخواست مورخ پنجم خرداد از مجلس برای بررسی لایحه هماهنگ پرداخت حقوق (لایحه مدیریت خدمات کشوری) تقاضای استمهال ۱۰ روزه کرده است.