نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه
تعرفه‌های گمرکی، قاچاق و واردات
بخش سوم
در دو بخش پیشین این نوشتار، نویسنده پیرامون عواملی که در کسری بودجه دولت تاثیر داشته و به تبع آن جامعه با موج گرانی و تورم داخلی روبه‌رو بوده تحلیلی ارائه کرد و راهکارهایی را جهت کاهش ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داخلی ارائه نمود. ادیب در این بخش مسائل دیگری را نیز برای مقابله با این معضل پیشنهاد می‌کند که مطالعه آن را برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور توصیه می‌کنیم.
محمد‌حسین ادیب
بخش سوم
در دو بخش پیشین این نوشتار، نویسنده پیرامون عواملی که در کسری بودجه دولت تاثیر داشته و به تبع آن جامعه با موج گرانی و تورم داخلی روبه‌رو بوده تحلیلی ارائه کرد و راهکارهایی را جهت کاهش ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داخلی ارائه نمود. ادیب در این بخش مسائل دیگری را نیز برای مقابله با این معضل پیشنهاد می‌کند که مطالعه آن را برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور توصیه می‌کنیم. صنایع محصول نهایی
۱ - تعرفه واردات کفش ۱۲۰درصد است.
۲ - قیمت عمده‌فروشی کفش در خارج کشور و عمده‌فروشی کفش که به صورت قاچاق وارد شده ۶۰درصد است.
۳ - چرا کفشی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود ۶۰درصد با عمده‌فروشی آن در شرق آسیا اختلاف دارد؟
۴ - کالاهایی که تولید چین باشد و به یکی از کشورهای همسایه ایران صادر و بعد به صورت قاچاق وارد کشور شود معمولا بین ۵۰درصد تا ۷۰درصد اختلاف قیمت پیدا می‌کند واقعیت این است که عمده‌فروشان (یکی از کشورهای همجوار) با حدود ۳۰درصد سود، کالای خود را به قاچاقچی فروخته و قاچاقچی نیز با حدود ۲۰درصد وارد کشور کرده و عمده فروش داخلی نیز حدود ۱۰درصد سود برای خود منظور می‌کند.
۵ - در مورد لباس دوخته، کفش، کلیه وسائل برقی و... اختلاف قیمت عمده‌فروشی کالای قاچاق وارداتی با قیمت شرق آسیا کمتر از ۵۰درصد نیست.
۶ - قاچاقچی سود خود را با حقوق گمرکی ایران تطبیق داده است. در موردی که حقوق گمرکی یک کالا ۱۲۰درصد باشد قاچاقچی آن را با ۳۰درصد سود در بازار ایران نمی‌فروشد بلکه مجموعه شبکه قاچاق با حدود ۶۰درصد سود کالای خود را می‌فروشد. در مورد کالایی که حقوق گمرکی آن ۴۰درصد باشد قاچاق چی کالا را با ۲۰درصد سود می‌فروشد و کالایی که حقوق گمرکی آن بالای ۲۵درصد باشد قاچاقچی آن را وارد می‌کند و سود خود را متناسب با حقوق گمرکی ایران تنظیم می‌کند.
۷ - اگر کالایی که حقوق گمرکی آن ۱۲۰درصد است به ۶۰درصد کاهش یابد و قاچاقچی قبلا آن را با ۶۰درصد سود به صورت عمده‌فروشی می‌فروخته با کاهش تعرفه به فاصله ۵۰ روز خود را تطبیق داده و آن کالا به صورت عمده‌فروشی با حدود ۳۰درصد اختلاف با عمده‌فروشی شرق آسیا به فروش می‌رساند.
۸ - اگر حقوق گمرکی کالاهایی که حقوق گمرکی آن بالای ۲۵درصد است کاهش یابد در مواردی فقط سود قاچاقچی کاهش می‌یابد و اتفاق دیگری نمی‌افتد.
حقوق گمرکی بالای ۲۵درصد
۱ - کارخانه‌هایی که حقوق گمرکی آن بالای ۲۵درصد است کدامند و در وضع موجود چه موقعیتی دارند؟
۲ - حقوق گمرکی لباس دوخته ۱۲۰درصد، کفش ۱۲۰درصد، کیف ۵۰درصد، مصالح ساختمانی در مرحله بعد از سفت کاری نوعا ۴۵درصد و ...
۳ - مطالب بند دو نشان می‌دهد ۷۰درصد کالاهایی که طبقه ۳ کشور مصرف می‌کند کالاهایی است که حقوق گمرکی بالای ۲۵درصد است. یعنی مردم ایران یک‌چهلم اروپا دستمزد می‌گیرند اما ۷۰درصد نیازمندی‌های خود را ۲۵ تا ۲۰۰درصد گران‌تر از بازار جهانی خریداری می‌کنند.
۴ - اگر واردات این قبیل کالاها بدون حقوق گمرکی آزاد شود قدرت خرید طبقه ۳ ایران به شدت افزایش خواهد یافت و موج ارزانی برای طبقه ۳ ایجاد می‌شود.
۵ - اما اگر واردات کالاهائی که حقوق گمرکی آن بالاتر از ۲۵درصد است بدون حقوق گمرکی آزاد شود ۹۵درصد این قبیل کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند.
۶ - با مطالعات نگارنده این کارخانه‌ها در وضع موجود بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی ارزی، بیش از ۸۰۰۰میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، وزارت دارایی و حدود ۳۰۰۰۰۰ پرسنل دارند که تعطیل شدن آنها مشکلات عدیده ایجاد می‌کند.
۷ - اگر وضع به همین صورت تداوم یابد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الف- این کارخانه‌ها درمواردی فقط اگر برای هزینه فرصت و یا سرمایه‌گذاری خود هیچ سودی در نظر نگیرند قادر به ادامه تولید هستند.
ب- شاید حدود ۵۰درصد از این کارخانه‌ها حتی اگر سودی برای سرمایه‌گذاری در نظر نگیرند باز هم زیان می‌کنند. پس چرا به تولید ادامه می‌دهند؟ آیا کارخانه‌هایی هستند که با ضرر ادامه تولید بدهند؟ پاسخ مثبت است. یک دسته از کارخانه‌ها پس از آنکه به زیان‌دهی افتادند تولید را متوقف نمی کنند (کارخانه‌های دولتی و نه خصوصی) بلکه به سراغ استقراض می‌روند. اخذ وام ارزی، اخذ وام بانکی، عدم‌پرداخت بدهی به نهادهای عمومی مثل تامین‌اجتماعی، تاخیر در پرداخت آب، برق، گاز و... .
ج- آینده این قبیل کارخانه‌ها چه خواهد بود؟ آینده بسیار مشخص است اکثریت این قبیل کارخانه‌های دولتی، تولید را تا آنجا ادامه می‌دهند که دیگر کسی به آنها قرض ندهد. به عبارت دیگر تا آنجا که امکان دارد استقراض را ادامه می‌دهند تا جایی که در استقراض به اشباع برسند و نتوانند دیگر قرض کنند. در این مرحله تولید را متوقف می‌کنند.
د- بسیاری از این کارخانه‌ها هنوز ظرفیت برای استقراض دارند. شاید در کلان اقتصاد اگر بدهی ریالی این قبیل کارخانجات به ۲۰۰۰۰میلیارد تومان برسد تولید را متوقف می‌کنند که در آن مرحله برای اقتصاد کشور آثار منفی بسیار خواهد داشت.
راه‌حل
۱ - در مورد این دسته از کارخانجات نهایتا چه باید کرد؟ چه راه حلی وجود دارد؟
۲ - توجه کنیم که اگر واردات این قبیل کالاها آزاد شود، بیش از ۹۰درصد کارخانه‌های فوق ورشکست می‌شود و میلیارد‌ها تومان بدهی باقی می‌ماند.
۳ - آیا راه‌حلی وجود دارد که بدهی این صنایع افزایش نیابد، بتوانند بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کنند و تولید ناکارآمد را هم متوقف کنند؟
۴ - اگر واردات کلیه کالاهایی که حقوق گمرکی آن بیش از ۲۵درصد است با ۲۵درصد حقوق گمرکی آزاد شود و فقط کارخانه‌های تولیدکننده حق انحصاری واردات آن کالا را داشته باشند، قاچاقچی حذف می‌شود و سود ناشی از واردات، به جای قاچاقچی نصیب کارخانه تولیدکننده داخلی می‌شود. به عنوان مثال و برای صراحت بیشتر کارخانه‌ای که پارچه تولید می‌کند حق خواهد داشت با ۲۵درصد حقوق گمرکی پارچه وارد کند. اگر این امر تحقق یابد، سود ناشی از واردات نصیب کارخانه داخلی می‌شود و این قبیل کارخانه‌ها می‌توانند زیان ناشی از تولید را با سود ناشی از واردات همراه کنند و بدهی‌های معوق خود را بپردازند. قطعا این راه‌حل، مشکلات مالی این کارخانجات راه‌حل می‌کند با درآمد ناشی از واردات می‌توانند مشکلات نیروی مازاد تولید را نیز حل کنند. طرح جامع آن به شرح ذیل خواهد بود:
ستاد حل معضل
در جهت حل مشکلات این دسته از کارخانه‌ها پیشنهاد می‌شود:
الف- کلیه کارخانه‌هایی که حقوق گمرکی محصول آنها بالای ۲۵درصد است، بتوانند کلیه مواد مورد‌نیاز خود را بدون حقوق گمرکی وارد کنند و به این طریق هزینه تولید در این کارخانجات به شدت کاهش می‌یابد.
ب- کلیه کارخانه‌هایی که حقوق گمرکی آنها بالای ۲۵درصد است کارخانجات تولیدکننده آن محصولات بتوانند عین محصول تولیدی خود را با ۲۵درصد حقوق گمرکی وارد کنند به عنوان مثال کارخانجات تولیدکننده پارچه بتوانند پارچه وارد کنند.
ج - این دسته از کارخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف شوند.
د - کلیه درآمد گمرکی ناشی از واردات این کالاها (۲۵درصد) در اختیار صندوقی قرار گیرد تا صرف حل مشکلات کارگری این کارخانه‌ها شود.
هـ- پیشنهاد می‌شود اگر درآمد ۲۵درصدی فوق کافی نبود تا ۲۰۰۰میلیارد تومان از محل درآمد عمومی بوسیله ستادی که در وزارت صنایع تشکیل می‌شود تنها در جهت حل مشکلات کارگری آنها هزینه شود. در واقع از محل بودجه عمومی با تخصیص ۲۰۰۰میلیارد تومان به این واحدها کمک شود تا مشکل نیروی مازاد خود را حل کنند.
و- راهکارهای فوق باعث می‌شود ۷۰درصد نیازمندی‌های طبقه ۳ ایران شگفت انگیز ارزان تر شود، آن دسته از کارخانجات فوق که امکان بقا دارند به فعالیت ادامه دهند، آن دسته که قا در به ادامه تولید نیستند سود ناشی از واردات را بازیان ناشی از تولید همراه کنند و به این وسیله با حداقل بحران مالی این مرحله را پشت‌سر بگذارند و سود ناشی از واردات به جای قاچاقچی نصیب تولید کنند، داخلی شود.
خلاصه
خلاصه مطالب فوق به شکل ذیل طبقه‌بندی می‌شود.
الف - واردات کلیه محصولات خام و اولیه و کالاهای واسطه‌ای بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود.
ب - حقوق گمرکی محصولات نهایی تا ۲۵درصد، در سطح موجود ثابت باقی بماند.
ج - حقوق گمرکی کلیه کالاهایی که حقوق گمرکی آن بالای ۲۵درصد است با ۲۵درصد به وسیله کارخانه‌های تولیدکننده داخلی آزاد اعلام شود.
د- کلیه کارخانه‌هایی که حقوق گمرکی آنها بالای ۲۵درصد است بتوانند کلیه مواد مورد‌نیاز خود را بدون حقوق گمرکی وارد کنند.
موج ارزانی
۱ - اگر اصول چهارگانه فوق اجرا شود، از جمله واردات کلیه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شده است از ۲۰۰۰۰۰ قلم کالایی که کد گمرک دارد واردات ۱۷۰۰۰۰ قلم کالا مشابه داخلی ندارد و اگر بدون حقوق گمرکی آزاد شود به شدت قیمت آنها در بازار سقوط کرده و در جامعه موج ارزانی ایجاد می‌کند بزرگ‌ترین برنده آن طبقه ۲ و ۳ خواهند بود و هزاران قلم کالا را شاید به طور متوسط ۳۰درصد ارزان‌تر خریداری کنند.
قیمت دلار
۱ - اگر واردات خودرو بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود قیمت دلار چه میزان خواهد شد؟ اگر واردات خودرو بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود، تقاضا برای دلار به شدت افزایش یافته و قیمت دلار حداقل ۳ تا ۵درصد گران‌تر خواهد شد.
۲ - حال اگر حقوق گمرکی کالاها به شرحی که در بالا آمد کاهش یابد قیمت دلار چه میزان خواهد شد؟ اگر واردات تنها خودرو آزاد اعلام شود دلار ۵درصد افزایش یابد اگر واردات هزاران قلم کالا به شرحی که گذشت یا حقوق گمرکی آن کاهش یافته و یا صفر شود افزایش ۳۰درصدی دلار محتمل خواهد بود (نگارنده براین گمان است که دولت به احتمال دو به سه به سراغ گزینه افزایش ۳۰درصدی نرخ دلار نخواهد رفت هرچند که طبیعت اقتصاد کشور وقوانین اقتصاد بازار آن را ایجاب می‌کند. به فهم نگارنده دولت به سراغ گزینه‌‌ای می‌رود که افزایش نرخ دلار در آینده کمترین میزان ممکنه باشد گزینه انتخاب نرخ دلار براساس مکانیزم بازار که افزایش حداکثری نرخ دلار را می‌طلبد اگر قیمت نفت سقوط کند به اولین الویت دولت تبدیل می‌شود ولی در شرایط موجود قیمت نفت آخرین انتخاب دولت است در صدر قرار گرفتن این گزینه بستگی به قیمت نفت دارد)
۳ - اگر دلار ۳۰درصد افزایش یابد مشکل کسر بودجه دولت عمدتا حل خواهد شد.
۴ - اما اگر کسر بودجه دولت صفر شود، تورم در کشور به کمتر از ۵درصد کاهش خواهد یافت.
۵ - نتیجه برای تولیدکننده شگفت‌انگیز خواهد بود. اجرای سناریوی فوق باعث می‌شود تا دلار ۳۰درصد گران شود ولی تورم در داخل کمتر از ۵درصد باشد. معنای دیگر آن وضع ۲۵درصد حقوق گمرکی نامریی بر واردات است.
۶ - اگر دیدگاه دیگری مطرح باشد که دلار بیش از ۳۰درصد افزایش می‌یابد اثرات آن برای تولیدکننده به مراتب مثبت‌تر خواهد بود. هر قدر دلار بیشتر گران شود و بین تورم داخلی با افزایش نرخ دلار اختلاف بیشتر باشد مزیت‌های نسبی داخلی در سطح بیشتری تقویت شده است.
۷ - نگارنده بر افزایش ۳۰درصدی نرخ دلار اصراری ندارد. شاید کمتر و یا بیشتر باشد اما به تحقیق یک نکته مسلم است، اگر کسری بودجه صفر شود تورم در داخل به کمتر از ۵درصدی کاهش می‌یابد و کاهش حقوق گمرکی به شرح فوق، باعث می‌شود تا دلار بسیار بیشتر از ۵درصد افزایش یابد. به هر میزانی که دلار بیشتر افزایش یافت در واقع مزیت‌های نسبی داخلی تقویت شده است.
۸ - اگر در مقایسه با وضع موجود دلار ۳۰درصد افزایش یابد، درست مثل این است که دولت در شرایط فعلی به واردات ۳۰درصد سوبسید می‌دهد. اعمال سیاست‌های فوق به معنای حذف ۳۰درصدی سوبسید به واردات است.
۹ - همه مطالب فوق را می‌توان در یک جمله چکیده کرد، اگر واردات به شرحی که گذشت آزاد شود، قیمت دلار بیشتر از نرخ تورم داخلی افزایش یافته و در مقام مقایسه با وضع فعلی به میزان اختلاف بین افزایش نرخ دلار و تورم داخلی، بر واردات تعرفه نامریی وضع خواهد شد و در واقع حقوق گمرکی افزایش یافته است. پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز سوبسید دادن به واردات است.
۱۰ - در وضع موجود از کالاهای وارداتی به طور متوسط ۱۴درصد حقوق گمرکی اخذ می‌شود اما دلار را بسیار بیش از ۱۴درصد ارزان‌تر می‌فروشند این به منزله کتمان مزیت‌های نسبی داخلی است و چیزی جز سوبسید به واردات نیست.
ارائه راهکار
کابینه احمدی‌نژاد کدامیک از گزینه‌های فوق را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کابینه احمدی‌نژاد گزینه‌های ناشی از ترکیب ۴ راه‌حل فوق را انتخاب خواهد کرد؟
اگر احمدی‌نژاد به سمت راهکارهای چهارگانه حرکت کند بهترین ترکیب راه‌حل ۴گانه به شرح ذیل خواهد بود.
۱ - یک چهارم از کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس تامین شود.
۲ - یک چهارم از کسری بودجه از طریق کاهش پروژه‌های عمرانی تامین شود.
۳ - حرکت در چهارچوب بودجه مصوب سال ۸۶ برای حذف سوبسید انرژی، تقریبا درآمد جدیدی حدود یک چهارم کسری بودجه برای دولت تامین می‌کند و یا حذف سوبسید بنزین در چهارچوب کارت هوشمند، حذف سوبسید بنزین هواپیما، حذف سوبسید مواد پتروشیمی‌و حذف سوبسید به کارخانجات پتروشیمی.
۴ - افزایش ده درصدی قیمت دلار. برای تحقق این شرط کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه‌ای ده درصد کمتر از محصول نهایی (که مصوبه بودجه دارد) لازم است اما کافی نیست، نرخ دلار در صورتی افزایش ده درصدی خواهد داشت که حقوق گمرکی کلیه مواد خام و اولیه و کالاهای واسطه‌ای به صفر‌درصد کاهش یابد و یا واردات کلیه مواد خام و اولیه و کالاهای واسطه‌ای بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود.
سال ۸۷
اگر دولت به سمت راهکار فوق حرکت کند که کمترین آثار اجتماعی منفی را داشته و مستلزم عدم وارد کردن شوک به اقتصاد است در سال ۸۷ تداوم آن، تغییرات ذیل را ایجاب می‌کند.
۱ - پنجاه درصد از سوبسید گازوییل حذف و به دارندگان چاه آب گازوییلی با کارت هوشمند گازوییل سوبسید دار پرداخت شود.
۲ - سوبسید نفت کوره و مازوت حذف و به ترتیبی که شرح آن گذشت قیمت برق پلکانی شود و قیمت سیمان آزاد شود.
۳ - واردات کلیه کالاهایی که حقوق گمرکی آنها بالای ۲۷درصد است به شرحی که گذشت به ۲۷درصد کاهش یابد
۴ - قیمت دلار حدودا ده درصد دیگر افزایش می‌یابد.
۵ - یک چهارم کسر بودجه از طریق چاپ اسکناس تامین شود. آثار زیانبار کمبود نقدینگی بسیار سخت‌تر از تورم است بحران آرژانتین در اوائل سال ۲۰۰۰ میلادی به سبب کاهش ۱۹درصدی نقدینگی اتفاق افتاد.
ادامه دارد
ارسال نظر