وضعیت حداقل دستمزد در اروپا

مترجم: افسانه اکبری

در حالی که دستمزد بخور و نمیر ساعتی کمتر از ۲ یورو در آلمان جنجال به پا کرده است، میزان حداقل دستمزد در اکثر کشورهای همسایه آلمان ساعتی بیش از ۸یورو است. در اکثر کشورهای اروپا مساله تعیین حداقل دستمزد جزو ابزار‌های بنیادی تنظیم بازار کار محسوب می‌شود که موجب تثبیت درآمد قشر کم‌درآمد و جلوگیری از اثرات منفی ناپایدار بودن درآمد بر مشاغل است.

تاثیرات منفی ناپایدار بودن دستمزد غالبا از نظر دور می‌ماند. در بررسی که به تازگی یک موسسه علمی اجتماعی اقتصادی به نام WSI در هانس- بکلر- اشیتفتونگ انجام داده، این نتایج به دست آمده است:

در ۱۸ کشور از ۲۵ کشور اتحادیه اروپا حداقل دستمزد به طور قانونی به تصویب رسیده است و براساس میزان درآمد تصویب شده سه گروه متفاوت وجود دارند: در کشور بریتانیا، ایرلند و فرانسه، حداقل دستمزد ساعتی ۳۶/۷یورو تا ۶۹/۸یورو است. در کشورهای جنوب اروپا بین ۶۲/۲یورو تا ۸۶/۳یورو است و در کشورهای میانه و شرق اروپا از ۶۷ سنت تا ۵۸/۱یورو است.

میزان تفاوت‌ها در کشورهای نامبرده تاحدی بیان‌کننده تفاوت هزینه‌های امرار معاش و اختلاف بازدهی اقتصادی این کشورها نسبت به یکدیگر است.

سطح حداقل دستمزد در قیاس با سطح متوسط درآمد، بین ۳۲درصد تا ۵۰درصد اختلاف دارد.

در اسپانیا، حداقل دستمزد حدود ۳۰درصد متوسط درآمد است که بدین‌ترتیب پایین‌ترین میزان را در کل کشورهای اروپایی دارد و در فرانسه حدود ۶۰درصد متوسط درآمد است که در سراسر اروپا بالاترین رکورد حداقل دستمزد را دارا است.

در یک بررسی که در سطح جهانی در این مورد انجام گرفته، نتایج حاصل از تصویب حداقل دستمزد عمدتا مثبت ارزیابی شده است. با تعیین کمترین حد قابل قبول دستمزد برای تمام کارمندان و کارگران وضعیت معیشتی این قشر از مردم بهبود می‌یابد و در عین حال مشاغل نیز از اثرات منفی ناشی از ناپایدار بودن درآمد در امان می‌مانند به طوری که در بریتانیا حداقل دستمزد تصویب شده از زمان ورودش به این کشور یعنی از سال ۱۹۹۹ به میزان بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و میزان بیکاری در طول این مدت حدود ۲۵درصد کاهش یافته است.

تعیین و انطباق منظم سطح حداقل دستمزد با تورم در تمام کشورهای اروپایی با شرکت کم و بیش آشکار جامعه کارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد. به این منظور در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هیات‌های مشاوره وجود دارند که دولت را در این امر یاری می‌کنند. البته در برخی از کشورها نیز تعیین حداقل دستمزد به طور مستقیم توسط طرفین قرارداد یعنی توسط کارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد.

در حالی که در ۱۸کشور از ۲۵کشور اتحادیه اروپا و همین طور در کشورهای بلغارستان، رومانی، ترکیه، آمریکا و برخی کشورهای دیگر چند سالی است که میزان حداقل دستمزد تصویب شده است، اما هنوز بین دو ائتلاف بزرگ آلمان، اتحادیه آلمان و حزب سوسیال دموکرات آلمان، بر سر این مساله کشمکش و درگیری وجود دارد.

روسای اتحادیه آلمان به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در مورد مصالحه دوباره با حزب سوسیال دموکرات هشدار می‌دهند. فدراسیون اتحادیه‌های آلمان، دستمزد ساعتی کمتر از ۵/۷ یورو را غیرقابل قبول می‌داند. میشائیل زمر، رییس فدراسیون اتحادیه‌های آلمان در مصاحبه‌ای با مجله اشپیگل می‌گوید: «این پایین‌ترین حد قابل قبول دستمزد است و جای بحث ندارد و ما در این زمینه حاضر به هیچ گونه سازش با حزب سوسیال دموکرات نیستیم.»

طبق گفته‌های مونتفرنینگ، وزیر کار حزب سوسیال و دموکرات آلمان و هوبرتوس هایل، دبیرکل این حزب، در صورت امکان حداقل دستمزد در هر شاخه کاری تعیین می‌شود، اما اتحادیه آلمان تنها می‌تواند یک افزایش ناچیزی را در چارچوب قانون انتظار داشته باشد.

در عین حال دبیر کل حزب دموکرات مسیحی آلمان، رانلد فالا گفت: «تصویب حداقل دستمزد که صدها هزار موقعیت شغلی را نابود می‌سازد، برای ما امکان‌پذیر نیست.» و او از اتحادیه آلمان خواست که واقع‌بینانه‌تر نسبت به این مساله بنگرد. در حالی که دستمزد بخور و نمیر ساعتی کمتر از ۲یورو در آلمان جنجال به پا کرده است، میزان حداقل دستمزد در اکثر کشورهای همسایه آلمان در غرب اروپا ساعتی بیش از ۸یورو است. به عنوان مثال میزان حداقل دستمزد تنها در لوکزامبورگ در ابتدای سال ۲۰۰۷حتی از مرز ساعتی ۹یورو گذشت و به ساعتی ۸/ ۹ یورو رسید.

آنچه مسلم است این است که کارشناسان امور اقتصادی آلمان نظری کاملا متفاوت از نظر روسای احزاب آلمان دارند.

سازمان علمی- اجتماعی- اقتصادی یو اس آی برای نزدیک شدن شرایط زندگی مردم اروپا به یکدیگر، تعیین یک معیار واحد حداقل دستمزد را برای کل اروپا پیشنهاد می‌کند، که البته این معیار واحد حداقل دستمزد باید دست کم ۵۰درصد متوسط درآمد مردم اروپا باشد.

از این رو سازمان یو اس آی از دولت فدرال آلمان می‌خواهد، در دوره‌ای که ریاست انجمن اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، سیاست‌های لازم برای تعیین و تصویب یک معیار واحد حداقل دستمزد در کل اروپا را اعمال کند. دکتر ترسن شولته، کارشناس مسائل تعرفه در سازمان یو اس آی می‌گوید: «آلمان باید از همسایگانش در این زمینه درس بگیرد. تجربیات عملی و بررسی‌های علمی نشان می‌دهند که تصویب حداقل دستمزد نه تنها موقعیت‌های شغلی را نابود نمی‌سازد، بلکه فقر را از بین می‌برد و تا حد زیادی میزان بیکاری را نیز کاهش می‌دهد.»

منبع: اکونومیست