دنیای اقتصاد- براساس گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی تعیین مرجع تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی که قرار است خصوصی شوند، به نهاد ریاست جمهوری سپرده شد و این در حالی است که بنابر قانون پولی و بانکی تعیین و تصویب اساسنامه بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار است. براساس سیاست‌های ابداعی اصل ۴۴ بانک‌های دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه باید به بخش غیر دولتی واگذار شوند که در این راستا اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری مهر، از اصلاح ساختار این بانک‌ها برای واگذاری سهام آنها خبر داد و اضافه کرد: این اصلاحات به صورت پیشنهاد به مجمع عمومی بانک‌ها خواهد رفت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بحث‌های فراوانی در این باره که تغییرات اساسنامه بانک‌ها پس از تصویب در مجمع عمومی آنها به کدام نهاد خواهد رفت وجود دارد، بنابراین از معاونت امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام و درخواست شده که به طور رسمی اعلام کند که این اساسنامه‌ها پس از تصویب در مجمع برای تصویب نهایی به کدام یک از مراجع مجلس هیات وزیران یا شورای پول و اعتبار ارسال خواهد شد.

براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی تنظیم و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی کشور بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به این مطلب به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: تصویب اساسنامه بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی به عهده شورای پول و اعتبار است. وی اضافه کرد: بهتر است تصمیمی‌گیری‌های شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع رسمی تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی که اعضای آن از سه قوه هستند محترم شمرده شود تا تصمیم‌های بعدی این مرجع بتواند مورد حمایت جامعه اقتصادی قرار گیرد.

معاون اسبق حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به نظر می‌آید تغییرات ماهوی و ریشه‌ای تصمیم سازی‌های اقتصادی در حال صورت گرفتن است، تصریح کرد: خوب است که این مساله به اطلاع دست‌اندرکاران اقتصادی رسانده شود تا نسبت به انتخاب و تصمیم‌گیری آسانتر اقدام کنند.

وی با اشاره به مفاد سند چشم انداز ۲۰ساله کشور گفت: برای تحقق اهداف این سند قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد و قوانین مرتبط با این مساله نیز به تصویب مجلس رسیده است و در این خصوص نهادهایی اصلاح یا تشکیل شد. مسوولان دولتی بر این باور هستند که این قوانین و نهادها برای تحقق سند چشم انداز ناکافی هستند بهتر آن است که اصلاح شوند تا اینکه بدون توجه به شرح وظایفی که برای نهادهای مختلف پولی و مالی و حقوقی مشخص شده تصمیم‌گیری شود.

مستخدمین حسینی افزود: برای استقلال بیشتر بانک مرکزی ساختار شورای پول و اعتبار قبل از برنامه چهام اصلاح شد. اگر ساختاری فعلی شورا، اهداف مورد نظر دولت را محقق نمی‌کند، بهتر است از طریق مراجع قانونی اصلاحات جدید صورت گیرد.

از سوی دیگر علی نقی خاموشی، عضو شورای پول و اعتبار نیز به دنیای اقتصاد گفت: مرجع تصویب اساسنامه بانک‌ها به لحاظ قانونی و دستور العمل بر عهده بانک مرکزی است.در راستای گفته‌های خاموشی و مستخدمین حسینی، کارشناسان اعتقاد دارند، در حالی که شاکله برنامه‌های توسعه بر تمرکززدایی تاکید دارد رفتارهای جدید دولت، موجب ایجاد تمرکز شده و اکنون چنانچه نهاد ریاست‌جمهوری بخواهد مرجع تصویب اساسنامه بانک‌ها باشد ممکن است فرایندی طی شود که این بانک‌ها به نوعی همچنان در انحصار دولت باقی بمانند و به عنوان بازیگران بازار پول در عرصه بخش خصوصی نتوانند پویایی لازم را داشته باشند که این مساله در واقع مغایر با روح اصل ۴۴قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه است.از سوی دیگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران و تصمیم سازان پولی و مالی کشور،‌ اعتبار و استقلال خود را از دست داده و تبعا این مساله به نفع اقتصاد ملی و توسعه سرمایه‌گذاری نیست.