دنیای اقتصاد - در حالی که مقامات بانک مرکزی منتظر بودند رییس‌جمهور فرمان اخیر خود برای کاهش نرخ بهره را همراه با دلایل خود جهت بررسی به شورای پول و اعتبار ارجاع دهد، محمود احمدی‌نژاد دیروز طی دستوری واضح و روشن به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، این فرمان را برای اجرا به آنها ابلاغ کرد.

احمد مجتهد، مشاور رییس‌کل بانک مرکزی یک روز پس از فرمان احمدی‌نژاد گفته بود که دستور رییس‌جمهور باید طبق روال در شورای پول و اعتبار که متشکل از نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضاییه است، همراه با دلایل مربوطه بررسی شود و اگر این شورا آن را مورد پذیرش قرار داد، مجددا مصوبه به رییس‌جمهور ارسال و پس از تایید ایشان ابلاغ خواهد شد.

اما رییس‌جمهور دیروز با تاکید بر اینکه حداکثر سود مورد انتظار باید ۱۲درصد باشد که در جهت تقویت تولید و کاهش تورم است، خطاب به وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی نوشت: ضروری است راهکار اجرایی را تهیه و اجرا کنید و بانک‌های خصوصی نیز تبعیت کامل نمایند.نکته جدیدی که در ابلاغیه رییس‌جمهور به چشم می‌خورد، آن است که دستور داده است: «منابع بانک‌ها با زمان بازپرداخت مناسب در جهت تولید، توزیع شود.» فرمان کاهش نرخ سود توسط رییس جمهوری ابلاغ شد

فاطمه بهادری- ریاست‌جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، حداکثر سود دریافتی بانک‌ها از مردم را در سال‌جاری ۱۲درصد تعیین کرد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رییس کل بانک مرکزی که منضم به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری بود با اعلام اینکه طبق برنامه و سیاست اعلامی دولت، سود دریافتی از مردم در برابر تسهیلات باید کاهش یابد، تاکید کرد: حداکثر نرخ سود بانکی در سال‌جاری ۱۲درصد تعیین می‌شود زیرا این نرخ در جهت تقویت تولید و کاهش‌ تورم خواهد بود.

رییس‌جمهور در این نامه خطاب به دکتر دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ضروری است راهکار اجرایی این دستور تهیه و اجرا شود و بانک‌های خصوصی نیز از این تصمیم تبعیت کامل کنند. همچنین احمدی‌نژاد در نامه خود تاکید کرد:‌ باید ترتیبی اتخاذ شود که منابع بانک‌ها عمدتا در جهت تولید و با زمان بازپرداخت مناسب توزیع شود. در نامه احمدی‌نژاد خاطرنشان شده است: جهت‌گیری تقویت بازرگانی، بیش از حد لازم به ضرر مردم است. احمدی‌نژاد از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواسته است در همه موارد اعلام شده مقررات تنظیم و نتیجه به وی اعلام شود.

رییس‌جمهور در پایان نامه خود آورده است: توجه کنید که ما خادم و حامی عموم مردم هستیم و نه گروهی خاص.

شیبانی صبح روز سه‌شنبه گذشته اول خردادماه جاری در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در پاسخ به خبرنگاران ضمن اعلام بی‌اطلاعی خود از تصمیم رییس‌جمهوری در خصوص مصوبه ثابت ماندن نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار گفت:‌ نامه‌ای در این خصوص به رییس‌جمهوری نوشته‌ام. ایشان به من گفته‌اند که قصد دارند به زودی پاسخ نامه را بدهند. شیبانی به خبرنگاران گفت که نظر ریاست‌جمهوری باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز ابلاغ نرخ سود ۱۲درصدی به بانک‌ها را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار دانست. غلامرضا مصباحی‌مقدم که عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار است بر تصویب کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد در این شورا تاکید کرد و گفت که این تصمیم در شنبه هفته آینده در شورا بررسی خواهد شد.

حال احمدی‌نژاد ضمن پاسخ به نامه رییس کل بانک مرکزی، جهت‌دهی تسهیلات به اموری غیر از بازرگانی با دوره بازپرداخت مناسب را مورد تاکید قرار داده است.

تبعیت همه بانک‌ها از نرخ ۱۲درصدی سود بانکی نیز از دیگر موارد لازم‌الاجرا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شمرده شده است.

در عین این که نامه به معنای ابلاغیه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواهد بود خبرگزاری مهر نیز به نقل از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر داد که در جلسه شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار راهکارهای اجرایی کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها به ۱۲درصد را تعیین و سپس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

داوود زارع اسکندری رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها نیز تصریح کرده است: دستور رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به ۱۲درصد به شورای پول و اعتبار می‌رود. وی افزود: پس از این که بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ کند، سیستم بانکی موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴دی ماه سال ۶۲هیات وزیران و اصلاحی ۱۲خرداد ۷۲تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

بنابراین حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین شده و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس‌جمهوری خواهد رسید.

بنابراین اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.

پیش‌تر شورای پول و اعتبار با ارائه پنج دلیل، با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرده بود. دلایل این شورا عبارتند از: ۱-کاهش درآمدهای بانکی ۲-کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها ۳-افزایش هزینه‌های مبادله ۴-افزایش رانت اقتصادی ۵-افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها.

در زمانی که این شورا رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری داد، در گزارشی راهکارهای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌ سود بانکی را نیز مورد بررسی قرار داده بود که پیش‌بینی می‌شود دوباره این راهکارها در دستور کار این شورا قرار گرفته و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

بازپرداخت همه دیون دولت به بانک‌ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می‌شود، راهکار اول پیشنهادی ارائه شده شورای پول و اعتبار برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخهای سود بانکی بوده است.

راهکار دوم پیشنهادی واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی است که موجب کاهش وابستگی بانک‌ها به درآمدهای مشاع و نزدیک شدن نسبت به درآمدهای مشاع و غیرمشاع از کل درآمدهای بانک به استانداردها و موازین بین‌المللی خواهد شد.

مداخله کمتر دولت در امور بانک مانند نحوه تخصیص منابع بانک، کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات به طوری که نرخ سود تسهیلات همواره اندکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود، راهکارهای سوم و چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکار چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های اولیه جهت توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بسترهای مناسب مخابراتی است.

افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش‌های مالی اقتصاد در ایران از طریق تعمیق شاخص‌های مالی و افزایش سرمایه بانک‌های داخلی و گسترش حجم فعالیت بانک‌ها از طریق صنایع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعالیت‌های بیمه و ... راهکار پنجم و ششم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.

راهکار هفتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی چنین است: تلاش شود تا با رقابتی کردن اقتصاد کشور و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، نخست‌ موجبات منطقی شدن نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی مهیا شود و آن گاه با در نظر گرفتن انواع ریسک‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی، نرخ منطقی سود تسهیلات تعیین شود.