نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه
زمان اخذ تصمیمات سخت در عرصه ملی
بخش دوم
دکتر محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه اصفهان در مقاله‌ای تحلیلی که دیروز بخش اول آن در این صفحه منعکس شد به واگویی عواملی پرداخته که به تبع تحدید نرخ ارز در ایران روی هزینه تولید و عوامل موثر بر نرخ تورم اثر گذاشته است.
محمد‌حسین ادیب
بخش دوم
دکتر محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه اصفهان در مقاله‌ای تحلیلی که دیروز بخش اول آن در این صفحه منعکس شد به واگویی عواملی پرداخته که به تبع تحدید نرخ ارز در ایران روی هزینه تولید و عوامل موثر بر نرخ تورم اثر گذاشته است. به اعتقاد این اقتصاددان مشهور کشورمان کسری بودجه دولت نیز که بدترین عارضه اقتصاد کنونی ایران است مستقیما از تورم ناشی شده و همچنین تورم را افزایش داده است. اما تورم نیز حاصلی است از سیاست‌های دولت در پرداخت حدود ۱۵۰۰۰میلیارد تومان یارانه انرژی که حذف یکباره آن نیز به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. ادیب می‌گوید هشت گزینه برای کنترل تورم وجود دارد که دولت در سیاست‌های خود باید ترکیبی از آنها را به کار گیرد تا موفقیت حاصل آید. در این بخش از مقاله، شرح بیشتری از این نظریه را می‌خوانیم:
حذف سوبسید
اگر هدف ارائه ۱۱۰۰۰میلیارد تومان سوبسید انرژی به اقتصاد باشد راهکار به شرح ذیل است:
الف: سوبسید بنزین قطع و به کلیه وسائل نقلیه در روز ۳ لیتر بنزین و موتور یک لیتر با کارت هوشمند پرداخت شود.
ب: سوبسید گازوئیل قطع و به ۲۴۸۰۰۰ دارندگان چاه آب گازوئیلی با کارت هوشمند بر اساس پروانه چاه که میزان مصرف آن مشخص است گازوئیل سوبسید‌دار پرداخت شود و به استثنای این مورد، سوبسید گازوئیل به همه بخش‌های دیگر قطع شود.
ج: سوبسید نفت سفید قطع و به همه کسانی که در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز هستند برای فصل سرد با کارت هوشمند نفت سفید سوبسیدی به میزان مصرف پرداخت شود. توجه شود که مناطقی که لوله‌کشی گاز دارند نیازی به نفت سفید ندارد و ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز هستند و مناطق باقی‌مانده نیز عمدتا در مناطق گرمسیر واقع شده و فصل سرد به ندرت بیش از ۱۰۰روز در سال است. به این مناطق بر اساس قبض برق که کد مشخص دارد می‌توان کارت هوشمند صادر و نیاز آنها را تامین کرد.
د: سوبسید مازوت و نفت کوره قطع شود.
۶ - اگر براساس مدل فوق عمل شود با محاسبات نگارنده، ۱۱۰۰۰میلیارد تومان سوبسید پرداخت و حدود ۱۲۰۰۰میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد.
۷ - تامین کسر بودجه به شیوه فوق می‌طلبد که در اول خرداد سوبسید بنزین قطع و با کارت‌هوشمند به هر خودرو ۳ لیتر بنزین پرداخت شود و از نیمه دوم سال سوبسید گازوئیل به شرحی که گذشت حذف شود و از اوایل زمستان سوبسید نفت سفید و نفت کوره قطع شود. اگر با این جدول سوبسید انرژی حذف شود، امکان تامین کسر بودجه دولت از محل حذف سوبسید انرژی خواهد بود.
۸ - حذف سوبسید مازوت و نفت کوره
مهم‌ترین مصرف‌کنندگان مازوت، نفت کوره و گازوئیل نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان هستند در صورت حذف سوبسیدهای فوق برای نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان باید راهکار جبرانی ارائه شود و در غیر این صورت حذف سوبسید دو فرآورده فوق امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود:
۱ - قیمت سیمان از شمول کنترل دولتی خارج و قیمت آن را بازار تعیین کند.
۲ - آزاد‌سازی قیمت سیمان مورد استقبال تولید کنندگان است و آسیبی به تولید نمی‌زند.
۳ - اما در مورد نیروگاه‌هایی که فرآورده‌های مختلف را بدون سوبسید دریافت می‌کنند پیشنهاد می‌شود:
۱ - ۱۰درصد از پرمصرف‌کننده‌ترین مشترکین برق را با A و ۱۰درصد دوم را باBوسی‌درصد بعدی را با C وده‌درصد بعدی را باD وچهل در صدآخر را با E نشان می‌دهیم.
۲ - گروهA و B طبقه یک،گروه C طبقه ۲ و گروه D و E طبقه ۳ هستند.
۳ - به طبقه یک، دو و سه برق بدون سوبسید فروخته شود، اما طبقه یک افزایش قیمت برق (از قیمت موجود تا قیمت بدون‌سوبسید) طبقه ۳ را پرداخت کنددر واقع قیمت برق برای طبقه ۳ ثابت باشد اما هزینه حذف سوبسیداز طبقه یک دریافت شود.
۴ - طبقه یک را به دو گروه A و B وطبقه ۳ را به دو گروه D و E تقسیم می‌کنیم گروه A هزینه حذف سوبسید گروه D و گروه B هزینه حذف سوبسید گروه E را پرداخت کند
۵ - براساس راهکار فوق سوبسید برق حذف می‌شود و هزینه حذف سوبسید برای طبقه ۳ که توانایی حذف سوبسید برق را ندارد به وسیله طبقه یک پرداخت می‌شود.
۱۰درصد از پرمصرف‌کننده ترین مشترکین برق (گروه A ) خانگی در واقع مرفه‌ترین و ثروتمندترین اقشار جامعه هستند که چندان نیز مالیات نمی‌پردازند و یا لااقل سهم خود را از هزینه‌های عمومی پرداخت نمی‌کنند. دریافت مالیات از این قشر از طریق اشتراک برق، عادلانه‌ترین شیوه دریافت در کشور است.
در واقع هزینه حذف سوبسید حامل‌های انرژی فوق از طبقه یک کشور دریافت شده و طبقه ۳، برق را فقط در حد قیمت‌های قبلی و سوبسید‌دار پرداخت خواهد کرد و اختلاف قیمت برق مصرفی فعلی تا حذف سوبسید از طبقه یک دریافت خواهد شد.
در همه مناطق دنیا نیز همین شیوه وجود دارد و این روش بسیار معمول و قابل دفاع است و نظر به اینکه نظام مالیاتی ایران کاستی‌هایی دارد و نمی‌تواند همانند کشورهای غربی از طبقه یک مالیات بگیرد، قبض برق بهترین شیوه دریافت مالیات از این قشر است.
بخش تجاری
پیشنهاد می‌شود هزینه برق بخش تجاری بدون سوبسید محاسبه شود و علاوه برآن قیمت برق برای بخش تجاری تا سطحی افزایش یابد که هزینه برق بخش کشاورزی اگر سوبسید آن قطع شود را پوشش دهد در واقع سوبسید به بخش کشاورزی قطع اما هزینه آن را بخش تجاری بپردازد.
بخش صنعت
پیشنهاد می‌شود دراین مقطع سوبسید برق به بخش صنعت همچنان تداوم یابد و برای کارخانه‌های کشور قیمت برق افزایش نیابد.
بخش دولتی
سوبسید برق به بخش عمومی قطع وبرق مصرفی خودرا بدون سوبسید خریداری کنند
گزینه ترکیبی
۱ - اما به نظر می‌رسد گزینه سوم، آثار اجتماعی سنگینی دارد، و دولت شاید ترجیح دهد به جای اجرای آن طی یک سال، سوبسید بنزین را در سال ۸۶، سوبسید گازوئیل را در سال ۸۷ و سوبسید نفت کوره و نفت سفید را در سال ۸۸ به شیوه‌ای که طرح شد با کارت هوشمند، قطع کند.
۲ - اما شاید کم‌هزینه‌ترین راهحل، گزینه‌ای از هر سه راه حل باشد، دولت می‌تواند:
الف: سوبسید بنزین خودرو، بنزین هواپیما، مواد پتروشیمی و مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی‌ها را در سال ۸۶ حذف کند و درآمد آن را صرف جبران کسر بودجه دولت کند.
ب: همزمان در نیمه دوم سال بودجه عمرانی را ۲۵درصد نسبت به عملکرد سال ۸۵ کاهش دهد.
ج: حدود یک‌سوم ۱۵۰۰۰میلیاردتومان کسر بودجه را از طریق چاپ اسکناس تامین نماید.
۴ - ترکیب سه گزینه فوق از منظر اجتماعی کمترین آثار منفی را خواهد داشت.
حرف آخر
تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۳ تا ۱۵درصد تورم که از سال سوم ریاست جمهوری خاتمی‌در پیش گرفته شده دیگر ممکن نیست و دولت در آستانه اخذ تصمیمات جدید در سطح ملی قرار دارد. نحوه عملکرد دولت در چند ماه آینده نشان خواهد داد که کدام گزینه و به چه میزانی مورد پذیرش دولت قرار خواهد گرفت.
۵ - زمان اخذ تصمیمات سخت در عرصه ملی فرار رسیده است. بازی با کارت زمان به سود دولت نیست.
۶ - اما استفاده همزمان از سه گزینه فوق ضمن اینکه بهتر ازاستفاده صرف از یک شیوه است سنگین بوده و راهکارهای دیگری وجود دارد که اگر با سه‌گزینه فوق ترکیب شود هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کمتری برای جبران کسر بودجه ایجاد می‌کند آیا اگر دولت ۱۰درصد نرخ ارز راافزایش دهد مطلوب‌تر نخواهد بود یعنی استفاده همزمان از چهار شیوه؟
گزینه چهارم: افزایش نرخ ارز
اما علاوه بر سه گزینه فوق و یا راه حل ترکیبی از سه گزینه راهکار چهارمی نیز وجود دارد:
۱ - راهحل چهارم جبران کسر بودجه دولت، افزایش نرخ دلار است. اگر نرخ دلار به میزان ۳۰درصد افزایش یابد کسر بودجه دولت کاهش می‌یابد اگر دلار به حدود ۱۲۰۰تومان افزایش یابد برای دولت ۹۰۰۰میلیارد تومان درآمد اضافی ایجاد شده و کسر بودجه کاهش می‌یابد.
۲ - اما در این گزینه افزایش نرخ د لار با کاهش حقوق گمرکی حاصل می‌شود. باید حقوق گمرکی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای کاهش داد که دلار حدود ۳۰درصد افزایش یابد اما این راهکار کدامست؟
۳ - در عین حال حقوق گمرکی باید به گونه‌ای کاهش یابد که تولید داخلی کمترین آسیب را تحمل کند و یا به عبارت صریح‌تر بدون ایجاد بحران در صنعت کشور حقوق گمرکی کاهش یافته و کسر بودجه دولت حل شود.
۴ - این راهحل باید به گونه‌ای باشد که در پایان، صنعت ایران با ضوابط WTO منطبق شده باشد. گزینه چهارم بر این اصل استوار است که حقوق گمرکی با ضوابط WTO منطبق شود، کسر بودجه دولت حل شود و صنعت دچار بحران نشده و به صنایع داخلی شوک وارد نشود.تحقق این نکات به افزایش نرخ دلار منجر شود چه قدر نمی‌دانیم، شاید حدود ۳۰درصد.
حقوق گمرکی
۱ - مشاهدات نگارنده در بازدید از یک کارخانه تولید کاشی در چین :
الف - متوسط دستمزد کارگران ۹۰ دلار در ماه یعنی چیزی حدود یک‌میلیون تومان در سال. متوسط دستمزد سال گذشته در آمریکا سالیانه ۳۶میلیون تومان بوده است.
ب - مرخصی سالانه ۷ تا ۱۰ روز
ج - تعطیلات مناسبتی ۳ روز در سال
د - اسکان پرسنل کارخانه: کارگرانی که واحد مسکونی آنها نزدیک باشد با دوچرخه به منزل می‌روند و کارگرانی که فاصله داشته باشد در سالن‌هایی به ابعاد ده در بیست‌متر اسکان یافته‌اند. تخت‌ها عمودی و ۴ نفره و به فاصله یک متر از یکدیگر.
هـ- در صورت اخراج، حق بیمه بیکاری وجود ندارد.
و- مدیر یکی از کارخانه‌های کاشی کشور که همراه نگارنده بود اظهار داشت بهره‌وری کارگر چینی ۴برابر کارگر ایرانی است.
۲ - حدود ۸۰درصد کالاهایی که صنایع ایران تولید می‌کنند مثل پارچه و لباس دوخته، کفش، کاشی، وسائل برقی در چین با شیوه فوق تولید می‌شود. یعنی کارخانه‌های ایران باید با چین و با این فرهنگ تولید رقابت کنند.
۳ - هر کالایی که در ایران حقوق گمرکی آن بالای ۲۵درصد باشد به وسیله قاچاقچی وارد می‌شود. تنها استثنا خودرو و دارو است. در عمل خودروی قاچاق امکان تردد در معابر عمومی را ندارد و داروی قاچاق نیز به وسیله بیمه دولتی پذیرفته نمی‌شود.
۴ - برگرفته از بند قبل، حقوق گمرکی بالای ۲۵درصد در اجرا موثر نیست و تعیین حقوق گمرکی بالای ۲۵درصد در عمل منجر به دو نتیجه می‌شود:
الف - واردات قاچاق جایگزین تولید داخلی و واردات قانونی می‌شود.
ب - اگر در مواردی با وجود تعرفه بالای ۲۵درصد و واردات قاچاق همچنان کارخانه‌های داخلی به تولید ادامه می‌دهند به این سبب است که هزینه فرصت را صفر فرض می‌کنند. به عبارت دیگر اگر ارزش زمین، ماشین‌آلات، تاسیسات و... کارخانه به عنوان مثال ۲۰میلیارد تومان باشد برای آن هیچ سودی در نظر نمی‌گیرند. در واقع اگر برای کلیه دارایی کارخانه هیچ سودی در نظر نگیرند می‌توانند با کالای قاچاق رقابت کنند. باید برای سرمایه‌گذاری در چنین صنایعی هیچ سودی در نظر نگرفت تا بتوان با کالای خارجی رقابت کرد.
ج - صنایع فوق طی ۳ تا ۴ سال آینده با مستهلک شدن ماشین‌آلات موجود تعطیل خواهند شد.
تشریح معضل
۱ - در عمل حداکثر حقوق گمرکی در ایران ۲۵درصد است (بالاتر از آن در عمل بی‌اثر است). در تعیین حقوق گمرکی نیز باید این را پذیرفت و سقف حقوق گمرکی را ۲۵درصد تعیین کرد.
۲ - نگارنده بر اساس مشاهدات خود از صنایع ایران بر این گمان است که هیچ کارخانه ایرانی با وضع موجود با کمتر از ۱۵درصد حقوق گمرکی قادر به فعالیت ورقابت با کالاهای وارداتی نیست. به عبارت دیگر یک کارخانه ایرانی فقط در صورتی امکان تولید دارد که جنس خود را ۱۵درصد گران تر از بازار جهانی بفروشد.
۳ - پروسه تولید سه مرحله است:
الف- صنایعی که مواداولیه و اولیه تولید می‌کنند.
ب- صنایعی که مواداولیه و اولیه را به کالاهای واسطهای تبدیل می‌کنند.
ج- صنایعی که کالای واسطهای را به محصول نهایی تبدیل می‌کنند.
برای مثال خط تولید نفت به پارچه را در نظر بگیرید نفت‌خام تبدیل به پارازالین می‌شود در مرحله بعد پارازالین به D.M.T تبدیل شده و سپس D.M.T به پلی اکریل تبدیل شده و در نهایت پلی‌اکریل تبدیل به پارچه می‌شود.
پارازالین و D.M.T (مواداولیه اولیه) به پلی اکریل (صنایع واسطهای) تبدیل شده و در نهایت پلی اکریل به پارچه (محصول نهایی) تبدیل می‌شود.
۴ - حال اگر صنایعی که مواداولیه و اولیه تولید می‌کنند، محصول خود را ۱۵درصد گران‌تر به صنایع واسطهای بفروشند و صنایع واسطهای نیز ۱۵درصد محصول را گران‌تر به کارخانجاتی که محصول نهایی تولید می‌کنند بفروشند در مرحله سوم کارخانه‌هایی که محصول نهایی تولید می‌کنند مواد مورد‌نیاز خود را ۳۰درصد گران‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری کرده اند. در این مرحله اگر این دسته از کارخانجات نیز بخواهند ۱۵درصد گران‌تر تولید کنند پارچه ۴۵درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
۵ - برآمده از بند چهار، پارچه قاچاق به سادگی جایگزین تولید داخلی می‌شود که شده است.
۶ - مثال فوق در مورد ۹۰درصد از صنایع ایران مصداق دارد و موارد استثنا نادر است.
راهکار
۱ - برگرفته از نکات فوق برای ادامه حیات کارخانه‌های ایران تنها یک راهحل وجود دارد، واردات کلیه موادخام و اولیه و کالاهای واسطهای بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود. در واقع کارخانجاتی که محصول نهایی تولید می‌کنند بتوانند همه محصولات مورد نیاز خود را (یعنی موادخام و اولیه و کالاهای واسطهای) را به قیمت بازار جهانی خریداری کنند.
اگر کارخانه‌هایی که محصول نهایی تولید می‌کنند مثل پارچه همه مواد مورد‌نیاز خود را به قیمت بازار جهانی خریداری کنند فقط در حالی که ۱۵درصد گران‌تر بفروشند امکان بقا دارند.
۲ - در واقع اگر پروسه تولید را به سه مرحله تقسیم کنیم فقط به کارخانجاتی که محصول نهایی تولید می‌کنند باید اجازه داد تا ۱۵درصد گران‌تر تولید کنند و اگر این اجازه به کارخانه‌هایی که موادخام و اولیه و واسطهای نیز تولید می‌کنند تسری یابد عملا قاچاق جایگزین تولید داخلی می‌شود. اجازه ۱۵درصد گران تر تولید کردن فقط باید در یک مرحله از سه مرحله تولید داده شود.
۳ - براساس مطالب فوق نگارنده، پیشنهاد می‌کند واردات کلیه موادخام و اولیه و واسطهای بدون حقوق گمرکی آزاد اعلام شود تا صنایعی که محصول نهایی تولید می‌کند باقی بمانند.
۴ - راهکار برای حفظ صنایعی که محصول نهایی تولید می‌کند قربانی کردن صنایعی واسطهای است که مزیت نسبی ندارند.
۵ - قیمت مواداولیه و اولیه (به استثنای نفت و گاز) در سال ۲۰۰۶ میلادی ۵۶درصد در بازار جهانی افزایش یافته است.
در وضع موجود متوسط حقوق گمرکی موادخام و اولیه ۹درصد است صفر کردن حقوق گمرکی مواداولیه و اولیه نظر به افزایش۶ ۵درصدی این مواد در بازار جهانی مشکلی برای صنایع معدنی ایجاد نمی‌کند.
ارسال نظر