دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزییات تدابیر کمیسیون مشترک در لایحه مدیریت خدمات کشوری برای کوتاه کردن سلسله مراتب اداری را اعلام کرد. به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس که مفاد لایحه مدیریت خدمات کشوری را با متن مصوب کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه مورد مقایسه قرار داده حاکی است: در ماده ۳۲ از فصل چهارم این لایحه که مربوط به سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی است تدابیری برای کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری اندیشیده شده و سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی بین یک تا حداکثر ۴ سطح طبقه‌بندی شده است. این گزارش می‌افزاید: بر اساس تغییرات به عمل در این لایحه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر در چهار سطح، واحدهای استانی حداکثر در سه سطح، واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی هم‌تراز حداکثر در ۲ سطح و سایر واحدهای تصمیمات کشوری در یک سطح تعریف شده‌اند. همچنین ماده ۳۸ که به متن لایحه اضافه شده، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که در چارچوب احکام فصل مربوط به «ساختار سازمانی» حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام کنند و در غیر این صورت هر گونه پرداخت به کارمندان شاغل در پست‌های سازمانی قبلی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهد بود.