نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با
کسری بودجه
بخش نخست
هشت گزینه برای جبران کسری بودجه وجود دارد دولت در سال ۸۴ و ۸۵ تنها از یک گزینه استفاده کرده
و گزینه‌های دیگر را ندیده گرفته است.
محمد‌حسین ادیب
بخش نخست
هشت گزینه برای جبران کسری بودجه وجود دارد دولت در سال ۸۴ و ۸۵ تنها از یک گزینه استفاده کرده
و گزینه‌های دیگر را ندیده گرفته است. ۱ - هشت سالی متوالی است که افزایش نرخ ارز بسیار کمتر از تورم داخلی است. سوال شاخص این است که این سیاست تا چند ماه و یا چند سال دیگر امکان تداوم دارد؟
۲ - در شش سال آخر ریاست جمهوری خاتمی، نرخ دلار تقریبا ثابت بود اما تورم سالانه حدود ۱۵درصد بود. معنای دیگر این کلام این بود که کالای خارجی به قیمت ثابت وارد کشور می‌شد اما هزینه تولید سالانه ۱۵درصد افزایش می‌یافت. البته قیمت کالاهای خارجی نیز به میزانی که در کشورهای عمده طرف تجاری ایران تورم بود افزایش می‌یافت. متوسط تورم در این دوره زمانی در خارج از ایران سالانه حدود ۲درصد بود. پس به زبان صریح‌تر به سبب ثابت بودن نرخ ارز کالاهای خارجی سالانه ۲درصد افزایش قیمت می‌یافت، تولید مشابه داخلی سالانه ۱۵درصد، اختلاف حدود ۱۳درصد بود. فرض بر این بود که تولید‌کننده داخلی ۱۳درصد فوق را با ارتقای سطح بهره‌وری جبران کند.
۳ - اما در سال دوم ریاست جمهوری خاتمی، ۸۰درصد ارز به صورت سوبسید‌دارو ۲۰درصد به صورت آزاد عرضه می‌شد. در سال آخر، همه ارز به صورت آزاد به فروش می‌رسید و ارز سوبسیددار قطع شد. تولیدکنندگان داخل کشور که عمدتا نیازمندی‌های ارزی خود را با ارز سوبسیددار وارد می‌کردند با حذف ارز سوبسیددار، مجبور شدند با دلار آزاد تولید کنند. پس در شش سال آخر ریاست جمهوری خاتمی‌علاوه بر اینکه تولیدکنندگان موظف بودند، به سبب سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۵درصد تورم سالانه ۱۳درصد ارزان تر تولید کنند، مجبور شدند به تدریج نیازهای خود را هر سال با ارز سوبسیددار کمتری تولید کنند.
۴ - در اولین سال ریاست جمهوری خاتمی از ۲۰۰۰۰۰ قلم کالا که کد گمرک داشت واردات ۱۹۰۰۰۰ قلم کالا ممنوع بود. متوسط حقوق گمرکی کالای وارداتی در اول سال ریاست جمهوری ایشان نیز ۶۵درصد بود، اما در وضع موجود از ۲۰۰۰۰۰ قلم کالای فوق، واردات فقط کمتر از ۱۰۰۰ قلم کالا ممنوع است و متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارداتی (تعرفه موثر) ۱۴درصد است به عبارت دیگر علاوه بر عوامل فوق، با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی فضا برای تولید باز هم رقابتی‌تر شده است.
۵ - اما در دو سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تورم به حدود ۶/۱۳درصد، تورم در خارج حدود ۴درصد و افزایش نرخ ارز حدود ۲درصد بوده است. به عبارت دیگر در ۲ سال اخیر هزینه تولید سالانه ۷درصد افزایش یافته بدون اینکه قیمت تولید‌کننده افزایش یابد، به عبارت دیگر سیاست دوران خاتمی‌همچنان ادامه یافته تنها از سرعت آن کاسته شده است.
تشدید فشار مالیاتی
۶ - اما در هشت سال گذشته دولت ضمن اینکه نرخ ارز را تقریبا ثابت نگهداشته اما هزینه تولید را سالانه ۱۵درصد افزایش داده است، دلار سوبسیددار را سالانه کاهش داده، تعرفه‌های حقوق گمرکی را کاهش داده، استراتژی تشدید فشار مالیاتی را نیز در پیش گرفته است. مالیات دریافتی از ۳۶۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۷۹ به ۸۴۰۰میلیارد در سال ۸۳ افزایش یافته و مجددا در سال ۸۴ به ۱۳۴۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش دریافت مالیات از ۳۶۰۰میلیارد تومان به بیش از ۱۳۴۰۰میلیارد تومان فقط در ۵سال گواه تشدید فشار مالیاتی در این برش زمانی بوده است. پس تولید‌کننده علاوه بر کاهش هزینه باید سالانه مقدار بیشتری مالیات نیز پرداخت می‌کرده است.
۷ - سوال اصلی این است که تداوم این سیاست تا چند‌ماه دیگر امکان دارد؟ آیا ممکن است برای هشتمین سال متوالی هزینه تولید همچنان افزایش یابد، اما نرخ فروش با سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز ثابت بماند؟
۸ - توجه کنیم که بر اساس مصوبات بودجه سال ۸۶، سوبسید انرژی تقریبا ۳۰درصد کاهش می‌یابد. حذف سوبسید بنزین و ارائه با کارت هوشمند، حذف سوبسید بنزین هواپیما و حذف سوبسید مواد پتروشیمی‌از اول خرداد، به معنای آن است که سوبسید انرژی حدودا ۳۰درصد کاهش می‌یابد.
۹ - توجه داشته باشیم که بخشی عمده از صنایع سود‌ده داخلی صنایعی بودند که مواد پتروشیمی‌را با سوبسید دریافت می‌کردند و حذف سوبسید آن، بخشی مهم از صنایع سودآور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
۱۰ - تولیدپتروشیمی در آغاز سال ۸۵، ۲۰میلیون تن و در پایان سال به ۳۰میلیون تن افزایش می‌یابد، تامین مواد‌اولیه ۳۰میلیون تن مواد پتروشیمی‌و بالاخص کارخانه‌های جدید با مواد اولیه سوبسیددار، از توان اقتصاد ملی بیرون است لذا به نظر می‌رسد دولت در سال جاری علاوه بر حذف سوبسید مواد پتروشیمی، فروش مواد اولیه نفتی و گاز به قیمت‌های سوبسیدی را نیز به کارخانجات پتروشیمی قطع می‌کند و لذا امسال سال قطع ارتباط صنعت کشور با فرآورده‌های نفتی سوبسیددار است.
۱۱ - اگر فرض کنیم که سوبسید انرژی ۳۰درصد از هزینه تولید را در ایران کاهش میدهد قطع یک سوم آن در سالجاری، احتمالا به افزایش ۱۰درصدی هزینه تولید منجر می‌شود.
۱۲ - اداره کشور با روش‌ماه‌های گذشته یعنی رقابتی‌شدن سالانه ۷درصد اقتصاد کشور و ماهانه حدود نیم‌درصد، تا چه مدت دیگر امکان خواهد داشت؟ با لحاظ کردن اینکه با حذف یک سوم از سوبسید انرژی احتمالا ۱۰درصد هزینه تولید افزایش می‌یابد.
۱۳ - معنای مطالب فوق این است که هزینه تولید در یک‌سال آینده ۱۷درصد افزایش‌یافته بدون اینکه قیمت تولید‌کننده افزایش یابد.
۱۴ - به فهم نگارنده تداوم این سیاست فقط برای مدت ۶ماه دیگر ممکن است و در حدود آذرماه برای بیش از ۷۰درصد از تولیدکنندگان امکان نخواهد داشت که هزینه آنها افزایش یابد بدون اینکه قیمت آنها افزایش یابد.
۱۵ - به عبارت صریح‌تر از حدود آذرماه، استراتژی تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۳ تا ۱۵درصد تورم ممکن نیست و من بعد و مشخصا از آذرماه، به نسبتی که در داخل تورم ایجاد شود باید نرخ دلار افزایش یابد و یا اینکه تورم در کشور نصف شده و از شتاب آن کاسته شود در غیر این صورت تولیدکنندگان داخلی یکی پس از دیگری پروسه تولید را ترک می‌کند.
علت تورم داخلی
۱ - اما علت تورم ۶/۱۳درصدی داخلی چیست؟
۲ - در شش‌ماه اول سال ۸۵، کل درآمدهای دولت به استثنای درآمد ناشی از دلارهای نفتی با آمار خزانه ۹۲۰۰میلیارد تومان بوده است و در سال ۸۵، بانک مرکزی موفق به فروش ۳۰میلیارد دلار در بازار شده است به عبارت دیگر درآمد واقعی کشور در نیمه اول سال ۹۲۰۰میلیارد به اضافه ۱۳۵۰۰میلیارد تومان (۱۳۵۲۰= ۹۰۰×۱۵) درآمد ناشی از فروش دلار بوده است. به عبارت دیگر درآمد واقعی دولت در شش‌ماه اول سال ۲۲۷۰۰میلیارد تومان بوده است و کل هزینه کشور در شش‌ماه اول سال با آمار خزانه ۳۰۲۰۰میلیارد تومان بوده است یعنی کسر بودجه واقعی ۷۵۰۰میلیارد تومان بوده است که بانک مرکزی آن را با رشد پایه پولی و پول پرقدرت و یا به زبان ساده با چاپ اسکناس تامین کرده است. اگر هزینه‌ها و درآمدهای کشور در ۱۲ ماه سال ۸۵ مثل ۶ماه اول سال باشد هزینه‌های دولت ۶۰۴۰۰میلیارد، درآمد واقعی ۴۵۴۰۰میلیارد و کسر بودجه حدود ۱۵۰۰۰میلیارد تومان خواهد بود.
۳ - پس علت اصلی تورم در کشور کسر بودجه ۱۵۰۰۰میلیارد تومانی دولت است که از طریق چاپ اسکناس تامین می‌شود. اگر هدف در ایران این باشد که تورم یک رقمی‌شود و یا به کمتر از ۵درصد کاهش یابد راهکار حذف کسر بودجه است.
۴ - تداوم این سیاست از آذرماه با مشکل روبه‌رو می‌شود. اما ببینیم اگر دولت همچنان اصرار داشته با شد که این سیاست یعنی جبران کسر بودجه دولت با چاپ اسکناس را ادامه دهد در اقتصاد کلان چه اتفاقی خواهد افتاد؟
۵ - تورم حدود ۱۴درصدی به سبب چاپ اسکناس به توقف بسیاری از کارخانه‌ها منجر می‌شود. توقف تولید باعث می‌شود تا کالایی که تاکنون در داخل تولید می‌شد از خارج وارد شود و وقتی واردات جایگزین تولید داخلی شود تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا برای دلار به افزایش قیمت دلار منجر می‌شود و همان اتفاقی می‌افتد که قبلا به آن اشاره شد یعنی نرخ ارز من بعد متناسب با تورم افزایش می‌یابد.
۶ - اما وقتی نرخ ارز افزایش یافت هزینه‌های ریالی دولت به میزانی که هزینه‌های ریالی دولت منشا ارزی داشته باشد افزایش می‌یابد توجه داشته باشیم که هر‌چند که بسیاری از هزینه‌های دولت ظاهرا ریالی است مثل پرداخت حقوق، اما بخشی از خریدهای حقوق‌بگیران منشا دلاری دارد و لذا افزایش نرخ ارز پس از مدتی شرایطی را ایجاد می‌کند که دولت حقوق‌ها را افزایش دهد.
۷ - تداوم سری زمانی بند قبل، دولت را در سیکل معیوبی قرار میدهد. افزایش نرخ ارز هزینه ریالی و کسر بودجه دولت را افزایش میدهد دولت برای جبران کسر بودجه اسکناس بیشتری چاپ می‌کند، اسکناس بیشتر تورم ایجاد می‌کند و مجددا نرخ دلار برای انطباق با تورم افزایش می‌یابد و مجددا این سیکل تکرار می‌شود.
۸ - پیش‌بینی نگارنده این است که تداوم این سیاست دولت را از حدود آذر به بعد در این سیکل معیوب اسیر می‌کند و نتیجه آن تورم حداقل ۳۰درصدی در سال ۸۷ خواهد بود.
۹ - اما انتخاب دوم برای بقای تولید در کشورنصف شدن میزان تورم است یا باید تورم یک رقمی شود و یا نرخ دلار متناسب با تورم افزایش یابد
۱۰ - بانک مرکزی فقط می‌تواند سالانه ۲۹میلیارد دلار در بازار بفروشد و بازار کشش بیش از آن را ندارد اما دولت ۴۸میلیارد نفت می‌فروشد و توان ارائه ارز مورد‌نیاز بازار راداردبه عبارت دیگر دولت توانایی ارائه ارز به نرخ ثابت درحد مورد‌نیاز بازار رادارداما تولیدکنندگان توانایی ادامه این بازی را نخواهند داشت. اقتصاد ایران از آذر وارد فاز جدیدی می‌شود. نگارنده به احتمال دوبه سه معتقد است دولت از آذر تورم را نصف می‌کند و استرتژی موجود را کنار می‌گذارد.
۱۱ - هشت گزینه برای جبران کسر بودجه وجود دارد دولت در سال ۸۴ و ۸۵ تنها از یک گزینه استفاده کرده و گزینه‌های دیگر را ندیده گرفته است (چاپ اسکناس) به باور نگارنده دولت در سالجاری از آذر به بعد استفاده از یک گزینه را کنار گذاشته و به طور همزمان و در یک بازی هنرمندانه از هر هشت گزینه به طور همزمان و متعادل استفاده خواهد کرد. استفاده همزمان از هر هشت گزینه باعث می‌شود به طور مثال دولت تنها یک هشتم کسر بودجه خودرا از طریق چاپ اسکناس حل کرده و این زهر تورم را خواهدگرفت و تورم را از نفس خواهد انداخت خوانندگان ضمن مطالعه این مقاله این نکته را مد‌نظر داشته باشند که اگر دولت برای صفر کردن کسر بودجه از هشت راه‌حل، از هر راه حل تنها برای جبران ۱۲درصد از کسر بودجه استفاده کند تا چه اندازه آثار منفی استفاده از یک گزینه کمرنگ شده و ظرفیت جامعه برای تحمل آثار منفی یک گزینه را ارتقا می‌بخشد. آیا دولت از آذر به بعد در مواجه با غیرممکن شدن استفاده از تنها یک شیوه، به سراغ راه حل ترکیبی از هرهشت گزینه خواهد رفت ودر یک بازی هنرمندانه درصد استفاده از هر گزینه را متناسب با شرایط کمتر و بیشتر خواهد کرد. استفاده همزمان از ۸ گزینه هزینه اجتماعی، اقتصادی کمتر و قابل تحمل‌تری دارد. استفاده همزمان از ۸ گزینه باعث می‌شود تا به اقتصاد شوک وارد نشود.
گزینه دوم:
کاهش بودجه عمرانی
۱ - اما اگر دولت بخواهد در دام سیکل معیوب تورم اسیر نشود چه گزینه و یا گزینه‌های دیگری خواهد داشت؟
۲ - گزینه دوم کاهش بودجه عمرانی است دولت می تواندبه جای چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه، بودجه عمرانی را کاهش دهد. دولت ۱۵۰۰۰میلیارد تومان کسر بودجه دارد و بودجه عمرانی تخصیص یافته حدود ۱۵۰۰۰میلیارد تومان است. دولت می‌تواند با کاهش شدید بودجه عمرانی بخشی مهم از کسر بودجه را کاهش دهد.
۳ - بودجه عمران در سال ۸۱ حدود ۴۸۰۰میلیارد تومان بود. دولت خاتمی در سه سال آخر ریاست جمهوری برای اینکه در سیکل معیوب تورم دچار نشود به شدت بودجه‌های عمرانی را محدود کرد. دولت خاتمی بین گزینه تورم و کاهش بودجه عمرانی در سه سال آخر گزینه کاهش تورم را انتخاب کرد. احمدی‌نژاد نیز می‌تواند با کاهش بودجه عمرانی از ۱۵۰۰۰میلیارد تومان به حدود ۶۰۰۰میلیارد تومان (مساوی با سال آخر ریاست جمهوری خاتمی) به‌شدت کسر بودجه را کاهش دهد.
۴ - اما ۱۸میلیون نوزاد از سال ۵۸ تا ۶۸ متولد شده‌اند، که طی ۴ سال آینده همه آنها از سن ۲۴ سالگی عبور می‌کنند و شغل می‌خواهند و کاهش بودجه عمرانی به منزله کاهش آماده سازی زیر ساخت‌ها برای اشتغال آنها است. معذالک کاهش بودجه عمرانی در مقام مقایسه با سیکل معیوب تورمی، آثار اجتماعی کوتاه‌مدت منفی کمتری دارد.
۵ -اگر دولت از هر هشت گزینه برای جبران کسر بودجه استفاده کند می‌تواند ۱۲درصد از کسر بودجه را با چاپ اسکناس و ۱۲درصد را را با کاهش بودجه عمرانی جبران کند به جای اینکه از یک گزینه مثل حذف بودجه عمرانی برای جبران کل کسر بودجه استفاده کند.
گزینه سوم:
حذف سوبسید انرژی
۱ - دولت می‌تواند به عوض چاپ اسکناس برای جبران ۱۵۰۰۰میلیارد تومان کسر بودجه و یا کاهش بودجه عمرانی، سوبسید انرژی را حذف کند و درآمد آن را صرف جبران کسر بودجه کند.
۲ - اگر دولت حدود ۱۵۰۰۰میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را صرف جبران کسر بودجه کند، به این طریق درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی جایگزین چاپ اسکناس می‌شود و تورم به کمتر از ۵درصد کاهش می‌یابد.
۳ - مطالب بند قبل استعداد بد فهمیده شدن دارد. هر چند حذف سوبسید انرژی به افزایش قیمت یکسری از کالاها منجر می‌شود اما مهم‌ترین عامل تورم در کشور رشد پایه پولی از طریق چاپ اسکناس است. اگر رشد پایه پولی متوقف شود یعنی اگر اسکناس جدید چاپ نشود و قیمت نسبی یکسری از کالاها افزایش یاید، سطح عمومی قیمت‌ها تغییری نمی‌کند و افزایش قیمت نسبی یکسری از کالاها با کاهش نسبی قیمت یکسری از کالاهای دیگر خنثی می‌شود. به عبارت دیگر به میزانی که بنزین، گازوئیل و... گران می‌شود، قیمت یکسری از کالاهای دیگر کاهش می‌یابد.
۴ - اما اختصاص درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه دولت، به شدت اقتصاد کشور را در رکود فرو می‌برد و آثار رکودی آن نگران‌کننده خواهد بود.
این استراتژی هم قیمت نسبی یکسری از کالاها را افزایش میدهد و هم در اقتصاد به شدت رکود ایجاد می‌کند و اقتصاد را به شدت دچار کمبود نقدینگی می‌کند. کمبود نقدینگی فوق به کاهش شدید قیمت مسکن، سرقفلی مغازه، موبایل و ... منجر می‌شود.
۵ - اما ببینیم حذف سوبسید انرژی چه میزان درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کند؟
حذف سوبسید انرژی
۱ - کل سوبسید انرژی پرداختی در سال ۸۵، حدود ۳۵۰۰۰میلیارد تومان بوده است.
۲ - اما ۳۲درصد از محصولاتی که ۹ پالایشگاه کشور تولید می‌کنند. نفت کوره است و قیمت نفت کوره معمولا نصف قیمت نفت خام است. اگر قیمت نفت خام هر بشکه ۶۰ دلار باشد قیمت نفت کوره نصف آن است. در واقع پالایشگاههای کشور نفت بشکه‌ای ۶۰ دلار را تحویل می‌گیرند و نصف آن را به نفت کوره بشکه‌ای ۳۰ دلار تبدیل می‌کنند.
۳ - قیر نیز ارزش منفی دارد. یعنی تبدیل نفت خام به قیر، گونه‌ای ارزان فروشی نفت است.
۴ - زیان تبدیل نفت خام به نفت کوره و قیر در ۹ پالایشگاه در سال گذشته حدود ۱۲۰۰۰میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر اگر زیان ۹ پالایشگاه را از کل سوبسید کسر کنیم کل درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی حدود ۲۳۰۰۰میلیارد تومان خواهد بود.
۵ - اما بخشی از این سوبسید انرژی باید با کارت هوشمند مجددا به جامعه بازگردانده شود. اگر هدف این باشد که ۱۱۰۰۰میلیارد تومان از سوبسید انرژی بر اساس طرح ذیل به مردم با کارت هوشمند بازگردانده شود، درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی ۱۲۰۰۰میلیارد تومان خواهد بود و دولت می‌تواند این ۱۲۰۰۰میلیارد تومان را صرف جبران کسر بودجه نماید.
ادامه دارد
ارسال نظر