بازتاب یک شوک در محافل اقتصادی

یک مقام بانک مرکزی: تصمیم رییس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد

سرمایه‌گذاران بازار‌های مختلف اعم از سهامداران، سپرده‌گذاران و سفته‌بازان بازار مسکن دیروز همگی یک پرسش مشخص داشتند: با این تصمیم، به کدام بازار باید رفت؟

دنیای‌اقتصاد- یک روز پس از انتشار خبر دستور غیرمنتظره رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی و به ویژه کاهش ۵درصدی این نرخ در بانک‌های خصوصی، ارزیابی این تصمیم، نقل محافل اقتصادی کشور است. پرسش‌هایی که در بیشتر این محافل مطرح می‌شود، به این صورت است که: آیا در تعیین نرخ بهره هرگونه ملاحظه نرخ تورم به کلی کنار گذاشته شده است؟ اگر این‌گونه است، چرا نرخ بهره به جای ۱۲درصد در همان حد میانگین جهانی یعنی در حدود پنج‌درصد تعیین نمی‌شود؟ یا اگر این‌گونه نیست، چرا در سال گذشته که نرخ تورم ۱/۱۲درصد بود، نرخ بهره برای بانک‌‌های دولتی ۱۴درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۷درصد تعیین شد ولی امسال که نرخ تورم به ۶/۱۳درصد افزایش یافته است، نرخ بهره ۱۲درصد تعیین و برای بانک‌های دولتی دودرصد و برای بانک‌های خصوصی ۵درصد کاهش داده می‌شود؟

پرسش دیگر اینکه آیا بانک‌های خصوصی و دولتی در شرایط یکسان با هم رقابت می‌کنند که بتوان برای آنها نرخ یکسان تعیین کرد؟ اگر این‌گونه است، چرا تاکنون این یکسانی اعمال نمی‌شد؟ آیا تغییری در فضای رقابت در نظام بانکی کشور اتفاق افتاده است که بتوان براساس آن، نوع رفتار با بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان کرد؟

در عین حال، پرسش‌ دیگری نیز از زاویه‌ای دیگر مطرح است: آیا چنین تصمیمی دارای قابلیت اجرایی است؟

در پاسخ به این پرسش تقریبا همه صاحبنظران در پاسخ منفی اتفاق‌نظر دارند، چرا که نرخ ۱۴درصدی هم هیچ‌وقت به صورت عمومی اجرا نشد و تنها عده خاصی با روابط خاص توانستند از وام‌های ۱۴درصدی استفاده کنند. چرا که اگر بانک‌ها به نرخ ۱۴درصد متعهد بودند، چگونه می‌توانستند به سپرده‌های کوتاه‌مدت تا ۱۶درصد سود بدهند که تبلیغ آن شبانه روز از صدا و سیما پخش می‌شود؟

پرسشی که متعاقبا مطرح می‌شود، آن است که اگر نرخ ۱۴درصدی و حتی ۱۷درصدی قابل اجرا نیست، چه اصراری برکاهش آنها تا حد ۱۲درصد وجود دارد؟ آیا چنین تصمیمی این خطر را به دنبال نخواهد داشت که معاملات در بانک‌های رسمی کشور را به معاملات زیرزمینی و غیرشفاف تبدیل کند؟پرسش دیگر اینکه وقتی چنین تصمیمی به صورت رسمی اعلام می‌شود، اما عملا هیچ شهروند معمولی قادر به دریافت وام با نرخ رسمی اعلام شده نیست، چه تصوری از تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیران در ذهن شهروندان شکل خواهد گرفت؟

البته پرسش‌های مهم‌تری نیز مطرح است و آن اینکه اصولا اگر اهداف اعلام شده از این تصمیم که کاملا در تضاد با اجماع اقتصاددانان است، تحقق نیابد، آیا باز هم باید بر آن اصرار کرد؟ مگر هدف از این تصمیم کاهش نرخ تورم و افزایش رشد صنعتی نبود که در سال گذشته در هر دو زمینه نتیجه معکوس به بار آمد؟

بازتاب تصمیم در بازارها

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد بازتاب این تصمیم حتی در بورس هم که منطقا باید مثبت باشد، امیدی ایجاد نکرد. معمولا در تمام دنیا بازار سرمایه رقیب بازارپول است و با کاهش نرخ بهره، حرکت خوبی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود. اما به دو دلیل مشخص یعنی عدم قابلیت اجرایی تصمیم و نیز مشکلات ساختاری در بورس‌ایران، چنین پیامدی معمولا در ایران اتفاق نمی‌افتد و دیروز نیز نیفتاد. دیروز سهام بلوک بانکی و لیزینگی افت محسوسی را تجربه کرد و شاخص نیز حدود ۳۰ واحد تقلیل یافت، ضمن اینکه حجم معاملات نیز با کاهشی معادل ۱۵میلیارد ریال مواجه شد که همه اینها نشانگر عدم استقبال بورس از این تصمیم است.

اما سفته‌بازان بازار ملک و مستغلات خوشحالند. آنها اعتقاد دارند که زمان استفاده از مهارت و تجربه‌هایشان در خرید ارزان و فروش گران، همین روزها است. پیامد‌های خطرناک این اعتقاد را زمانی می‌توان به درستی ارزیابی کرد که تبحر و توانایی خارق‌العاده این طبقه را در استفاده از وام‌های ارزان نیز در نظر گرفت. این گروه اتفاقا از معدود کسانی هستند که با روش‌های مختلف می‌توانند از تسهیلات ارزان بانکی بیشترین استفاده را برده و آن را در خرید ملک به کار اندازند. اگر این کار برای آنها در سال فقط ۱۲درصد هزینه داشته باشد آیا تردیدی در این کار خواهند کرد؟

واکنش بانک مرکزی

در همین حال، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲‌درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد، ابلاغیه‌ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند.

احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حاشیه کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درخصوص قطعی بودن دستور رییس‌جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان ۱۲‌درصد گفت: کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رییس‌جمهور بوده است. به گفته وی، طبق روال این دستور باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و این پیشنهاد رییس‌جمهور باید با دلایلی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تایید برساند و اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار داد، مجددا مصوبه برای رییس‌جمهور ارسال و پس از تایید رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اطلاعی از دلایل رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد، تصریح کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار که متشکل از قوه مقننه، مجریه و قضاییه است این موضوع را بررسی کارشناسی خواهند کرد.وی در پاسخ به‌ این سوال که اعضای شورای پول و اعتبار اکثریت از وزرا هستند، چگونه است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هیات دولت تصویب می‌شود و مجددا این تصمیم باید برای تایید به شورای پول و اعتبار برود، گفت: شورای پول و اعتبار دارای گروه کارشناسی است و وزرایی هستند که در آن جلسات حضور می‌یابند، نظرات کارشناسی وزارت خانه خود را نیز به همراه می‌برند و چون دبیرخانه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است، این بانک معمولا یک گروه کارشناسی تشکیل می‌دهد و اعضای آن نظر خود را ارائه می‌دهند.مجتهد ادامه داد: تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار مبنی‌بر عدم کاهش نرخ سود بانکی نیز با توجه به شرایط اقتصادی صورت گرفت و در حال حاضر نیز شاید رییس‌جمهور دلایل جدیدی برای تصمیم خود دارد که باید آن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.مجتهد در پاسخ به ‌این سوال که‌ آیا دلایل این تصمیم همراه با دستور رییس‌جمهور باید به شورای پول و اعتبار ارائه شود، گفت: هر مطلبی که ارائه می‌شود باید همراه با دلایل و پیامدهای آن باشد و زمانی که ‌این مساله در دستور شورای پول و اعتبار قرار گیرد، گروه‌های کارشناسی آن مجددا این موضوع را بررسی کرده و اگر مساله جدیدی باشد که بتواند نظر شورا را تغییر دهد، احتمالا تغییر خواهد کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم در اولویت کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت یا خیر؟ اظهار داشت: این تصمیم بر اساس روال در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد و پس از بررسی اولیه برای تایید به کمیسیون اصلی این شوراها می‌رود.وی در پاسخ به این سوال که برخی اعلام کردند که پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قطعی است و نباید به شورای پول و اعتبار ارسال شود، گفت: ماده ۲ قانون شورای پول و اعتبار چنین چیزی نمی‌گوید و همه منتظر نظر شورای پول و اعتبار هستیم و برخلاف قانون نیز کسی نمی‌خواهد عمل کند و بانک مرکزی نیز قانون را اجرایی می‌کند. مجتهد در پاسخ به سوال خبرنگاری، مبنی‌بر اینکه آیا یکسان شدن نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان ۱۲‌درصد اجحاف در حق بانک‌های خصوصی نیست، زیرا قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است، گفت: این یک مساله جدید است و باید به صورت جداگانه بررسی شود.

وی ادامه داد: این نظر رییس‌جمهور صرفا در رابطه با عقود مبادله‌ای است و عقود مشارکتی را شامل نمی‌شود، بنابراین این تصمیم تنها بخشی از فعالیت‌های بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی‌بر اینکه آیا دستور کاهش نرخ سود بانکی برای بانک‌های خصوصی مغایر با اصل خصوصی‌سازی بانک‌ها نیست، گفت: یکی از مسائل مهم مطرح شده برای خصوصی‌سازی بانک‌ها ساختار مالی سالم آنها است و زمانی که بخش خصوصی به سراغ خرید سهم بانک‌های دولتی می‌روند، نسبت به سود‌آوری آن اطمینان حاصل می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه ‌این گونه تصمیمات در سود‌آوری بانک‌ها موثر خواهد بود، گفت: به این ترتیب ممکن است کاهش نرخ سود بانکی مشکلاتی را در رابطه با خصوصی‌سازی بانک‌ها ایجاد کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه آیا دولت می‌تواند نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی را به شکل دستوری مشخص کند، گفت: بله، دولت می‌تواند و این بر خلاف قانون نیست و قبلا نیز دولت این کار را انجام داده است. وی در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نقدینگی و کمک به اقشار کم درآمد اظهار داشت: این تصمیم هنوز اتخاذ نشده و در صورت تایید به طور حتم جنبه‌های مختلف آن مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته وی از نظر اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و افزایش سرمایه‌گذاری نیز منجر به‌ایجاد اشتغال و کاهش فقر می‌شود.

هدف باید کاهش نرخ تورم باشد

مجتهد در پاسخ به این سوال که آیا موافق کاهش نرخ سود تسهیلات هستیم یا خیر گفت: عمده نگرانی ما در حال حاضر باید معطوف به نرخ تورم باشد و باید به این نکته که آیا کاهش نرخ سود به کاهش نرخ تورم و یا افزایش آن منجر می‌شود توجه کرد. وی با تاکید بر اینکه در اصل همه موافق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستیم اما در برخی مواقع شرایط اقتصادی اجازه ‌این کار را نمی‌دهد، گفت: هیچ کس مختلف کاهش نرخ سود بانکی نیست همان طور که کسی مخالف کاهش نرخ تورم نیست. رییس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی‌بر اینکه کاهش نرخ تورم باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می‌شود، گفت: اولویت کاهش نرخ تورم است. وی اظهار داشت: اگر نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی کاهش یابد به طور حتم آنها مساله سود و زیان خود را در نظر می‌گیرند و تصمیمات زیادی را در این زمینه می‌توانند اتخاذ کنند.

مجتهد با بیان اینکه بانک‌های خصوصی با این اقدام احتمالا پرتفوی خود را تغییر خواهند داد و به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت متمایل خواهند شد، تصریح کرد: آنها کاهش هزینه‌های خود را مد نظر قرار خواهند داد و احتمالا نرخ خدمات خود را افزایش می‌دهند ضمن اینکه منافع سهامداران و سپرده‌گذاران را نیز باید در نظر بگیرند. وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سود باید شرایط اقتصادی را در نظر گرفت. به طور مثال اگر امسال شاهد کاهش نرخ تورم بودیم بانک مرکزی از ۴ سال پیش مقدمات آن را آغاز کرده بود و نرخ‌ها به طور مرتب در حال کاهش بود به نحوی که طی چهار ساله اخیر نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۴‌درصد به ۱۴‌درصد رسیده، یعنی ۱۰‌درصد کاهش یافته است. وی اظهار داشت: اگر این نرخ به تصویب برسد به طور حتم متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی با عقود با نرخ‌های ثابت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بانک‌ها تمایل کمتری برای پرداخت با عقود با نرخ‌های ثابت خواهند داشت.