طراحی مدل بومی برای اقتصاد ایران

در همایش سراسری نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی عنوان شد

فرصت مناسب برای اجرای مدل بومی اقتصاد ایرانی

در سال‌روز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ همایش سراسری نحوه‌ اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ روز سه‌شنبه با حضور وزیران اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران و معاونان بخش تعاونی برگزار شد.

به گزارش ایسنا در این همایش با تاکید بر اینکه جایگاه تعاون باید تقویت شود از روند کند اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه تعاون ابراز نگرانی شد.

غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی، در این همایش که در ساختمان مجلس برگزار شد، گفت: از نظر فکری مانعی در برابر اندیشه تعاون وجود نداشته و نظام جمهوری اسلامی در واقع به دنبال سرمایه‌داری غربی و پیروی از اقتصاد مارکسیستی و کمونیستی نرفته است، بلکه از آغاز در قانون اساسی به بخش تعاون به عنوان راهی برای به دور ماندن از آفات اقتصادی به دیده مثبت نگاه کرده و جایگاه خوبی برای آن مشخص کرده است.

او یادآورشد: از دو امتیاز برای تقویت فعالیت‌های تعاونی برخوردار هستیم، یکی اجرای اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و درآن بر تقویت بخش تعاون تاکیده شده است و دوم این که هم دولت و هم مجلس پیگیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بوده و آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند، به طوری که حتی در مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای اجرایی شدن این اصل تشکیل شده است.

حدادعادل براین اعتقاد است که مشکل بخش تعاون این بوده که به آن میزان که خواهان افزایش کمی افراد بوده‌ایم، اندیشه‌ها و مدیریت‌ها را روی هم انباشته نکرده‌ایم، در حالی که این تجمیع اندیشه و فکر به اندازه تجمیع افراد صورت نگرفته است.

محمد عباسی، وزیر تعاون، نیز در این همایش گفت: در بخش تعاون قصد داریم که هیچ‌کس در عرصه‌ اقتصاد حذف نشود، بلکه در جایگاه خود قرار گیرد و تاثیرگذار باشد. اگر امور به خود مردم سپرده شود، بخش تعاون می‌تواند به عنوان بخشی که رشد همه‌جانبه با بستر اتحاد و انسجام ملی را دنبال می‌کند، این امر را محقق کند.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه برای ایجاد تحول باید در داخل کشور همگرایی ایجاد کرد، گفت: رسیدن به اقتصاد اول منطقه و رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی در یک نگاه راهبردی از مهم‌‌ترین برنامه‌های سند چشم‌انداز بیست ساله است که این فرصت می‌تواند فراهم کننده‌ زمینه‌ اجرایی سیاست‌های کلی نیز باشد.

داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این همایش اظهار کرد: در حال حاضر نسبت دهک جمعیت ثروتمند به جمعیت فقیر در کشور بیش از ۱۵برابر است، در حالی که نقش بخش تعاون در توزیع ثروت بسیار اهمیت دارد، بنابراین هر قدر بخش تعاون در اقتصاد کشور تقویت شود، تعدیل ثروت میان مردم آسان‌تر خواهد شد.

دانش‌جعفری به جایگاه نازل بخش تعاون در سال‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: متاسفانه سهم بخش تعاون طی این سال‌ها تا حد ۷۷/۰درصد نیز کاهش داشته است. در حال حاضر در بحث توسعه بخش تعاون دو نظریه وجود دارد. مبنای نظر اول وجود تبعیض میان بخش تعاون با دو بخش دیگر است. این به آن معنی است که اگر می‌خواهیم به بخش تعاون توجه کنیم، باید مالیاتش کمتر از سایر بخش‌ها باشد یا ارزی که در اختیارش قرار می‌گیرد، ارزان‌تر از دو بخش دیگر باشد.

وی در عین حال مبنای تبعیض را زمینه‌ساز ایجاد فساد دانست و افزود: تا آنجا که می‌توانیم باید نقاط اصابت اقتصاد ایران با بخش تعاونی را زیاد کنیم و اگر جهت‌گیری تعاون به سمت واحدهای اقتصادی کوچک و کم‌بازده است، آن را به سمتی دیگر هدایت کنیم.

علی‌رضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، هم در این همایش طراحی یک مدل بومی برای اقتصاد ایران را خواستار شد و گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی، فرصت بسیار مناسبی برای تحقق و اجرای این امر است.

طهماسبی مجموع واگذاری‌های بخش صنعت و معدن در سال گذشته را دوهزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عمده‌ این واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت با واگذاری سهام شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، سیمان دشتستان، سیمان لار، سیمان زابل، کلهر و چادرملو انجام شد.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال‌جاری ارقام بالاتری برای واگذاری‌ها حاصل شود و با سیاست‌های دولت و اجرای لایحه‌ اصل ۴۴ رشد و شتاب اقتصادی لازم برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی به وجود آید.

طهماسبی تشکیل بانک توسعه‌ تعاون، استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، محدودیت دولت در استفاده از منابع این حساب و تسهیل ارائه تسهیلات و دریافت وثیقه‌های بانکی را از جمله موارد مورد اهمیت در لایحه‌ اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ دانست که موجب حمایت از اقتصاد بخش غیردولتی می‌شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز عنوان کرد: تاکنون بخش تعاون فقط در برخی از قوانین جایگاه داشته ولی امروز با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی به تولد دوباره‌ای در این بخش رسیده است.

عبدالرضا مصری ۸۵درصد از توزیع نابرابر درآمدها را سهم بخش دولتی و ۱۵درصد را به سایر بخش‌ها مربوط دانست و افزود: این مساله با توجه به کاهش سهم نهادهای غیردولتی که از اشکالات اقتصاد متکی به نفت است و نتیجه جایگزینی دولت در بازار به جای نقش مکمل بودن این بخش بوجود آمده است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به افزایش قیمت زمین طی سال‌های گذشته گفت: سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی، با محدود کردن فرصت‌ها و فراموش کردن اصل رقابت‌پذیری به سمت بازارهایی مانند زمین، موبایل و پیش‌فروش خرید خودرو هدایت می‌شود.

حسین هاشمی نیز در این همایش با تاکید بر اجرای کامل ابلاغیه‌ مقام معظم رهبری نسبت به دور شدن ابلاغیه از مسیر اصلی به واسطه ایجاد سیاست‌های شبه‌دولتی ابراز نگرانی کرد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ مردمی‌بودن می‌تواند بالاترین جایگاه را در اقتصاد به دست آورد، رسیدن به سهم ۲۵درصدی براساس اهداف برنامه چهارم توسعه را غیرممکن دانست و گفت: بعد از سال‌ها تلاش و حمایت از بخش صنعت، این بخش هم‌اکنون به سهمی معادل ۱۷درصد رسیده است، بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب بخش تعاون کار دشوارتری پیش روی این بخش قرار دارد.

الیاس نادران رییس‌کمیسیون ویژه‌ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با تاکید بر استفاده از ابزارهای عینی اقتصادی و اجتماعی به جای برخوردهای اخلاقی و تقدس‌گرایی نسبت به بخش تعاون گفت: برای بررسی مشکلات بخش تعاون و دستیابی به راه‌کارهای برون‌رفت از این مشکلات باید ابتدا آسیب‌شناسی برای اشکالات بخش تعاون انجام شود.