ناصر بیک

در بررسی روند خصوصی‌سازی و موانع آن، ابتدا باید به مجموعه عوامل مرتبط توجه بیشتری معطوف کنیم. توجه داریم که جهان امروز دارای چه ساختاری است و ایران امروز ما چه ویژگی‌هایی دارد. مسائل اصلی و نواقص چیست و نبود تناسب‌ها کدام است؟ در تعریف خصوصی‌سازی می‌توان گفت خصوصی‌سازی عبارتست از توسعه و تقویت بخش‌خصوصی به طوری که بخش دولتی به سمت دولت مقتدر و هدایتگر هدایت شود. از طرف دیگر بخش خصوصی به سمت توانمند شدن اراده کلیه امور اقتصادی و تولیدی و خدماتی و رفع نیازهای کشور رهنمون شود.

در این راستا موانع موجود را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد. ۱- شناخته نشدن دقیق ظرفیت‌ها، توان و نقش بخش‌خصوصی از یک طرف، همچنین انتظارات مشخص از طرف دیگر از اولین چالش‌ها است.

۲ - کمبود قوانین لازم برای اعمال سیاست‌های تشویقی و جذب بخش‌خصوصی کارآمد و واجد شرایط به سمت ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد، واگذاری کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی مورد نیاز، ایجاد امنیت و ثبات بیشتر سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.

۳ - نبود برنامه‌ریزی کلان برای بخش خصوصی با به کارگیری صنعت و دانشگاه و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها توسط سازمان برنامه و حوزه‌های تخصصی و اقتصادی دولت در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذار‌ی‌ها.

۴ - حضور نداشتن دولت برای سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی، به خصوص در مواردی که ضرورت سرمایه‌گذاری و خلاء آن وجود دارد.

۵ - تعدیل و واگذاری سرمایه‌گذاری‌های قبلی دولت مشخص نیست. بنابراین ضروری است، از طریق تبدیل فعالیت شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سهامی عام از یک سو و واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار در کنار رعایت کلیه روش‌های قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها برای شرکت‌های دولتی از طرف دیگر کارساز است، به طوری که دولت رقیب بخش خصوصی نباشد.

۶ - تسریع در واگذاری بخش‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، با در نظر گرفتن مجامع عمومی مربوطه با دولت و یا تصویب به وسیله مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان خصوصی‌سازی.

۷ - نبود برنامه‌ریزی دقیق از سوی سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های مربوطه. بنابراین می‌توان با به‌کارگیری موسسات حسابرسی کارشناسان رسمی، برای تعیین قیمت واگذاری فعالیت‌ها و سهام شرکت‌های دولتی و غیره اقدام کرد.

۸ - نهایت اینکه تحولات جهانی و تحولات ایران آنقدر سریع رخ داده که عوامل دولتی و خصوصی نتوانسته‌اند با این تحولات در حد نیاز مطابقت و تعادل پیدا کنند. پس با توجه به موارد فوق ضرورت بازنگری مستمر و سازمان یافته، در جهت ایجاد این تعادل بیش از پیش ضروری است. این فاصله زمانی را می‌توان با تهیه برنامه‌های کلان و انجام پژوهش‌های مستمر و کار بیشتر جبران کرد.