دنیای‌اقتصاد- افزایش حقوق کارمندان به روش پلکانی معکوس،‌ عبارتی بود که برای اولین‌بار به هنگام ارائه لایحه بودجه ۸۶ توسط احمدی‌نژاد اعلام شد و اکنون با نزدیک شدن به مرحله عملیاتی با مقاومت قوه‌مقننه روبه‌رو شده است

نکته جالب توجه اینکه مجلس با همان استدلالی مخالف روش پلکانی معکوس است که احمدی‌نژاد دقیقا با همان استدلال این روش را ارائه کرده است.

در این مجادله، احمدی‌نژاد معتقد است که افزایش حقوق کارمندان کم‌درآمد باید تا حد ۴۰درصد باشد ولی کارمندان دارای حقوق بالا باید حداکثر شاهد ۵درصد افزایش حقوق باشند و او چنین روشی را به عدالت‌ نزدیک‌تر دانسته است. در مقابل، مجلس با اشاره به قانون برنامه چهارم که در آن قید شده است حقوق همه کارمندان باید برابر نرخ تورم افزایش یابد، این روش را مخالف قانون و نیز در تضاد با بحث عدالت می‌داند.

هم‌اکنون با شکایت ارائه شده در این خصوص، ظاهرا هرگونه تصمیم‌گیری جدید منوط به رای‌ دیوان عدالت شده است، ضمن اینکه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز، روش جدید را مخالف قانون دانسته است. تصمیم درباره افزایش پلکانی حقوق کارمندان به دیوان عدالت اداری سپرده شد

شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری به منظور لغو مصوبه دولت در مورد افزایش پلکانی دستمزدها را می‌توان افزون بر ورود این موضوع به مرحله جدید، نشانه‌ای از گشودن جبهه‌ای از اختلاف‌نظرهای قوه‌های مقننه و مجریه به شمار آورد.

جبهه‌ای که می‌توان آن را در کنار سایر خطوط مقدم اختلافات جدی این دو نهاد درخصوص موضوعاتی همچون اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تعدادی دیگر از موضوعات ریز و درشت خارج از حوصله این نوشته قرار گیرد.

داستان این اختلاف از آنجا شروع شد که دولت نهم براساس برنامه‌های خود برای کاهش شکاف دریافتی بین حقوق‌بگیران دولتی، طرح افزایش پلکانی معکوس را به اجرا درآورد.

براساس این طرح، بالاترین دریافت‌کنندگان حقوق در بین کارکنان دولت همچون اعضای هیات‌علمی دانشگاه از کمترین ضریب افزایش و کارکنان کم در آمد دولت همچون معلمان دارای بالاترین ضریب افزایش دستمزد خواهند بود.اما در مقابل این رویکرد، نمایندگان مجلس با استناد به مفاد برنامه چهارم توسعه که افزایش دستمزدها در تمامی گروه‌ها و سطح‌ها را تابعی از میزان تورم سالانه در نظر گرفته است، به مخالفت با این طرح دولت پرداختند تا بدانجا که در اقدامی در نوع خود جالب توجه، یکی از نمایندگان در هفته گذشته از تمامی کارکنان متضرر از اجرای این طرح خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شد.اقدامی که امروز نیز همانگونه که در خبرها خواهید خواند، خود در آن پیشقدم شده است.

علم بهتر است یا انبارداری شرکت نفت؟

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به معلمی که با مقایسه فیش حقوقی یک فرهنگی با مدرک لیسانس و یک انباردار دیپلمه شرکت نفت، علت اختلاف حقوق یک‌میلیون تومانی آنها را جویا شده بود. از عزم دولت نهم در تغییر این روند تبعیض‌آمیز خبر داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «الف» از مشهد، یک معلم در جلسه‌ای در مشهد، با در دست داشتن برگه‌ای که یک طرف آن حاوی فیش حقوقی یک معلم آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی و حقوق ۳۲۰هزار تومان در ماه بود و در سوی دیگر، فیش دریافتی یک انباردار شرکت نفت با مدرک دیپلم با حقوق ماهانه یک‌میلیون و ۲۲۵هزار تومان نمایان بود، خطاب به استاندار گفت: آیا باید از این به بعد موضوع انشا به بچه‌ها بدهیم که علم بهتر است یا انبارداری شرکت نفت؟!

نایب رییس کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشوری با اشاره به شکایت خود به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه دولت در مورد افزایش پلکانی حقوق گفت: دیوان عدالت اداری باید در مورد لغو یا اجرای این مصوبه نظر دهد.

موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تصمیم دولت در مورد افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت خلاف قانون است؛ افزود: براساس ماده ۱۵۰ برنامه چهارم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت باید برابر نرخ تورم باشد.

وی افزود: نرخ تورم درحال حاضر ۱۳‌درصد است در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۵ تا ۱۰‌درصد است. ثروتی با تاکید بر مخالفت کارمندان دولت با افزایش پلکانی حقوق گفت: افزایش پلکانی معکوس حقوق که دولت مصوب کرده در چارچوب قانون نیست.

وی خاطرنشان کرد: در مورد این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و هیات عمومی دیوان باید در این مورد اظهار نظر کند.

به گفته ثروتی، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این مصوبه دولت را به دلیل تطابق نداشتن با مصوبه مجلس رد کرده است.

نایب رییس کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشوری تصریح کرد: دولت ماده «۱۵۰» قانون برنامه چهارم توسعه را اجرا نکرده و طرح پلکانی معکوس را بدون توجه به این ماده مصوب کرده است که دیوان عدالت اداری باید نظر دهد.

حقوق کارمندان امسال باید ۵/۱۳‌درصد افزایش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:قانون بودجه ۸۶ الزام کرده که دولت ماده ۱۵۰ قانون برنامه را اجرا کند، یعنی احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان باید در سال ۸۶ حدود ۵/۱۳‌درصد افزایش را نشان دهد.

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: بند «ل» تبصره «۱۹» قانون بودجه ۸۶ مصوب شده که افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم انجام شود.

وی افزود: دولت موظف به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم است و براساس این ماده برای تمامی کارکنان دولت افزایش حقوق سالانه باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد.

آذر خاطرنشان کرد: پیش بینی دولت برای تورم سال ۸۶ حدود ۵/۱۳‌درصد بود، البته دولت پیشنهادی در این لایحه به مجلس ارائه کرده بود که افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری‌بگیران بازنشسته به عنوان ضریبی از تورم و به صورت پلکانی معکوس باشد. وی ادامه داد: بابت این افزایش پلکانی معکوس با ضریب تورم ، حدود ۱۲۰۰‌میلیارد تومان به حقوق عملکرد هزینه جاری یا جبران خدمت سال ۸۵ اضافه کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به عبارت دیگر براساس پیشنهاد دولت متوسط افزایش در حقوق کارکنان دولت ۵/۸‌ درصد می شد که مجلس آن را تغییر داد و تصویب کرد که مانند سالهای ۸۴ و ۸۵ باید براساس قانون برنامه عمل شود و تمامی کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش حقوق و مستمریشان در سال ۸۶ برابر با ۵/۱۳‌درصد باشد و این ربطی به میزان حقوق ندارد. وی تاکید کرد: این ‌درصد ارتباطی با میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان ندارد.

آذر تصریح کرد: قانون بودجه ۸۶ الزام کرده که دولت ماده ۱۵۰ قانون برنامه را اجرا کند یعنی احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان باید در سال ۸۶ حدود ۵/۱۳‌درصد افزایش را نشان دهد. وی با بیان اینکه دولت این قانون را نادیده گرفته افزود: دولت همان فرمول پلکانی معکوس با ضریبی از تورم را اجرایی می کند که خلاف قانون بودجه ۸۶ و برنامه چهارم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در آموزش و پرورش براساس این قانون حقوق زیر ۳۰۰‌هزار تومان را ۹۰‌هزار تومان (۲۰ تا ۲۵‌درصد) افزایش داده اند و حقوق بیش از ۳۰۰‌هزار تومان و بالاتر را به تناسب کمتر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه طبقات حقوق و پرداخت جبران خدمت با این فرمول به هم ریخت؛ خاطرنشان کرد: افزایش ۵ تا ۵/۳۷‌درصد برای طبقات مختلف حقوقی است. به طور مثال حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات تنها ۵‌درصد افزایش یافته است.

آذر تصریح کرد: هر یک از کارکنان دولت حق شکایت به دیوان عدالت اداری از این مصوبه دولت را دارند چرا که دولت قانون را اجرا نکرده و تنها استنباط خود را اجرایی کرده است. وی اظهار کرد: افزایش ۵ تا ۵/۳۷‌درصد حقوق تنها براساس مصوبات دولت بوده و مبنای قانونی ندارد.

لایحه خدمات کشوری هنوز به مجمع تشخیص نرفته است

نایب رییس کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشوری گفت: لایحه خدمات کشوری هنوز در اختیار شورای نگهبان است و به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نشده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه لایحه خدمات کشوری در اختیار شورای نگهبان است، اظهار کرد: این لایحه هنوز به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نشده است.

وی افزود: رییس مجلس با رییس جمهوری هفته جاری در مورد این لایحه صحبت می‌کند، اگر دولت بار مالی این لایحه را بپذیرد شورای نگهبان آن را تصویب می‌کند، در غیر این صورت این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود. لایحه خدمات کشوری که در صورت تصویب جایگزین نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد در ۱۵ فصل تعاریف، راهبردها، فناوری، انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمانی، فناوری خدمات اداری، ورود به خدمات، نوع استخدام، انتصاب و ارتقای شغلی، طراحی و اجرای حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورای‌عالی اداری و مقررات مختلف در ۱۱۰ ماده تدوین شده است.

نایب رییس کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشور پیشتر گفته بود: بنابراین ایرادهای مطرح شده طی چندین جلسه در کمیسیون مشترک و با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه مدیریت خدمات کشوری برطرف شده است، توضیح داد: ۱۵ مورد از ایرادهای شورای نگهبان مربوط به بار مالی لایحه بود که در این رابطه برخی از بندهای لایحه حذف شد و برخی بندها به قوت خود باقی ماند.

ثروتی ۱۶ مورد را نیز ایرادهای شکلی عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان مثال شورای نگهبان درباره برخی تصمیم‌گیری‌ها رییس جمهوری را ارجح بر سازمان مدیریت دانسته بود و یا نوشتن کلمه ضوابط را صحیح نمی‌دانست که حذف شد.

وی ادامه داد: مواردی نیز که مربوط به تدوین آیین‌نامه بودند به مجلس ارجاع شد و بدین ترتیب تمام ایرادها مورد رسیدگی قرار گرفت.

ثروتی افزود: در عین حال موضوع اصلاح نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و بار مالی این فصل که مجلس به لایحه خدمات کشوری افزوده بود و همچنین زمان اجرای آن که از ابتدای سال ۸۶ تصویب شده بود، به خود باقی ماند.

ثروتی گفت: بر این اساس ده مورد از ایرادات شورای نگهبان درباره بار مالی لایحه به قوت خود باقی ماند و قرار شد رییس مجلس با رییس جمهوری دیداری داشته و این مساله مطرح شود و در صورتی که دولت بار مالی را پذیرفت شورای نگهبان نیز ایراد بار مالی را دیگر مطرح نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان اصرار دارد مجلس منابع مالی مربوط به بار مالی لایحه را مشخص کند و در صورت مشخص شدن این منبع یا پذیرش بار مالی توسط دولت مشکلی برای تایید مصوبات مجلس نخواهد داشت.

وی گفت: در این صورت لایحه با یک سال تاخیر اجرایی خواهد شد، اما بهتر است دولت بار مالی را بپذیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دولت افزایش دستمزدها تا مبلغ ۸۰ هزار تومان را اعلام کرده است، پس بهتر است با پذیرش مصوبات مجلس افزایش دستمزدها را در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری ببیند.