محمدصادق جنان صفت

سازمان خصوصی سازی یک فروشنده انحصاری بازار سهام در ایران است که مالکیت تعداد قابل توجهی از سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته و آن را عرضه می‌کند. این فروشنده تقریبا انحصاری به این دلیل که رقیب جدی در بازار ندارد در تعیین قیمت کالای تحت تملک خویش و زمان عرضه دست بالا را دارد و سمت تقاضای بازار سهام توانایی کمتری برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و زمان عرضه دارد.

در این شرایط نسبتا نابرابر عرضه و تقاضا است که یکی از مدیران ارشد این سازمان گفته است امسال سهام ۲۴۰ شرکت برای فروش آماده می‌شود. با توجه به این که در قانون بودجه ۱۳۸۶ بر روی پولی که از فروش سهام به دست خواهد آمد، حساب باز شده و محل خرج آن نیز تا اندازه‌ای تعیین شده است، این احتمال که فروشنده بزرگ با سختگیری کمتری نسبت به عرضه سهام اقدام کند کم نیست. اما آنچه اکنون در بازار سهام به صورت یک معضل خود را نشان می‌دهد تقاضای خرید سهامی است که سازمان خصوصی سازی می‌خواهد بفروشد. معضل سمت تقاضا ناشی از چند عامل است. نخست آن که احتمال جمع‌آوری ارقام ریالی برای خرید سهام در میان صاحبان سرمایه کم باشد وجود دارد. به این معنی که رقمی معادل ۷/۷میلیارد دلار (۷هزار میلیارد تومان) در میان صاحبان سرمایه ایران در داخل به صورت آماده برای خرید سهام وجود نداشته باشد. یک عامل دیگر در سمت تقاضا این است که خریداران تا وقتی مطمئن نباشند دولت به دخالت‌های خود پس از فروش سهام پایان خواهد داد، اعتمادشان برای ورود به این بازار در حد فعلی باقی خواهد ماند. از طرف دیگر خریداران و متقاضیان سهام تردید دارند که دولت در تفکر اقتصادی-سیاسی خویش مبنی بر آزادسازی کسب و کار تغییر داده و به قاعده‌ها و الزام‌‌های اقتصادی آزاد تن دهد و به همین دلیل تمایل برای ورود به یک عرصه پرخطر همچنان ناکافی است. مدیر ارشد سازمان انحصاری فروشنده سهام گفته است، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار مشکل فروش را حل خواهد کرد. امید است چنین اتفاقی بیفتد و سرمایه‌گذاران بین المللی حاضر شوند شرکت‌های دولتی را خریداری کنند،‌ اما به نظر می‌رسد متقاضیان خارجی، سختگیری بیشتری در زمینه خرید نشان خواهند داد و تمایل دارند سهام در « بازار کاملا آزاد» عرضه شود و انحصار تعیین قیمت از دست فروشنده گرفته شود.

اما اگر قرار باشد که سمت تقاضای بازار سهام را بانک‌های دولتی تشکیل دهند، نوعی نقص غرض خواهد بود و با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سازگاری ندارد وبه حجیم شدن دولت منجر شده و سهام از یک جیب دولت به جیب دیگر آن می رود. سمت تقاضای بازار سهام بسیار با اهمیت است و نباید آن را ساده انگاشت. اقتصاد آزاد قانون خود را دارد و نمی‌توان برخی از آنها را به کار گرفت و برخی دیگر را نادیده گرفت.