مصطفی بهشتی روی

ملاحظه دیدگاه‌ها و تلاش‌های وزرای محترم دولت نهم در تنظیم لوایح دولت برای کمک به اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی و پشتیبانی قاطعانه از بخش‌خصوصی در قالب طرح‌های حمایتی ارائه شده به هیات دولت‌، جای بسی امتنان و شادمانی است‌. دولت و وزیر محترم نیک و به درستی عبور کشور از مراحل مختلف توسعه‌یافتگی را، در گروی حضور فعال و همه‌جانبه بخش‌خصوصی در برنامه‌های توسعه اقتصادی میهن اسلامی تشخیص داده اند و این خود مسوولیت سنگینی را بر دوش همه فعالان در عرصه بخش‌خصوصی (‌اعم از صنعت و بانکداری و کشاورزی...) می‌گذارد.

واقعیت این است که تمامی فعالان و مسوولان دست‌اندر‌کار در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اساتید و کارشناسان خبره چند سالی است که همگی با تعقلی اندیشمندانه به این باور رسیده، و دولت‌های قبلی و کنونی نیز مجدانه تلاش نموده اند تا قوای محرکه بخش‌خصوصی را به انحای مختلف تقویت کرده و با حمایت‌های خود آنها را در حرکت پر شتاب توسعه کشور به نحو مطلوبی سامان دهی نمایند.

نمونه بارز تدابیر متخذه در این رابطه، تصویب قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی در چارچوب برنامه سوم توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های ترویج و توسعه بخش‌خصوصی بوده است. دولت و مجلس‌های وقت با بهره‌گیری از تجارب و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و مشاهده خلا و کاستی ناشی از غیبت بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خصوصی در تامین مالی سرمایه گذاری‌های مورد‌نیاز، زمینه‌های حضور مجدد و مجدانه نظام بانکی خصوصی را در صحنه اقتصادی میهن اسلامی فراهم نمودند. تداوم این سیاست‌ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و دولت‌های بعدی موید صحت تصمیمات متخذه و ضرورت هر چه فعال‌تر شدن بانک‌های خصوصی در برنامه‌های توسعه و رشد پایدار اقتصادی کشور می‌باشد. کما اینکه از شروع دوره خدمت‌گذاری دولت نهم تاکنون دو بانک‌خصوصی دیگر در کشور تاسیس گردیده و در کنار دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی، با تلاش و کوششی وافر و با جسارت کامل در تجهیز پس‌انداز‌های مردمی و ارائه تسهیلات مالی و خدمات خود به عموم جامعه فعالیت می‌نمایند.

نگاهی گذرا به چگونگی شکل گیری و عملکرد بانک‌های غیردولتی در دوران کوتاه عمرشان نشان می‌دهد که:

۱ -‌ پایوران نظام بانکی و صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در اجرای اراده قانون‌گذار و سیستم اجرایی مملکت در تاسیس بانک‌های خصوصی پاسخ و واکنش مثبت از خود نشان داده و به چنین فراخوانی لبیک گفته‌اند، به ترتیبی که سرمایه‌گذاران مستقیم و غیرمستقیم این نهادهای پولی و مالی نو پا به حدود ۳میلیون نفر بالغ می‌شوند.

۲ -‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با استخدام و به کارگیری حدود ۷۵۰۰ نفر از جوانان کشور به صورت مستقیم و ایجاد مشاغل جانبی ناشی از عملیات راه‌اندازی و تداوم فعالیت خود به نحو مطلوبی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نقش‌آفرینی نموده و با گسترش عملیات آتی خود پتانسیل کارآفرینی و جذب منابع انسانی بیشتری را فراهم نموده‌اند.

۳ - بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با به کارگیری ۱۶۰۰۰میلیارد ریال منابع سرمایه‌ای موفق شده‌اند نسـبت به تجهیز حدود ۱۹۰۰۰۰میلیارد ریال سپرده‌های مردمی و اعطای حدود ۱۶۰۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات اعتباری در حوزه‌های مختلف صنعت و کشاورزی و مسکن و بازرگانی اقدام نمایند و عملا به یکی از قوای محرکه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند، لیکن هنوز راه درازی تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل فاصله دارند.

۴ -‌‌ نکته قابل ذکر دیگر در این رابطه مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی خصوصی در تامین هزینه‌های عمومی کشور به صورت پرداخت مالیات‌های مستقیم (‌اعم از مالیات بانک و مالیات سود سهامداران) و مالیات‌های غیر‌مستقیم و تبعی ناشی از فعالیت آنها می‌باشد. لذا هر چه این بانک‌ها سود‌آور‌تر باشند،‌ میزان مالیات‌های پرداختی مستقیم و غیر‌مستقیم و تبعی آنها بیشتر بوده و می‌توانند به یکی از نقش‌آفرینان کارساز در رشد تولید ناخالص داخلی و تامین هزینه‌های عمومی کشور بدل شوند.

۵ -‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی خصوصی در مقایسه با خواهر خوانده‌های دولتی خود و نظر به نوع و ماهیت پاسخگویی شان به صاحبان سهام و سپرده‌ها و منابع بانکی، ناگزیر به کنترل انواع هزینه‌ها و اداره اقتصادی‌تر بنگاه اقتصادی تحت مدیریتشان بوده‌اند. مقایسه شاخص‌های بهره‌وری و نسبت‌های: سرانه پرسنلی و شعب، انواع فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و دولتی این مطلب را به شکل بارزی نشان می‌دهد.

۶ -‌ سرانجام آنکه بانک‌های خصوصی با اعطای تسهیلات و پاسخگویی سریع به آن دسته از نیازهای مالی - اعتباری که در بانک‌های دولتی برآورده نمی‌گردید، موفق شدند نرخ سودهای جاری و متعارف در بازار غیر‌متشکل پولی را شکسته و آن را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند.

با عنایت به توضیحات فوق و سیاست‌های متخذه نظام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت محترم انجام دادن آن را وجهه همت خود قرار داده و هر روز در بیانات ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم مورد تاکید قرار می‌گیرد، بانک‌های خصوصی نیز انتظار دارند به همین ترتیب و همانند سایر فعالیت‌های در حال انجام توسط بخش‌خصوصی، مشمول حمایت‌های دولت محترم قرار گیرند تا بتوانند دین خود را در پیشـرفت و توسعه اقتصادی و سربلندی میهن اسلامی ادا نمایند.

واقعیت این است که نظام بانکی خصوصی برای رشد و توسعه و ایفای نقش حساس خود در برنامه‌های خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون حمایت و پشتیبانی دولت راه دشوار و پر فراز و نشیبی را فراروی خود خواهد داشت. در کلیه نظام‌های اداری کشورها، دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی مورد‌نظر همه‌گونه مساعدت و حمایت‌های لازم را از نظام بانکی خود اعم از دولتی یا خصوصی به عمل آورده و در عین حال با وضع قوانین و مقررات لازم نسبت به اعمال نظارت و حصول اطمینان از عملکرد آنها اقدام می‌نمایند. در چنین شرایطی دولت قادر خواهد بود از تمام تلاش و کوشش بانک‌ها‌ی خصوصی به عنوان اهرم و بازوی اجرایی توسعه اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی به نفع خود و جامعه بهره‌برداری نموده و از این رهگذر ضمن ارتقای رفاه اجتماعی، اجرای سیاست‌های عدالتجویانه خود را عملی نماید.

یکی از نمونه‌های حمایت‌های دولت محترم از سیستم بانکی، تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی است، که امری است بسیار پسندیده و مورد تایید. بر‌اساس ماده واحده لایحه مذکور و الحاق بند ۴ به ماده ۷ این قانون، افزایش دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات انتفاعی «وابسته به دولت» در خلال برنامه چهارم توسعه از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.بانک‌های خصوصی نیز از مجلس و دولت محترم درخواست و انتظار دارند که قید «وابسته به دولت» از الحاقیه مذکور حذف و یا ترتیـبی اتخاذ گردد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز بتوانند برای یک بار در طول برنامه چهارم و با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی مورد اشاره نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند. وجود چنین امکانی با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به حد کفایت سرمایه، بانک‌ها را یاری خواهد نمود تا به شکل کارا و موثرتری بتوانند در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کشور مشارکت نموده و انتظارات منطقی آنان را برآورده نمایند.

توسعه و رشد پایدار اقتصادی و افزایش تولید نا‌خالص داخلی کشور همانند پرنده‌ای است که برای پرواز و فتح قله‌های رفیع به دو بال قوی و بزرگ و سایه‌گستر نیاز دارد، توسعه علم و فناوری از یکسو و سیـستم مالی بانکی کارا از سوی دیگر. به حمد الهی و به برکات استعداد‌های خدادادی جوانان کشور و تعقل و تدبیر بزرگان و دست‌اندرکاران تصمیم‌گیرنده در سطوح مختلف قانونی و اجرایی و قضایی، فتح این قله رفیع دست یافتنی است.