کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد

مجلس به کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها رای مثبت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز بررسی کلیات این طرح در دستور کار داشتند و با ۱۳۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه با توجه به مشکلات متعدد و همه روزه متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های تولیدی و کافی نبودن سرمایه بانک‌ها با هدف ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان‌، تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان، تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و خدمات‌، اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم‌، کاهش هزینه طرح‌ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی‌، به نتیجه رسیدن طرح‌ها و تضمین موفقیت آنها به دلیل تامین منابع مالی سهم‌الشرکه متقاضی در شروع طرح‌ها‌، تامین منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه‌گذاری‌، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و تقویت بنیه مالی بانک‌ها، استفاده از سیستم اعتباری به جای گردش وجوه نقد‌، کمک به اجرای بانکداری بدون ربا و ایجاد فضای مناسب برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی و در ۱۱ ماده تقدیم مجلس شده است.

نماینده دهلران در مجلس در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی گفت: برای رسیدن به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال باید موانع موجود در نظام بانکی را از سر راه تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران برداریم.

عادل آذر افزود: در حال حاضر مهم‌ترین چالش درونی کشور بحث بیکاری جوانان به‌ویژه دانش آموختگان دانشگاه‌ها است‌، متاسفانه ایده‌های خلاق آنها بواسطه نداشتن امکانات مالی و سرمایه‌گذاری به خدمت تبدیل نمی‌شود. وی یادآور شد: هدف طرح این است که بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و مشارکت پیش بروند، ۹درصد مراجعان به بانک‌ها می‌خواهند در عرصه تولید فعالیت کنند اما با مانع و قوانین پیچیده روبه‌رو هستند.

در ادامه حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: بانک‌ها باید تسهیلات بانکی را عمدتا در قالب مشارکت به سرمایه‌گذاران واگذار کنند.

وی افزود: بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذار با سرمایه‌گذار شریک می‌شوند‌، هیچ عرف و منطق حقوقی نمی‌گوید که طرف سرمایه‌دار از سرمایه‌گذار که خود بانک است وثیقه بگیرد. وی، تصریح کرد: مجلس باید برای اجرای قانون اصلی اصرار کند یعنی قرض‌های خود را به مشارکت دهد و وثیقه در قبال مشارکت موضوعیت ندارد.

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی گفت: اگر قانون موجود کافی بود، نباید این همه مراجعه‌ در خصوص دریافت وثیقه وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد: مجلس در بررسی این طرح وارد بحث سود و ربا نمی‌شود، در حال حاضر در نظام بانکی الزامی‌وجود ندارد که به مشتری در موعد مقرر پاسخ دهند.

بیژن شهبازخانی نماینده ملایر نیز در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی گفت: این طرح دو فوریتی که حتی یک کمیسیون تخصصی هم فرصت بررسی کارشناسی آن را نداشته‌است، قطعا نمی‌تواند مشکل اشتغال را در سطح ملی حل کند. وی افزود: از بانک‌ها غول می‌سازیم‌، فکر می‌کنیم بانک‌ها، دشمن اشتغال هستند.

شهبازخانی گفت: معوقه‌های بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی به بالای ۲۵درصد رسیده است حال آنکه خط قرمز نظام بانکی ۵درصد است. نماینده ملایر افزود: اگر دوستان فکر می‌کنند که این طرح تولیدی اشتغالزا مفید است، این کار خیر و شایسته را به نهادهای غیردولتی و بانک‌های‌ خصوصی بسپرند. در ادامه حسن کامران در موافقت کلیات این طرح دوفوریتی گفت: ما در بحث‌های خود گاهی انصاف را رعایت نمی‌کنیم‌، در قانون بودجه ۸۶ در مورد سپردن وثیقه به بانک‌ها، مجلس مصوبه دارد. وی تصریح کرد: چرا ما بر مصوبات مجلس نظارت نمی‌کنیم.

در هنگام بررسی این طرح دو فوریتی دو تن از نمایندگان‌، دوبار پیشنهاد کفایت مذاکرات را ارائه کردند که در مرحله اول به تصویب نرسید و اما پس از سخنان یکی از نمایندگان به تصویب رسید.

پس از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت دولت را با کلیات این طرح اعلام کرد.

یک فوریت لایحه اجرای اصل ۴۴ تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.

به گزارش ایرنا، این لایحه روز سه‌شنبه توسط دولت به مجلس تقدیم و دیروز برای فوریت آن رای‌گیری شد. یک فوریت این لایحه با ۱۶۸رای موافق، ۵رای مخالف و یک رای ممتنع از ۱۹۴نماینده حاضر به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این لایحه اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص و دولت مکلف خواهد شد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها، فراهم آوردن موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز ۱۴۰۴اقدام کند.

همچنین دولت باید نسبت به بهبودی شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و مناطق مختلف کشور اقدام کند.

جزئیات لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری فارس، فصل اول این لایحه به ارائه تعاریف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهای فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی بیان شده است.

بر اساس اهداف این لایحه، در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد اصل بند «۱» اصل ۱۱۰ قانونی اساسی در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۸۴ و دوازدهم تیرماه سال ۸۵ ضوابط و قلمروهای فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین و همچنین فعالیت‌های دولتی یادشده درصدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی به جز موارد مستثنی مطابق این قانون واگذار می‌شود.

گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، نقش توسعه‌ای اقتصادی دولت، نقش دولت در توسعه ملی فناوری ، نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و حفظ محیط‌زیست، نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت، ضوابط و قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت، قلمرو فعالیت‌‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی، شرایط سرمایه‌گذاری موسسات مالی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی‌ غیردولتی در بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ، سیاست‌های حمایتی از گسترش بخش تعاون و نحوه تاسیس و فعالیت تعاونی‌های نوع دوم از عناوین موادی از این لایحه است که در فصل دوم به آن پرداخته شده است.

براساس این گزارش فصل سوم این لایحه مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت را بررسی کرده و به کنترل انحصارات غیرقانونی، دامنه شمول کنترل انحصارات، منع رویه‌های محدودکننده، منع اعطا امتیاز مخل رقابت به بنگاه‌ها، رویه‌های بازرگانی غیر منصفانه، منع تصدی همزمان سمت‌های تفاوت در بنگاه‌های رقیب، منع تملک سهام و یا حقوق مالکیت بنگاه‌های رقیب توسط یک شخص، محدودیت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالکیت معنوی و رفتارهای ضد رقابتی، شورای رقابت، دبیر خانه شورای رقابت، موقعیت شغلی اعضای شورای رقابت و استقلال آنها در تصمیم‌گیری، حیطه صلاحیت شورا، اختیارات شورای رقابت در انجام بازرسی و تحقیق، اختیارات تصمیم‌گیری شورای رقابت، انحصار رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی به شورای رقابت، روال تجدیدنظر در احکام محکومیت اشخاص توسط شورای رقابت، ترکیب هیات تجدیدنظر، اجرای احکام شورای رقابت و هزینه‌های رسیدگی شورا پرداخته است. هیات تجدیدنظر، جبران خسارت اشخاص در نتیجه اعمال رویه‌های ضد رقابتی، حق شورای رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحیت دار به منظور حفظ حقوق عمومی، تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و اعضای دبیرخانه‌های شورا و تجدیدنظر، مجازات نقض مصوبات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر، مجازات استنکاف از ارائه اطلاعات و یا گواهی خلاف به شورای رقابت، نحوه رسیدگی به تخلفات شورای رقابت و هیات تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات انتظامی ‌شورای رقابت، هیات تجدید نظر و اعضای دبیرخانه‌های آنها، رسیدگی خارج از نوبت دادسراها به جرایم پیش‌بینی شده در این قانون و همکاری ضابطان قضایی از دیگر عناوینی است که در فصل سوم تشریح شده است.

فصل چهارم به بررسی تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه پرداخته و تاسیس شوراهای تخصصی مستقل، تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه، نحوه مدیریت شوراهای تخصصی مستقل، تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی، دبیرخانه شوراهای تخصصی مستقل، تامین بودجه شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار، حیطه صلاحیت شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی، نحوه تعیین حقوق و مزایای اعضای شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار، تسری شرایط حاکم بر شورا و اعضای شورای رقابت به شوراهای تخصصی و روال تجدید‌نظر در احکام شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار را بررسی کرده است.

در فصل پنجم این لایحه مقررات کلی ناظر بر ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی بررسی شده و ساماندهی شرکت‌های دولتی، دامنه شمول واگذاری‌ها، ادامه دامنه شمول واگذاری‌ها و حداکثر سهام قابل واگذاری به موسسه‌ها و نهادهای مشمول ماده ۱۰ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

در فصل ششم این لایحه فرآیند ساماندهی بازارها، طبقه‌بندی بازارهای فعالیت‌های اقتصادی، اولویت انتخاب بازارها برای اجرای سیاست واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، سامان‌دهی بازارهای با اولویت واگذاری و سیاست‌های گسترش سطح اشتغال و حمایت از نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هفتم لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شاخص‌های با اهمیت در اولویت‌گذاری واگذاری شرکت‌ها، آماده‌سازی حقوقی بنگاه‌ها برای واگذاری، مدیریت بنگاه‌ها در دوره انتقال، مرجع و فرآیند بازسازی ساختاری شرکت‌ها پیش از واگذاری، اجازه تعهد پذیره‌نویسی سهام به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های سرمایه‌گذاری، تشویق ایجاد شرکت‌های مشاور مالی مدیریتی و بانک‌های سرمایه‌گذاری و لزوم شفافیت در واگذاری و مطلع ساختن افکار عمومی‌را تشریح کرده است. در فصل هشتم نیز عناوین سازمان دهی اجرای قانون، استقرار دایمی‌سازمان خصوصی‌سازی و وظایف آن، نحوه تبعیت سازمان خصوصی‌سازی از قوانین و مقررات، تنفیذ مواد مرتبط در قانون‌های برنامه‌های سوم و چهارم، مصرف درآمد‌های حاصل از واگذاری، آئین‌نامه‌های این قانون، گزارش دولت به مجلس شورای اسلامی ‌و فسخ قوانین و مقررات مغایر با این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.