تقدم یا تاخر آزادسازی بر خصوصی‌سازی

عبدا... گدازگر

فیلسوفان بزرگ مکتب اتریش همچون منگر، ویزر، میزس، به ویژه هایک و دیگر اندیشمندان مکتب لیبرالیسم بر اصولی چون حق حیات فردی، حقوق مالکیت، حقوق بشر، آزادی‌های فردی در چارچوب حکومت قانون، عدم دخالت دولت در اقتصاد، وجود فرصت‌های آزاد و برابر در کسب و کار، آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی گردش پولی و نقدینگی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی و... تاکید می‌کنند و احترام می‌گذارند. ما نیز باید این چنین رفتار کنیم و آن را باور داشته باشیم تا بستر زندگی در سرزمینی آباد و آزاد را فراهم کنیم تا همگان بتوانند از مواهب زندگی در جامعه‌ای مرفه و متمدن در پرتو آزادی، صلح، امنیت و برابری بهره‌مند شوند. برای رسیدن به این‌منظور محور اصلی بحث ما مساله اقتصاد و نوع نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی و نحوه عملکرد آنها در مورد خصوصی‌سازی در ایران است، بنابراین از ورود به مباحث و چالش‌های پیش‌رو در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایران در‌حال‌حاضر دوری گزیده‌ام. هرچند می‌دانیم شایسته است که در دایره علوم‌انسانی با بینشی همه‌جانبه‌ به تحلیل مسائل و چالش‌های پیرامون آن موضوع پرداخت. بر این اساس موضوع مقاله حاضر بر سه محور زیر قرار دارد: ۱ - آزادسازی و مشکلات آن در ایران. ۲ - خصوصی‌سازی و مشکلات آن در ایران. ۳ - تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی به منظور توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران. ۱ - آزادسازی و مشکلات آن در ایران

هدف اصلی از آزادسازی با توجه به رویکرد فلسفی اقتصاددانان مکتب اتریش برقراری مکانیزم پویای بازار در قیمت‌گذاری، جریان آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت و کارایی در تولید، توزیع و مصرف بهینه کالاها در نظام بازار است.

در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین چالش پیش رو در عرصه آزادسازی اقتصادی در ایران حضور و دخالت گسترده دولت در عرصه اقتصاد (۱) وابستگی به درآمد‌های کلان نفتی با درجه بسیار کم پاسخگویی، غیرشفاف، ناکارآمدکه روز به روز با تزریق بدون برنامه و نادرست دلارهای نفتی به اقتصاد ایران مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری را برای اقتصاد نابسامان ایران به همراه آورده است.

در همین حال، اقتصاد ایران با قوانین و مقررات دست و پاگیر، غیرشفاف و ناکارآمدی همچون قانون کار (۲) روبه‌رو است که نه تنها تضمین‌کننده حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان (۳) و مدیران بخش‌خصوصی نیست، بلکه در حقیقت تضییع‌کننده حقوق کارگران نیز هست، بنابراین تعدیل در قوانین و مقررات، شفاف‌سازی و کارآمد کردن آنها یکی از پیش‌شرط‌های لازم به منظور توسعه همه‌جانبه در ایران است.

همچنین حضور کمرنگ نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی،‌ احزاب، اصناف و سندیکا در ایران که خود می‌تواند منجر به چالش کشیدن عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی، افزایش درجه پاسخگویی و شفاف‌سازی بیشتر عملکرد آنان باشد، در کنار فقدان نهاد قضایی مقتدر، از مشکلات چشمگیر پیش رو در روند آزادسازی اقتصاد ایران است.

علاوه بر مسائل مذکور ایران در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به مسوولانی متخصص، دلسوز، انتقادپذیر، متعهد، آشنا به قوانین و مقررات و مطلع از آمار و اطلاعات صحیح، شفاف و قابل دسترس نیاز دارد تا به جای آرمانگرایی براساس عقلانیت و خرد جمعی، راهکارهای عملگرایانه ارائه نمایند تا موجبات فضای کسب و کار سالم و رقابتی در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی فراهم آید.

همان‌طور که اشاره شد حضور و دخالت گسترده دولتی وابسته به درآمدهای کلان نفتی که به صورتی بسته، غیر مسوول، غیر شفاف و ناکارآمدی در تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در سطح کلان اقتصاد کشور عمل می‌کند و حال آن که چنین نقش و عملکردی در تضاد کامل با رویکرد فکری مکتب اتریش که قایل به حضور دولت حداقل و کوچک با حداکثر کارایی، شفافیت، درجه پاسخگویی و دانش محوری در ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی و خارجی، ایجاد فضای سالم و رقابتی در عرصه کسب و کار،‌ تضمین کننده حقوق مالکیت، ناظری صریح و بی طرف و داوری مقتدر بر نظام بازار باید باشد تا امنیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تضمین شود، قرار دارد.

در حال حاضر دولت در ایران با وجود درآمدهای کلان نفتی بزرگ‌ترین بنگاه‌‌ها و شرکت‌های ناکارآمد و زیانده را در اختیار دارد و به جای اینکه مشوق بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد ایران باشد، بزرگترین انحصارگر و مانع ایجاد انگیزه در روند شکل‌گیری بخش خصوصی رقابت پذیر، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در کشور محسوب می‌شود.

در واقع وجود درآمدهای کلان نفتی، سبب بی نیازی دولت به کسب درآمد و پوشش دادن هزینه‌های خود از طریق دریافت مالیات از بخش خصوصی می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی دولت‌ها با رشد و توسعه بخش خصوصی افزون می‌شود و نه در اثر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همانند کشورهای خاورمیانه که به درآمدهای نفتی خود وابسته‌اند.

در حالی که با وجود درآمدهای عظیم نفتی، دولت می‌تواند در صورت عدم تمایل بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی مانند راه‌ها، بنادر، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها... و همچنین خدمات همگانی همچون حداقل آموزش عمومی، حداقل بهداشت عمومی و فراهم کردن بستر محیط زیست سالم کوشش کند، تا هم از تصدیگری دولت در امور اقتصادی جلوگیری شود و هم ثروت سرشار حاصل از درآمدهای نفتی موجب ایجاد بستر مناسب اقتصادی و ارزش افزوده بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.

در حال حاضر دولت ایران با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور، منجر به ایجاد بحران در اقتصاد کشور شده است. درآمدهای بالای نفتی حس غیر مسوولانه‌ای ایجاد می‌کند تا از یک سو انگیزه برای مصرف بیشتر و افزایش هزینه‌های جاری دولتی (۴)

به همراه بزرگ شدن اندازه دولت و استخدام کارکنان بیشتر را فراهم کند و از سوی دیگر انگیزه برای سرمایه‌گذاری عمرانی بیشتر دولتی را که خود منجر به افزایش بیشتر نقدینگی (۵)، بی انضباطی مالی، توزیع ناعادلانه ثروت (۶)، تضییع حقوق مالکیت، تضعیف بخش‌خصوصی، کاهش رفاه عمومی، کاهش کارایی و رقابت پذیری، افزایش رانت‌خواری و در نهایت تورم و رکود در آینده خواهد شد.

همچنین تزریق بدون برنامه و نامناسب دلارهای نفتی به بالا رفتن سطح انتظارات در جامعه منجر خواهد شد و چنانچه این درآمدها ناگهان کاهش یابد به علت اینکه سطح انتظارات حداقل در کوتاه مدت همچنان بالا باقی می ماند، شکاف عظیمی مابین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد که خود منجر به ایجاد تورم خواهد شد و در صورتی که دولت به سیاست کسری بودجه به منظور کم کردن شکاف عرضه و تقاضا روآورد میزان نقدینگی و تورم افزونتر می‌شود.

در همین حال چنانچه دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی بخواهند دلارهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم صنعتی که ممکن است فقط جنبه پرستیژی داشته باشد و هیچ تناسبی با مزیت‌های نسبی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نداشته باشد، بکنند به محض کاهش درآمدهای نفتی، این پروژ‌ه‌ها نیمه کاره رها می‌شوند و در صورت وجود تورم در اقتصاد کشور که شاید یکی از دلایل آن تزریق و عدم جذب درست همین دلارهای نفتی باشد، هزینه تمام شده این پروژه‌های سنگین مالی روز به روز افزایش می‌یابد که همین مساله باعث کاهش کارایی، اتلاف بیشتر منابع و فساد مالی و اداری به منظور به سرانجام رسیدن آنها می‌شود.

همواره بزرگتر شدن دولت‌ها بسیار آسان است اما دشوارترین قسمت راه آنجایی است که بخواهیم آن را کوچک کنیم و هزینه‌هایش را کاهش دهیم ؛ آنگاه به اراده‌ای سترک و مدیریتی هوشمند و خردمندانه نیاز است، درست مانند اوایل دهه ۸۰میلادی که ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی را با جدیت دنبال کردند،‌ هر چند در ابتدای راه نارضایتی‌های قابل توجهی را به همراه داشت.

مطلقا هیچگاه دولت‌ها نباید قیم اقتصاد ملت‌ها باشند بلکه بایستی ضامن و ناظر اجرای صحیح قانون باشند. چنانکه می دانیم آزادسازی اقتصادی و دموکراسی دو روی یک سکه غلطان هستند و رسیدن یکی به مقصد بدون حضور دیگری میسر نیست.

۲ - خصوصی‌‌‌سازی و مشکلات آن در اقتصاد ایران

اساس خصوصی‌‌‌سازی در پرتوی به رسمیت شناختن مالکیت و مدیریت بخش‌خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات تضمین کننده اصول اساسی مکتب لیبرالیسم کلاسیک و نظام بازار مفهوم پیدا می‌کند و شکل خواهد گرفت و نه در سایه مالکیت و مدیریت دولتی که انگیزه کافی برای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و نو‌آوری ندارد و بدتر آن زمانی است که این بنگاه‌های دولتی از حمایت گسترده دولتی برخوردار باشند آنگاه مدیران دولتی‌، نه تنها برای افزایش کارایی و رقابت پذیری تلاش نمی‌کنند بلکه بر دامنه انحصار و ناکارآمدی خود می‌افزایند.

تا زمانیکه دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی ضرورت برقراری نظام اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی نظام بازار در تعاملی سازنده با اقتصاد جهانی را درک نکنند، عملا موضوع خصوصی‌‌‌سازی و روند پیاده سازی آن در ایران منتفی خواهد بود.

مهم‌ترین عامل انگیزشی بین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش‌ خصوصی، داشتن اطمینان و امنیت روانی از کسب سود قابل قبول و بازگشت اصل سرمایه آنها در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و یا خدماتی مدنظر آنان است.

چنانچه سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی ذهنی بر اساس واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور برسند که تضمینی در چارچوب قوانین و مقررات وجود ندارد که بازگشت اصل سرمایه آنها به همراه سودی قابل قبول و بیشتر از تورم موجود در کشور در مدت زمانی مورد انتظار آنان را تضمین کند، هرگز رغبتی از خود برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. علاوه‌بر آن بخش‌خصوصی به ماهیت قانونی و مقررات با ثبات، شرایط سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و منطقه‌ای با ثبات یک کشور در یک افق بلندمدت در کنار حداکثرسازی سود خود توجه ویژه‌ای دارد.

دراین صورت دولت بایستی شرایطی را فراهم کند تا خش‌خصوصی انگیزه‌های لازم برای ورود به بازار رقابتی جهانی که طبیعتا ریسک بیشتری برای بقا در آن نسبت به بازارهای انحصاری داخلی وجود دارد با یک رویکرد صادراتی در کالاها و خدماتی که مزیت نسبی در تولید آنها با قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر در بازار جهانی امکان‌پذیر است، را داشته باشد.

در عین حال سیاستگذاران اقتصادی باید بدانند که معمولا بخش‌خصوصی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زود بازده‌تر و پربازده‌تر را دارد و در عین حال از یک بازار رقابتی ریسک‌پذیر، گریزان است و تمایل بیشتری به حفظ حمایت‌های دولتی و انحصار در بازار را دارد تا از وجود رانت‌های احتمالی که در بازار انحصاری وجود و بروز بیشتری دارد، بهره بیشتری ببرد.

بخش‌خصوصی در شرایطی می‌تواند با تعقیب منافع شخصی، منافع اجتماعی و ملی را تامین کند که قوانین و مقررات تضمین‌کننده بازار رقابتی و محیط کسب و کار سالم و قانونمند در کشور وجود داشته باشد و این مساله زمانی امکان‌پذیراست که دولتی دانش‌محور، باثبات، قانومند، کارا، مسوول و پاسخگو و ناظری بیطرف و مقتدر که به ارزش‌های نظام بازار احترام می‌گذارد، وجود داشته باشد.

در غیر این صورت روند خصوصی‌سازی تبدیل به اختصاصی‌سازی اموال عمومی مردم برای اقشار خاص مرتبط با حاکمیت خواهد شد.

۳ - الویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی به منظور توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران

در پایان به این نتیجه می‌رسیم، چنانچه وضعیت قوانین و مقررات دست و پاگیر و پیچیده‌ و غیرشفاف، حضور و دخالت گسترده دولت در اقتصاد ایران به این شکل ادامه پیدا کند و تقدم ضمنی آزادسازی اقتصادی بر آزادی سیاسی - اجتماعی از سوی نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی، احزاب، اصناف و سندیکا به رسمیت شناخته نشود، عملا در ایران مکانیزم بازار دچار اختلال خواهد بود و تا زمانی که آزادسازی اقتصادی و اصول شناخته شده آن که پیشتر در مورد آنها صحبت شد توسط سیاستگذاران اقتصادی کم‌اهمیت تلقی شود نه تنها خصوصی‌سازی در ایران میسر نخواهد بود بلکه به دلیل وجود عوامل مختل‌کننده بسیار زیاد در نظام بازار اقتصادی ایران روند توسعه کشور و داشتن جامعه‌ای مرفه، آباد و آزاد به تعویق خواهد افتاد.

پیوست‌ها:

۱ - افزایش مصارف دولت به بیش از ۴۰میلیارد دلار (با احتساب چهارمیلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام که طبق نص قانون برنامه کل مصرف ارزی بودجه در سال ۱۳۸۵ می‌باید کمتر از ۵/۱۴میلیارد دلار باشد. بنابراین انحراف بیش از ۲۵میلیارد دلاری از قانون در دومین سال اجرای آن و همچنین برداشت بیش از ۱۷میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در کمتر از یک سال.

۲ - در حال حاضر در ایران ساعات کاری کارکنان توسط کارفرمایان قابل انعطاف و تغییر نیست و کارفرمایان در صورت اخراج کارکنان خود با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

۳ - وجود موانع و قوانین بوروکرانیک برای کارآفرینان در ایران به این منجر شده است که کارآفرینان در ثبت،‌ تاسیس و یا تعطیل کردن شرکت خود با محدودیت‌های قانونی مواجه باشند.

۴ - افزایش حدود ۵۰درصدی اعتبارات جاری بودجه در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته به معنی بزرگ‌تر شدن بیش از پیش دولت است.

۵ - رشد نقدینگی حدود ۳۶درصدی در کشور که علاوه بر اینکه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی است.

۶ - ایران و ترکیه حدود ۷۰میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه براساس شاخص قدرت خرید حدود ۵۰۵ و ۵۵۰میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور حدود ۷۵۰۰ و ۷۷۰۰دلار، اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می‌شود.

جمعیت زیر فقر در ایران حدود ۴۰درصد و در ترکیه حدود ۲۰درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص‌های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود ۳۴۰میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود ۲۴۰میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال ۱۰۰میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه‌ها استفاده می‌کنند.

ریخت و پاش ۱۰۰میلیارد دلاری در هزینه‌های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می‌دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است از نظر بودجه‌ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود ۹۰میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی) و بودجه دولت ترکیه ۸۵میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت‌های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد).

با افزودن بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور برای ایران حدود ۱۶۵میلیارد دلار می‌شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان ۸۵میلیارد دلار می‌ماند یا به علت پاره‌ای تعهدات و دیون دولت به حدود ۹۵میلیارد دلار افزایش می‌یابد. همین مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با صرف هزینه‌های گزاف دولتی به مراتب ناکارآمدتر از اقتصاد ترکیه عمل می‌کند.

۷ - در حال حاضر نرخ رسمی تورم ۸/۱۴درصد و نرخ رسمی بیکاری حدود ۲/۱۱درصد است که نشانه‌ای از تورم و رکود توامان در اقتصاد ایران است (در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم واقعی را حدود ۵/۲۲درصد برآورد کرده است).