محمود صدری

ناآرامی‌هایی که پریروز برخی شهرهای فرانسه را در بر گرفت، به مخالفان سارکوزی رییس‌جمهور جدید نسبت داده شده است. این انتساب به لحاظ سیاسی درست است اما بیانگر همه واقعیت نیست. آنهایی که خیابان‌های چند شهر فرانسه را به میدان جنگ و ستیز تبدیل کردند، اعضای رسمی احزاب چپگرای حامی رویال سگولن (رقیب شکست خورده سارکوزی) نبودند و اعتراضشان هم به شکست وی نبود. بلکه قشرهایی از تهیدستان فرانسوی و مهاجرانی بودند که گمان می‌کنند در زمان ریاست جمهوری سارکوزی، عرصه بر آنها تنگ خواهد شد.

اما پرسش اینجا است که چرا وقتی در کشوری مانند انگلستان و یا حتی اسپانیا که سابقه دموکراسی آن کمتر از فرانسه است، جابه‌جایی دموکراتیک قدرت رخ می‌دهد، بلوا نمی‌شود، اما در فرانسه مشهور به مهد دموکراسی چنین حوادثی رخ می‌دهد.

به این پرسش، نمی‌توان پاسخی یگانه و قطعی داد. زیرا در پاسخ‌های جزمی حتما جنبه‌هایی از واقعیت مغفول می‌ماند. به همین علت یک پاسخ قرین به واقعیت را به صورت اجمالی مطرح می‌کنیم. برخی معتقدند نااستواری بنیان‌های اجتماعی و سیاسی در فرانسه که آن را مستعد آشوب‌های ادواری کرده است، در دریافت‌های فیلسوفان سیاسی قرون ۱۸ و ۱۹ این کشور از مفاهیم برابری و عدالت ریشه دارد.

این اندیشه عمدتا از زیر قبای ژان ژاک‌روسو بیرون آمد.

روسو بنیان فلسفه سیاسی خود را بر انکار حق مالکیت بنا کرد و سعادت بشر را در تصاحب جمعی جست‌وجو کرد.

مشابه این اندیشه البته به انگلستان و آلمان هم به صورت رگه‌هایی کم‌رنگ نفوذ کرد اما وارد ارکان تفکر سیاسی- اقتصادی نشد.

نفوذ اندیشه انکار مالکیت، موجد گونه‌ای عدالت‌خواهی شد که در پی خلع دارایی و امتیازات از افراد برخوردار و تفویض آن به افراد غیربرخوردار بود.

میل تهیدستان به تصاحب اموال توانگران به تدریج برای گروه اول نوعی همسویی منافع ایجاد کرد و سوسیالیست‌ها را ترغیب کرد که افراد را بر حسب میزان برخورداری، در گروه‌های متخاصم دسته‌بندی کنند و نام هر یک از این گروه‌ها را طبقه بگذارند.

این درحالی بود که انگلیسی‌ها یک قرن پیش از فرانسوی‌ها برای حل تعارض‌های اجتماعی، به جای «خلع امتیازات» از افراد برخوردار، «خلق امتیازات» برای افراد غیر برخوردار را در دستور کار گذاشته بودند.

اندیشه رادیکالیستی روسو و پیروانش به انقلاب فرانسه انجامید که دو ویژگی اصلی داشت: اول گرفتن جان انسان‌ها و دوم گرفتن مال آنها.

انکار حق حیات و حق مالکیت افراد موجب شد که دو هدف اصلی انقلاب یعنی آزادی و برابری، از همان آغاز لگدمال هوس‌های کسانی شود که شوکت خود را در خوار کردن نجبا و ثروت خود را در جیب توانگران می‌جستند.

نتیجه این انتظار تهیدستان این شد که جنبش‌های توزیع ثروت (سندیکاها و اتحادیه‌ها) بر جنبش‌های کار و تولید (بنگاه‌ها و کارخانه‌ها) چیرگی یافتند و شوق تغییر به شاکله تفکر و عمل سیاسی در فرانسه تبدیل و در قالب جنبش‌های اعتراضی متجلی شد.

تفوق این نگرش باعث شد که برابری، به جای آنکه به «آزادی انتخاب افراد در شرایط قانونی برابر» ترجمه شود به «حق همه افراد برای بهره‌مندی مساوی از عواید اجتماعی» تفسیر شد. نتیجه طبیعی این تلقی، انکار بنیادی‌ترین حقوق انسانی یعنی «حیات، مالکیت و آزادی» بود.

شورش‌های اخیر فرانسه، در واقع تکرار همان طغیان‌های پیشین به ارکان آزادی بود. زیرا سارکوزی در ایام تبلیغات انتخاباتی در برابر رقیب سوسیالیست خود که به عدالت توزیعی تاکید می‌ورزید، به صراحت گفته بود که او عدالت را در برابری فرصت‌های کسب و کار می‌داند. سارکوزی با این سخن خود از سنت فرانسوی که تمایل به رادیکالیسم دارد، فاصله گرفت و به سنت‌های انگلیسی که لیبرالیسم و محافظه‌‌کاری آن پررنگ‌تر است نزدیک شد و تاوانی که در خیابان‌های فرانسه پس داد، تاوان نبرد با رادیکالیسم بود.