نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
واحد تحلیل: دولت‌های نفتی
نفت فرصتی بی‌نظیر برای مشاهده دقیق ارتباط بین بخش‌های پیشرو و دولت‌ها فراهم می‌سازد.

شوک‌های برونزای 74-1973 و 80-1979 میلادی موقعیت بحرانی به وجود آورد که بررسی محدودیت‌های انتخاب را تسهیل می‌کند چون اثرات بهره‌برداری از نفت بسیار برجسته و بنابراین توصیف آن آسان‌تر از سایر زمان‌ها بود. اما استدلال این بررسی را برای تمام کشورهای تولید‌کننده نفت بکار نمی‌بریم. در اینجا صادر‌کننده نفت منحصرا به کشورهایی اشاره دارد که سهم بالای تولید نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) و صادرات نفت در کل صادرات، بخش نفت را در مرکز انباشت اقتصادی قرار می‌دهد. برای طبقه‌بندی اقتصادهای معدنی از این نوع، بانک جهانی آستانه راهنمای تقریبا 10‌درصد GDP و 40‌درصد کل صادرات کالایی را در نظر می‌گیرد. این تعریف، کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل انگلستان را به جز دوره بسیار مختصر در بر نمی‌گیرد.
همچنین مشاهدات تجربی در این کتاب، هر‌چند به همه کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت ربط می‌یابد ولی فقط به زیر‌مجموعه‌ای از آنها محدود می‌شود‌‌: صادر‌کنندگان نفت به اصطلاح سرمایه ناکافی. این زیر مجموعه شامل مکزیک، الجزایر، اندونزی، الجزایر، ایران، ترینیداد و توباگو، اکوادور، گابون، عمان، مصر، سوریه و کامرون می‌شود. کشورهای سرمایه مازاد مثل عربستان سعودی، کویت، لیبی، قطر و امارت متحد عربی را حذف کردیم. همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد این دسته‌بندی‌ها با بررسی رابطه بین جمعیت این کشورها و ذخایر نفتی پیش‌بینی‌شده قبل از رونق ۱۹۷۳ تهیه شده است. از این رو کشورهای سرمایه ناکافی، جمعیت نسبتا بیشتری (ستون ب) و ذخایر نفتی سرانه کمتری (ستون ج) نسبت به کشورهای سرمایه مازاد دارند. جدول یک همچنین، GDP سرانه بسیار کمتر کشورهای سرمایه ناکافی (ستون د) را در مقایسه با کشورهای مازاد نشان می‌دهد.
این تفکیک بین انواع صادرکنندگان نفت به چند دلیل برای تحلیلی که در پیش داریم مهم است. صادر‌کنندگان نفت سرمایه ناکافی، نیروی کار بیشتر و ماهرتر و اقتصاد متنوع‌تری از همتایان سرمایه‌ مازاد خود دارند. آنها ظاهرا قادر به جذب همه درآمدها از رونق نفتی بوده و در واقع معمولا وارد‌کننده خالص سرمایه، به استثنا‌ی دوره کوتاه 76-1974 بوده‌اند. همتایان کم جمعیت آنها برعکس احتمالا قادر به جذب همه درآمدها نبوده و بنابراین تا 1983 زمانی که قیمت نفت بشدت کاهش یافت مازاد تراز پرداخت‌ها داشتند.
علاوه براین، هر‌چند که همه کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت وابستگی زیادی به نفت دارند ولی این وابستگی در مورد کشورهای سرمایه ناکافی شدیدتر احساس می‌شود چون فرصت‌های آنها به وضوح محدودتر است. نسبت ذخایر اثبات شده به جمعیت این کشورها رقم ناچیزی نشان می‌دهد و تخمین‌ها در هنگام رونق نفتی ۱۹۷۳ (به نادرستی) نشان داد که درآمدهای پیش‌بینی شده قادر به حمل بار مالی توسعه برای بیش از چند دهه نیست. همان‌طور که ستون آخر در جدول یک نشان می‌دهد در ۱۹۷۳ اکثر سیاست‌گذاران در کشورهای سرمایه ناکافی معتقد بودند که آنها فقط به مدت یک یا دو دهه نفت قابل بهره‌برداری دارند‌! این ترس هر گونه اندیشه‌ای که بازار نفت سقوط می‌کند را تحت‌الشعاع قرار داد حتی برای معدود مقاماتی که از نوسان‌پذیری بازار و ریسک‌هایی که در آینده مواجه می‌شوند آگاه بودند.
تهدید محدودیت‌های آتی اثراتی چند بر رفتار سیاست‌گذاران در رونق 1973 گذاشت. نخست اینکه در کشورهای سرمایه ناکافی، ترجیحات دولت به متنوع ساختن اقتصاد بسیار بیشتر بود. اگر‌چه این کشورها از نظر آماری وابستگی کمتری به نفت نسبت به کشورهای سرمایه مازاد داشتند که درآمد نفت تقریبا نصف درآمد به دست آمده را تشکیل می‌داد، دولت‌های سرمایه ناکافی، دلارهای نفتی را که حداقل یک چهارم درآمدشان را تشکیل می‌داد اهرمی به سمت متنوع ساختن موفق اقتصاد می‌نگریستند. آنها معتقد بودند که افق زمانی بسیار کوتاه‌تری از سایر کشورهای نفتی دارند‌‌، آنها باید «‌نفت را ثمرده‌» می‌کردند قبل از اینکه ذخایرشان ته بکشد. دوم اینکه «‌کمبود‌» نفت به این معنا بود که آنها تصمیماتی در کوتاه مدت می‌گرفتند که اهمیت زیادی برای توسعه آتی آنها داشت. به نظر آنها هیچ فرصت برای ولخرجی و اتلاف وجود نداشت. به این دلایل، صادر‌کنندگان سرمایه ناکافی باید یک گروه جداگانه لحاظ شوند و از این‌رو اصطلاحات صادر‌کننده و تولید‌کننده فقط به آنها اشاره دارد مگر اینکه غیرآن اظهار شود.