ضوابط اجرایی بودجه ۸۶ کل کشور با امضای معاون اول رییس‌جمهور و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، صرفه‌جویی، کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی ابلاغ شد. بنابراین گزارش، در ابلاغیه پرویز داودی آمده است: هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌ها، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها، ضمن تاکید بر مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، تصویب نمود.

بنابراین ابلاغیه، استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (۱۴۶) قانون یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول یادشده ممنوع می‌باشد.

در این ضوابط آمده است: خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و صرفا خرید خودرو سواری دوگانه سوز توسط دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو یا مازاد آن مجاز است و استفاده از سایر اعتبارات اعم از منابع عمومی و اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌ها برای خرید خودرو سواری به استثناء دستگاه‌هایی که به دلیل تغییر سطح تقسیمات کشوری مکلف به ایجاد واحد اداری جدیدی می‌باشند، ممنوع است.

بنابراین ابلاغیه، خرید خودروهای کمک‌دار خارجی در صورتی که تولید داخلی نباشد از شمول این بند مستثنا است.

در بخش دیگری از این ضوابط تصریح شد، به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف - گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن را باید از محل اعتبار دستگاه‌های برگزار کننده و به دور از هرگونه تجمل برگزار کرد و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود و دیگر دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین هزینه‌های این گونه فعالیت‌ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسوولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تامین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیت‌ها بلامانع است.

ب - در خرید، استفاده و مصرف خصوصا مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم را به عمل آورند.

ج - دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها به صورت بارز صرفه‌جویی‌ می‌کنند، در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق می شوند. اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف پنجاه درصد اعتبار صرفه جویی یاد شده علاوه بر اعتبار بند (۱۲) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌های رفاهی کارکنان دولت اضافه می‌شود تا با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرف هزینه‌های رفاهی کارکنان گردد.

بنابراین گزارش، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب نسبت به تعیین فعالیت‌های اصلی سازمان خود به نحوی اقدام کنند که تا پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشوند. بدیهی است فعالیت‌های مذکور با ذکر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد.