کتابمعمای فراوانی (۴)
تاثیر تحولات جهانی بر قیمت نفت
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
نوسانات قیمت نفت در بازار بینالمللی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، نشان گویایی از اهمیت این کشورها است.
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
نوسانات قیمت نفت در بازار بینالمللی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، نشان گویایی از اهمیت این کشورها است. در دهه ۱۹۷۰ قیمت نفت سه بار به شدت افزایش یافت، که دو بار آن (کودتای لیبی در ۱۹۷۱ و انقلاب ایران در ۱۹۷۹) به بحران سیاسی داخلی یک کشور مهم صادرکننده نفت ربط داشت. در ۱۹۹۰ و در نتیجه تلاش عراق به حل بحران داخلی با اشغال کشور همسایه کویت، بازار مجددا به هم ریخت و قیمتها افزایش یافت. چون قیمت بینالمللی نفت به ثبات کشورهای صادرکننده نفت ربط پیدا میکند، تحولات درونی آنها تبعاتی جهانی برجای میگذارد، همانطور که جنگ خلیجفارس به عینه نشان داد. تغییر و تحول درون یک کشور صادرکننده نفت نه فقط معیشت مردمانش را شکل داده و احتمالا بدتر میسازد بلکه بازتاب قوی در سراسر بازارهای جهانی داشته و حتی صلح جهانی را تهدید کند. با این حال شگفتآور است که تاثیر رونقهای نفتی بر ملتهای تولیدکننده نفت و نتایج آن برای آینده آنها عمدتا مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
چالش نظری که عملکرد کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده است به همان اندازه کوبنده و قاطع است. چگونه میتوان یک الگوی تکراری را تبیین نمود هنگامی که در بین کشورهایی با نوع حکومت، ساختار اجتماعی، موقعیت ژئواستراتژیک، فرهنگ و اندازه کاملا متفاوت مثل ایران، نیجریه، مکزیک، الجزایر و ونزوئلا اتفاق میافتد؟ چرا در خلال دو رونق نفتی، دولتهای مختلف که در بسترهای متمایزی کار میکنند دست به انتخابهایی زدند که ظاهرا نتایج مشابهی به وجود آورد؟ در پشت این معما، یک مساله اصلی تحلیل سیاسی قرار دارد: چه چیزی بر انتخابهای مقامات دولتی و متعاقب آن کارآمدی کلی سیاستهای دولت تاثیر میگذارد؟ مشخصتر اینکه تا چه حد سیاستهای عمومی، از قبیل سیاستهایی که به دنبال رونق نفتی اتخاذ میشوند، محصول انتخابهای نامقید تصمیمگیران است؟ تا چه حد میتوان این سیاستها را با عوامل ساختارمند مثل سازماندهی بازارهای بینالمللی، ویژگیهای خاص ساختارهای طبقاتی یا وجود انواع خاص نهادهای دولتی توضیح داد.
تحلیل کشورهای صادرکننده نفت که به این شیوه تدوین گردد به بحث اساسی درباره مزایای نسبی رویکردهای ساختاری در برابر محوریت بازیگر (کنشگر) به تغییر سیاسی کمک میکند. این بحث در حول مفاهیم مختلف تبیین در علوماجتماعی دور میزند: در یک سو، ساختارگرایی مارکسیسم یا کارکردگرایی پارسونی فرض میگیرد که تصمیمات، عمدتا مستقل از انتخابهای کنشگران گرفته میشود، در سوی دیگر نظریهپردازان انتخاب عقلایی هستند که تصمیمات را نسبتا غیرمشروط به ساختارهای اقتصادی یا اجتماعی یا سایر هویتهای فرا فردی مینگرند. ساختارگرایان بر اهمیت محدودیتهای تاریخی در تعیین انتخاب کنشگران پای میفشارند در حالیکه نظریهپردازان انتخاب عقلایی معتقدند که تصمیمات نامعین هستند. آنها بر مفهوم اقتضایی تاکید دارند به این معنا که نتایج حاصله بیش از آنکه به شرایط عینی بستگی داشته باشد به قواعد ذهنی پیرامون انتخاب استراتژیک یا شایستگیهای رهبران خاص بستگی دارد.
حد انتساب انتخاب داوطلبانه به تصمیمگیران، این دو رویکرد را جدا میسازد. به ویژه در فضای فکری جاری که با افول مدلهای توسعه سوسیالیستی، بیاعتباری مارکسیسم و حمله به اعتبار نظریههای وابستگی شناخته میشود، رویکردهای ساختاری به خاطر کم ارج نهادن منظم عاملیت انسانی، به شدت و غالبا بدرستی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. مقارن اینها، نظریهپردازی مبتنیبر انتخاب که بر مفاهیم فردگرایی روشمند و نفع شخصی عقلایی است بر برخی تحلیلهای سیاسی، به ویژه در رابطه با ایالات متحد غالب گشته است. محوریت این رویکرد بر محدودیتهای ناشی از بازارهای بینالمللی، توسعه تاریخی طبقات اجتماعی یا الگوهای خاص شکلگیری دولت نبوده که صرفا به صورت پارامتر نگریسته میشوند، بلکه رونمایی از ترجیحات شخص سیاستگذار است.
چنین تفسیرهای عاملیت محور محض تا حدی به این دلیل اعتبار یافت که تأکیدش بر عقلانیت فردی با سنت لیبرال و نیز با خط سیر توسعه تاریخی بدون محدودیت ایالاتمتحده همنوایی داشت. اما پژوهشگران کشورهای در حال توسعه به دلایلی معقول در برابر این تفسیرها ایستادگی کردند. مشکل اصلی بررسیهای توسعهای، در تبیین ظهور و تداوم الگوهای کاملا متفاوت توسعه و واگرایی در عملکرد دولتها بوده است. ناظران میخواهند رابطه بین رشد اقتصادی و تغییر نهادی را درک کنند، یعنی چرا صنعتیشدن با انواع کاملا متنوع دولتها و رژیمهای سیاسی در دورهها و مناطق مختلف همراه شده است. زبردستترین نظریهپردازان و به ویژه داگلاس نورث به روشن شدن این موضوع کمک کردند که چرا برخی کشورها توانستند در مسیرهای توسعه مولد بلندمدت به پیش بروند در حالیکه سایرین از قبیل اسپانیا در قرن شانزدهم، موفق به این کار نشدند. آنها به تفصیل ثابت میکنند چگونه به شرط وجود حقوق مالکیت مناسب، نیروهای بازار قادر به ایجاد انگیزه در تصمیمگیران خصوصی هستند تا تخصیص سودمند منابع تحقق یابد. اما اکثر نظریهپردازان انتخاب عقلایی، توجهی به منشاء تاریخی نهادها نداشتهاند یعنی اینکه چگونه نهادها در عمل خلق میشوند به طوری که باعث کاهش دامنه تصمیمگیری شده، به برخی انواع رفتار بیش از سایر رفتارها پاداش داده و ترجیحات سیاستگذاران را در آینده شکل میدهند.
سوای اینها، رویکردهایی که بر انتخاب انسانی به زیان عوامل ساختاری تاکید میورزند قادر به توضیح تفاوتهای جدی در تمایل کشورها به تطبیق با شرایط متغیر نیستند. نظریهپردازان بسیاری که بر اصل انتخاب تاکید نمودند با پافشاری بر کارایی و عقلانیت فرضی نهادها، به ویژه روابط مالکیت خصوصی، چشم خویش را بر واقعیات بستند و نتوانستند توضیح دهند چرا خط سیرهای توسعهای زیانبار حتی در مواجهه با فشارهای رقابتی بینالمللی که باید منجر به تغییرشان شود همچنان دوام میآورند. حتی پس از تشخیص اینکه نهادهایی که تخصیص ناکارا انجام میدهند باعث تحمیل هزینه بر بقیه جامعه میشوند، آنها نمیپرسند چرا رهبران سیاسی عقلایی، این چنین دیوانهوار به چنین رفتاری ادامه میدهند و مهمتر اینکه چگونه آنها میتوانند اغلب به مدت چندین نسل قسر در بروند. اما این پرسشها را نمیتوان نادیده گرفت. آنها مبنای درک رابطه بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی «کارا»، توانایی دولتها در انجام تعدیل ساختاری به موقع، توازن مناسب بین مرزهای دولت و بخشخصوصی و نهایتا فراز و فرود ملتها هستند.
این کتاب با تاکید بر چگونگی ساختارمندی انتخابها طی زمان، به بحث در مورد ساختار و عاملیت میپردازد. منظور اینکه رویکردهای ساختاری و مبتنی بر انتخاب را وحدت میبخشد با این ادعا که تعاملهای پیشین ساختار و عاملیت، میراث نهادی خلق میکند که انتخابها در ادامه مسیر را محدود میسازد.
ارسال نظر