دولت ۷ لایحه به مجلس تقدیم می‌کند
معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری از ارائه هفت لایحه به مجلس شورای اسلامی در جلسه آتی مجلس خبر داد و گفت: لایحه دوفوریتی اصلاح بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم، لایحه یک فوریتی اصلاح بند ۲ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس، لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و چهار لایحه موافقتنامه بین‌المللی، لوایحی است که روز یک‌شنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. احمد موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه دوفوریتی اصلاح بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم گفت: دولت به منظور کاهش فشار مالی که پرداخت ۳درصد عوارض و مالیات موضوع ماده ۳ قانون تجمیع عوارض به تولیدکنندگان وارد می‌کند که به نوعی مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد، این لایحه را با قید دو فوریت تصویب کرد که امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ آن بخشی از فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.
طبق ماده‌واحده این لایحه تولیدکنندگان کالاهای نهایی به استثنای محصولات بخش کشاورزی مستقر در حوزه خدمات شهری، یک‌درصد قیمت فروش، مشمول عوارض هستند. ۵۰درصد از عوارض دریافتی به شهرداری محل برای خدمات عمومی و باقی آن در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین سایر شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.
موسوی گفت: همچنین با توجه به اینکه هیات دولت به درک و تشخیص درست جوانان اعتقاد دارد لایحه اصلاح بند ۲ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس با قید یک فوریت در دولت تصویب شده است. با تصویب این لایحه، سن رای‌دهندگان در انتخابات مجلس از ۱۸ سال تمام به ۱۵ سال تمام کاهش می‌یابد.
موسوی افزود: لایحه دیگری که در اولین جلسه آتی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است که بر مبنای ماده‌واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود ظرف سه سال پس از تصویب این قانون کارکنان واجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت داشته باشند با ۵سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه بازنشسته کند.
وی افزود: امیدواریم با تصویب و اجرای این قانون ضمن تعدیل متناسب نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، راه برای جذب نیروهای جوان کارشناس و متخصص در دستگاه‌های اجرایی هموار شود.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری گفت: همچنین در هفته جاری ۴ موافقتنامه بین‌المللی که در هفته گذشته به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود، به صورت قانون از سوی رییس‌جمهوری به وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعلام شد. حجم گسترده این‌گونه موافقتنامه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد به‌رغم مخالفت آمریکا با سیاست‌های ایران و سعی آن کشور در ایجاد محدودیت برای ایران سایر دولت‌ها توجهی به خواست آمریکا ندارند و عملا در راه ایجاد و گسترش ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند.
ارسال نظر