کتابمعمای فراوانی (۳)
بیماری هلندی: عدم کفایت تبیین‌های اقتصادی
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
چیزی نمانده بود که اقتصاددانان پاسخ این پرسش‌ها را پیدا کنند. پژوهشگرانی که از بررسی‌های ستایش‌آمیز گاه و بیگاه «توسعه مبتنی بر گنج سرشار» کر و کور نشده بودند دلیل آوردند که بیماری هلندی، یعنی فرآیندی که به موجب آن کشفیات جدید یا افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلا نفت، باعث فشار بر سایر بخش‌ها مثلا کشاورزی یا صنایع کارخانه‌ای می‌شود، تبیین قدرتمندی برای عملکرد ضعیف صادر‌کنندگان نفت ارائه می‌دهد. ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و بدقواره بخش خدمات، حمل و نقل و سایر کالاهای غیر‌قابل مبادله در بازارهای جهانی می‌شود در حالی‌که همزمان مانع صنعتی‌شدن و رونق کشاورزی می‌گردد، یک روند پویا که ظاهرا سیاست‌گذاران، ناتوان از مقابله و خنثی‌سازی آن هستند.
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
چیزی نمانده بود که اقتصاددانان پاسخ این پرسش‌ها را پیدا کنند. پژوهشگرانی که از بررسی‌های ستایش‌آمیز گاه و بیگاه «توسعه مبتنی بر گنج سرشار» کر و کور نشده بودند دلیل آوردند که بیماری هلندی، یعنی فرآیندی که به موجب آن کشفیات جدید یا افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلا نفت، باعث فشار بر سایر بخش‌ها مثلا کشاورزی یا صنایع کارخانه‌ای می‌شود، تبیین قدرتمندی برای عملکرد ضعیف صادر‌کنندگان نفت ارائه می‌دهد. ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و بدقواره بخش خدمات، حمل و نقل و سایر کالاهای غیر‌قابل مبادله در بازارهای جهانی می‌شود در حالی‌که همزمان مانع صنعتی‌شدن و رونق کشاورزی می‌گردد، یک روند پویا که ظاهرا سیاست‌گذاران، ناتوان از مقابله و خنثی‌سازی آن هستند. بیماری هلندی هنگامی واقعا بیماری می‌شود که با سایر موانع فعالیت‌های مولد بلندمدتی ترکیب شود که ویژگی بهره‌برداری از منابع پایان‌پذیر است. اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت درباره خطرات رانت معدنی (منظور درآمد انسان‌هایی که دوست دارند چیزی را برداشت کنند که در کاشت و داشت آن نقشی نداشتند) هشدار داده بودند. آنها دلیل می‌آوردند این رانت‌ها باعث تقویت رفتار رانت‌جویی دائمی شده و با گرایش به سمت فعالیت‌های غیرمولد به دستاوردهای ضعیف توسعه‌ای منجر می‌شود. بنابر این هنگام مقایسه عشق بی‌حد و حصر اسپانیایی‌ها به طلا و نقره و نظام اعتقادی تاتارها که کاربرد پول را بلد نبودند و احشام را معیار ارزش می‌نگریستند، اسمیت در این نتیجه‌گیری تنها نبود که «از بین این دو، دیدگاه تاتارها احتمالا به حقیقت نزدیک‌تر است.»
اما چنین تبیین‌هایی هر اندازه قدرتمند باشند نمی‌توانند به تنهایی تناقض دستاوردهای ضعیف توسعه‌ای در کشورهای نفت‌خیز را حل کنند. آنها نمی‌توانند فرآیندهای سیاسی و نهادی بنیانی را در بربگیرند که در وهله نخست قوانین اقتصادی و نیروهای بازار را به خوبی نشان دهد و سپس موانع قوی بر سر راه تعدیل‌های ضروری را نمایان سازد. بیماری هلندی به صورت خود به خودی عارض نمی‌شود. دامنه و گستره اثرگذاری آن عمدتا نتیجه تصمیم‌گیری در قلمرو بخش‌عمومی است. مثلا یک بررسی در ۱۹۸۶ می‌گوید: «تا آن حد که بتوان نتیجه‌گیری کلی به دست آورد این نتیجه گرفته می‌شود که عملکرد اقتصادی یک کشور پس از رونق منابع، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای به سیاست‌هایی بستگی دارد که دولت دنبال نموده است.» با این‌حال هر‌چند متوجه می‌شویم دولت‌ها به ندرت از قدرت و نفوذ خود به نحو خردمندانه‌ای استفاده می‌کنند این تبیین‌ها چرایی آن را توضیح نمی‌دهند.
نتایج ناموفق و شگفت‌آور دولت‌های صادرکننده نفت را جدای از توسعه نهادی آنها نمی‌توان کاملا درک کرد. آنچه را اقتصاد‌دان‌ها اغلب پدیده صرفا اقتصادی می‌نگرند، سهم رانت نفتی، نوع ارتباطاتی که با سایر فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، حضور چرخه‌های رونق و رکود یا حتی بیماری هلندی، ریشه‌های عمیق سیاسی و اجتماعی دارند. کالاها به خودی خود نیروهای خلاق یا مخرب نیستند و قدرت توضیح‌دهندگی اصلی را فقط نمی‌توان به ویژگی خاص و منحصر بفرد آنها یا حتی به پویایی اقتصادی که تشویق می‌کنند نسبت داد. نفت کلا یک مایع سیاه چسبنده و غلیظ است. حتی رانت که در مباحث منابع پایان‌پذیر در دسته‌بندی صرفا اقتصادی جای می‌گیرد عملا پاداش کنترل تولید و نه فعالیت مالک است. در واقعیت امر، رانت نفت، درآمدی است که از طریق بهره‌برداری از امتیاز اجتماعی، سیاسی و حقوقی دریافت می‌شود. دقیقا همان‌طور که تمام فعالیت‌های محدود اقتصادی در شبکه‌ای از نهادهای اجتماعی، رسوم، باورها و نگرش‌ها جاسازی شده است منابع معدنی از قبیل نفت نیز اهمیت اقتصادی خود را از روابط اجتماعی و سیاسی برخاسته از بهره‌برداری آنها به دست می‌آورند.
بنابراین سرنوشت کشورهای صادرکننده نفت باید با توجه به بستری درک شود که اقتصاد‌ها به شکل‌گیری نهادها کمک کرده و در مقابل از طریق نهادها شکل می‌گیرند. روش‌های معین توسعه اقتصادی که در یک محیط و چارچوب نهادی سفت و سخت انطباق می‌یابد بتدریج نهادهای سیاسی و اجتماعی را به گونه‌ای دگرگون می‌سازد که متعاقب آن به نتایج تولیدی یا ضدتولیدی می‌انجامد. چون جهت حرکت علی بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی دائما در هر دو سمت حرکت می‌کند، نتایج انباشته شده به شکل خط سیرهای ملی بلندمدت متفاوتی در‌می‌آید. با نگاه از چنین زاویه دیدی، اثرات اقتصادی مثل بیماری هلندی، برآیند و نتیجه ترتیبات نهادی خاص بوده و صرفا علت عقب‌ماندگی اقتصادی نیستند. این تبیین عمیق‌تر در تعامل بی‌وقفه بین یک شیوه توسعه اقتصادی و نهادهای سیاسی و اجتماعی که پر و بال می‌دهد آشکار می‌گردد.
فراتر از ساختار - عاملیت: بررسی ساختار‌بندی انتخاب
این کتاب با تاکید بر رابطه بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی، به جای اینکه فقط بر نظریه‌های اقتصادی مواد‌خام انگشت گذارد در رویکردهای اقتصاد سیاسی کارل مارکس، آدام اسمیت و اقتصاددانان نهادگرای جدید ریشه دارد. کتاب با اهمیت‌دادن به صنعت نفت بین‌المللی که شتاب‌دهنده به تغییر است، از سنت وابستگی آمریکای لاتین و نیز آثار رو به‌رشد درباره رویکردهای بخشی توسعه‌اقتصادی الهام می‌گیرد. اما این بررسی در توجه ویژه‌ای که به شیوه ساختار‌بندی سیاست‌های انتخابی دارد متفاوت از تلاش‌های پیشین است. من ادعا می‌کنم وابستگی به یک کالای صادراتی خاص، نه فقط طبقات اجتماعی و نوع رژیم‌های حکومتی را شکل می‌دهد که دیگران به خوبی نشان داده‌اند، بلکه بسیاری از نهادهای حکومت، چارچوب تصمیم‌گیری و تصمیمات حسابگرانه سیاست‌گذاران را نیز شکل می‌دهد.
استدلال کلی من به اختصار چنین است. رشد مبتنی بر صدور کالای خام، باعث تغییراتی در تصورات رایج از حقوق مالکیت، قدرت نسبی گروه‌ها، و سازمان‌های ذی‌نفع و نقش و منش دولت در برابر بازار می‌شود. این تغییرات نهادی سپس مبنای درآمدی دولت، به ویژه ساختار مالیاتی را روشن می‌سازند. چگونه این دولت‌ها، مالیات‌ها را جمع‌آوری و توزیع می‌کنند، به نوبه خود، انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که به نحو گسترده‌ای بر سازمان‌دهی حیات سیاسی و اقتصادی اثر گذاشته و ترجیحات دولت در رابطه با سیاست‌های عمومی را شکل می‌دهد. از این طریق است که به کارایی بلند مدت در تخصیص منابع یا کمک شده و یا متوقف می‌شود و خط سیرهای توسعه‌ای متنوع ملت‌ها، شروع، تعدیل یا حفظ می‌گردد.
درک چنین تعاملی بین توسعه‌اقتصادی و تغییر نهادی در کشورهای صادرکننده نفت، به دلایل نظری و سیاست‌گذاری ضرورت دارد.
ارسال نظر