یادداشت
چند سوال در مورد سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها
چه در نظام غربی و چه در نظام اسلامی، به طور معمول بانکداری در غیاب هریک از عناصر سه گانه یعنی دارندگان مازاد سرمایه (سپرده‌گذار)، واسطه‌های مالی (بانک) و نیازمندان سرمایه (گیرندگان تسهیلات) شکل نمی‌گیرد.
غلامرضا سلامی
چه در نظام غربی و چه در نظام اسلامی، به طور معمول بانکداری در غیاب هریک از عناصر سه گانه یعنی دارندگان مازاد سرمایه (سپرده‌گذار)، واسطه‌های مالی (بانک) و نیازمندان سرمایه (گیرندگان تسهیلات) شکل نمی‌گیرد. چند سوال در مورد سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها
غلامرضا سلامی
چه در نظام غربی و چه در نظام اسلامی، به طور معمول بانکداری در غیاب هریک از عناصر سه گانه یعنی، دارندگان مازاد سرمایه، (سپرده‌گذار) واسطه‌های مالی (بانک) و نیازمندان سرمایه (گیرندگان تسهیلات) شکل نمی‌گیرد.
این سه عنصر در بازار سرمایه نیز وجود دارد ولی در آنجا دارندگان مازاد سرمایه، سرمایه‌گذار و واسطه‌های مالی (در صورت نیاز) شرکت سرمایه‌گذاری (اعم از سرمایه محدود و نامحدود) و خواستاران سرمایه اضافی، شرکت‌های سرمایه‌پذیر نامیده می‌شوند. تفاوت اساسی بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار آنست که اولی انتظار دریافت سودی بابت تفویض اختیار استفاده از سرمایه خود به دیگران (از طریق بانک) را دارد ولی از آن مهم تر نیازمند تضمین حفظ این سپرده است.
به همین دلیل اگر در یک کشور فرضی بانک‌های متعددی وجود داشته باشد که سودهای متفاوتی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد کنند، سپرده‌گذار معمولا مایل است در ازای اطمینان بیشتر به حفظ سرمایه، سود کمتری دریافت کند. البته حفاظت از سپرده‌های مردم محدود به حراست فیزیکی از این دارایی‌ها نیست و حفظ ارزش سپرده‌ها را نیز شامل می‌شود.
بنابراین چه در نظام بانکداری غربی که بانک امین مردم تلقی می‌شود و چه در نظام بانکداری اسلامی‌که بانک وکیل و به تبع آن امین سپرده‌گذار است، هر نوع عمل آگاهانه و عامدانه بانک مباشر که منجر به کاهش ارزش سپرده‌های مردم بشود را می‌توان از مصادیق خیانت در امانت دانست و در صورتی که مسبب عمل نهاد دیگری بوده باشد آنگاه هر دو در مظان اتهام قرار می‌گیرند. اما در بازار سرمایه، سرمایه‌گذار برعکس سپرده‌گذار خود را در مخاطرات اقدامات ریسکی سرمایه‌پذیر مشارکت داده و در مقابل انتظار بازدهی بیشتری (به صورت سود و عایدی سرمایه) دارد. از طرف دیگر در بازار پول و سرمایه تفاوت اساسی بین گیرنده تسهیلات و سرمایه‌پذیر آن است که گیرنده تسهیلات ضامن اصل و سود بانک است، در حالی که سرمایه‌پذیر به طور معمول هیچ نوع تضمینی به سرمایه‌گذار بابت اصل و سود نمی‌دهد و در مقابل گیرنده تسهیلات هیچ نوع حق مالکانه ای در مورد دارایی‌های ایجاد شده در اثر تسهیلات دریافتی برای بانک قائل نیست در حالی‌که سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذار را در دارایی‌های ایجاد شده به نسبت سهم وی شریک می‌داند.
تفاوت عمده بین بانکداری مرسوم و بانکداری اسلامی‌در آنست که در بانکداری اسلامی‌منابع بانک از طریق یکی از عقود اسلامی‌یا عقودی که با مبانی اسلام در تضاد نباشد به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری گیرنده تسهیلات در اختیار وی قرار داده می‌شود، در حالی‌که در بانکداری سنتی تامین مالی عمدتا از اعطای وام با بهره صورت می‌گیرد و علاوه بر آن در بانکداری اسلامی‌بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذاران خود، در سودگیرندگان تسهیلات شریک است در حالی‌که در بانکداری سنتی بهره وام برای گیرنده تسهیلات هزینه و برای بانک درآمد تلقی می‌شود و سپرده‌گذاران با بهره از پیش تعیین شده قسمت مهمی از درآمد بانک را به خود اختصاص می‌دهند.
در بانکداری اسلامی بانک فقط در سرمایه‌گذاری مستقیم و در عقود مشارکتی می‌تواند در عایدی سرمایه (Capital gain) نیز شریک باشد ولی در عقود مبادله‌ای فقط در سود عملیات شریک است. نکته مهم در اینجا اینست که از نظر وظیفه تامین سرمایه هیچ تفاوتی بین بانکداری اسلامی‌و سنتی وجود ندارد و هر دو وظیفه دارند از محل منابع تجهیز شده قسمت مهمی‌از سرمایه‌گذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند، بنابراین این تلقی که بانک در بانکداری اسلامی‌تبدیل به یک شرکت سرمایه‌گذاری یا یک شرکت لیزینگ می‌شود، درست نیست و بانک در نظام بانکداری اسلامی دقیقا همان بانک در نظام غربی است و هردو نقش یکسانی را در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند و هر دو خالق پول هستند.
تنها تفاوت همانطور که ذکر شد آنست که در بانکداری غربی بانک‌ها سرمایه لازم را مستقل از نیت سپرده‌گذاران از طریق عقد وام با بهره در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرارمی‌دهند در حالی‌که در بانکداری اسلامی، این سرمایه به وکالت از سپرده‌گذاران از طریق عقود اسلامی‌یا عقودی که با شریعت اسلام در تضاد نیست در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر بانک در نظام بانکداری اسلامی‌نه فروشنده و نه خریدار کالاست و نه یک شرکت لیزینگ است و نه یک شرکت سرمایه‌گذاری (Investment Company) و نه یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری (Mutual fund). بانک در نظام بانکداری اسلامی‌یک بانک است و بخش مهمی‌از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را از طریق تجهیز سپرده‌های مردمی‌تامین می‌کند.
با این مقدمه نسبتا طولانی به مکانیزم تعیین بهره (سود) در بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی می‌پردازم. در کشورهای پیشرفته صنعتی هیچ نهاد یا مقام دولتی و غیر دولتی برای تعیین نرخ بهره وجود ندارد و سازوکار بازار و عرضه و تقاضای پول است که نرخ بهره را مشخص می‌سازد ولی در این کشورها بانک‌های مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی با ابزارهایی که در اختیار دارند نرخ بهره بازار را متاثر می‌سازند. این ابزارها عبارتند از نرخ تنزیل مجدد، اوراق قرضه و سپرده قانونی بانک‌ها که از طریق آنها بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی بازار را تحت تاثیر قرارداده و بدین طریق نرخ بهره بازار را کاهش یا افزایش دهد. همانطور که گفته شد استفاده از این ابزارها باید با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و در چارچوب سیاست‌های پولی صورت گیرد یعنی اگر دولت در نظر دارد با اعمال سیاست‌های انقباضی با تورم مقابله کند بانک مرکزی نمی‌تواند با کاهش نرخ تنزیل مجدد نرخ بهره را کاهش داده و در جهت عکس تصمیمات عقلایی اقتصادی حرکت کند. و اما در بانکداری اسلامی به دلیل آنکه تنها کشوری که این نظام را قانونمند ساخته و آن را به صورت فراگیر اجرا می‌کند، جمهوری اسلامی‌ایران است لذا بدین منظور استناد به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ می‌تواند راهگشا باشد.
طبق بند‌های ۲ و ۳ ماده ۲۰ قانون یاد شده تعیین حداقل سود احتمالی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در چارچوب سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی، با بانک مرکزی ایران است و طبق ماده ۲ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیات وزیران «ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر (و بعدا طبق اصلاحیه سال ۷۲ با رییس‌جمهور) خواهد رسید».
همانطور که ملاحظه می‌شود قانونا تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی با شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی) و حکم اضافه شده در آئین نامه هرجند از نظر اداری دارای اعتبار است ولی از نظر ماهوی نمی‌تواند اینگونه تعبیر شود که مرجع تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی نهادی غیر از بانک مرکزی است و اما بانک مرکزی نمی‌تواند به دلخواه نرخ سود تسهیلات را تعیین کند و در این زمینه دارای محدودیت‌هایی است؟ مهم‌ترین محدودیت بانک مرکزی در تعیین حداقل نرخ سود تسهیلات، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و جبران حداقل هزینه فرصت برای آنهاست و بنابراین همانطور که گفته شد اگر بانک مرکزی برای تسهیلات اعطایی نرخ‌هایی را تعیین کند که نهایتا منجر به نقصان در دارایی‌های سپرده‌گذاران و غبن آنها گردد، آنگاه می‌توان آنرا به نوعی مسبب عملی خلاف قانون دانست.
از آنجایی که دولت در همین اواخر اقدام به انتشار اوراق مشارکت ۵ ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۵/۱۵درصد در سال کرده است و از آنجائیکه طبق ویژگی‌های اوراق مشارکت منتشره در ایران، سود پرداختی به دارندگان این اوراق به مثابه پرداخت سود به حساب جاری آنهاست، لذا به نظر حداقل سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه مدت باید چیزی در حدود سود اوراق مشارکت در نظر گرفته شود. به هرحال منطقی‌ترین راه برای تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی طراحی مدل‌های ریاضی با مفروضات متفاوت می‌باشد.
مثلا بانک مرکزی در این مدل می‌تواند فرض کند یک سرمایه‌گذار متقاضی تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی از یک شعور متعارف برخوردار است، بنابراین حداقل سود مورد انتظار این شخص نرخ سود اوراق مشارکت دولتی که در حال حاضر سالیانه حدود ۴/۱۶درصد است به اضافه نرخ ریسک فعالیت مورد نظر می‌باشد.
اگر حداقل نرخ ریسک در شرایط فعلی اقتصادی ایران را ۵درصد در نظر بگیریم آنگاه حداقل نرخ سود سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی ۴ /۲۱درصد خواهد بود. فرض کنیم ۵۰درصد سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی بنگاه اقتصادی مورد نظر توسط شخص متقاضی و ۵۰درصد دیگر از طریق قراردادهای فروش اقساطی ماشین‌آلات، لوازم و مواد اولیه از طریق بانک و با نرخ سود سالیانه ۱۷درصد تامین شود. در آن صورت اگر حداقل سود مورد انتظار تحقق یابد سهم سود سرمایه‌گذار ۸/۲۵درصد و سهم سود بانک همان ۱۷درصد خواهد بود و هرچه این سود نسبت به پیش‌بینی افزایش یابد نصیب سرمایه‌گذار خواهد شد.
حال چنانچه در اثر فشارهای سیاسی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی را به ۱۴درصد کاهش دهد آنگاه چنانچه سود مورد انتظار تحقق یابد حداقل سود دریافت کننده تسهیلات از سرمایه‌گذاری خود به ۸/۲۸درصد می‌رسد که ۴/۷درصد بیشتر از پیش‌بینی خود اوست و این در حالی است که تمام عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت دارایی‌های مشهود و غیر مشهود به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد که گاه می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری را به چندین برابر افزایش دهد.
در مقابل این احتمالات این امکان وجود دارد که سود مورد انتظار سرمایه‌گذار تحقق پیدا نکند یا حتی عملیات وی منجر به زیان شود در این صورت یک هزینه مالی ۱۷ یا ۱۴درصدی بر روی ۵۰درصد سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار تحمیل شده است که تمام کشمکش‌ها مربوط به این قسمت از داستان است. یعنی تصمیم‌گیری هم دولت و هم مجلس برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که نرخ بازده آنها اندک و یا منفی است.
اینکه مجلس و دولت به فکر این سرمایه‌گذاران بد اقبال باشد، بسیار پسندیده است ولی اینکه از بین این همه هزینه‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود چرا فقط سراغ سود تسهیلات می‌رود، جای سئوال دارد. آیا قیمت تمام شده فقط سود بانکی است؟ آیا تا بحال تحقیقی توسط بانک مرکزی صورت گرفته که چند‌درصد قیمت تمام شده در یک صنعت با اهرم مالی متعارف مربوط به سود بانکی و مثلا چند‌درصد مربوط به هزینه تبلیغات است؟ چرا دولت تلاشی برای کاهش هزینه تبلیغات در رسانه‌های دولتی به عمل نمی‌آورد؟ چرا دولت در زمانی که می‌توانست درصد سپرده‌های قانونی بانک‌ها را کاهش دهد آن را افزایش داد؟ (کاهش ۷درصد از ذخیره قانونی بانک‌ها حداقل می‌تواند یک‌‌درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی را کاهش دهد).
آیا هزینه بالای مبادله که ناکارآمدی دولتها و مقررات سبب ایجاد آن می‌شود سهمی در قیمت تمام شده تولیدات ندارد؟ آیا هزینه ناکارایی و بهره‌وری اندک و اشتباهات و رانت جویی بعضی از سرمایه‌گذاران، که قیمت تمام شده تولیدات را بسیار بیشتر از سود تسهیلات افزایش می‌دهد جایی به حساب می‌آید؟ آیا اگر کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی باعث کاهش ارزش دارایی‌های سپرده‌گذاران شود عملا یک نوع مالیات به سپرده‌گذار به نفع سرمایه‌گذار تحمیل نشده است؟ آیا اصل ۵۱ قانون اساسی چنین مجوزی را به دولت داده است؟ آیا کاهش غیرعلمی‌سود تسهیلات اعطایی برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که قیمت محصولاتشان با سازوکار بازار انحصاری (و نه قیمت تمام شده ) تعیین می‌شود، ویژه خواری دو سویه آنهم از جیب مردم، به حساب نمی‌آید؟ آیا این شیوه برخورد موجب ایجاد صف برای دریافت تسهیلات نمی‌شود؟ آیا چنین دیدگاه‌هایی موجب افزایش ۱۱۰۰درصدی مطالبات معوق بانک‌ها و بلوکه شدن قسمت مهمی‌از اعتبارات بانکی در دست عده‌ای، نبوده است؟ آیا چنین برخوردی دسترسی بسیاری از سرمایه‌گذاران واقعی به تسهیلات بانکی را دشوار یا غیر ممکن نمی‌کند؟ آیا در نتیجه این سیاست‌ها یک بازار موازی پول (که به یمن وجود بانک‌های خصوصی بمدت یکی دو سال بسیار کمرنگ شده بود) جان تازه‌ای نمی‌گیرد و بهره‌های ۳۶، ۴۸، ۶۰درصدی مجددا باب نمی‌شود؟ آیا این سیاست‌ها موجب تخصیص غیربهینه منابع نمی‌شود؟ و بالاخره آیا پدیده سرمایه‌های سرگردان یعنی سرمایه‌هایی که به جای سپرده‌های مدت‌دار غیر اقتصادی به سوی سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری تورم‌زا نظیر زمین، مستغلات، طلا و ارز و... هدایت می‌شوند، گریبان اقتصاد ایران را نگرفته و بیشتر نخواهد گرفت؟
تجربه گذشته پاسخ‌های قانع کننده ای به سوالات فوق می‌دهد ولی به نظر می‌رسد پافشاری بر ایده‌های شخصی و اجتناب از پذیرش نظر جمعی شورای پول و اعتبار، حتی توسط کسانی که در این شورا عضویت دارند، آینده نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
ارسال نظر